سؤال

رقم مرجعي: 229940 | المعاملات المالية المعاصرة | 4 نوفمبر، 2021

حكم الجوائز البنكية على صرف العملات والتحويلات البنكية

عندنا في اثوبيا تقدم البنوك جوائز للزبائن عند صرفهم عملات اجنبية مثل الدولار والريال او استلام تجويلات جائت من الخار عن طريقها هل تعتبر هذه الجوئز مباحة علما بأن هذه البنوك ربويا

إجابة

إذا كان المقصود أن البنك يضع جائزة ويُدخلُ على السحب عليها الذين قاموا بصرف عملات عن طريقه، أو قاموا باستقبال تحويلات مبالغ مالية عن طريقه.

فالأصل في أخذ العميل لهذه الجوائز الإباحة شرعًا؛

لأنها جوائز تجارية للتشجيع على التعامل بخدمات مصرفية مباحة، ولو كانت خدمات صادرة من بنوك ربوية،

ولكن الجواز مشروط بأن لا يكون سعر الصرف الذي تتقاضاه هذه البنوك أعلى من سعر الصرف السائد في السوق، وأن تكون عمولة التحويلات مثل عمولة التحويلات التي تأخذها البنوك الأخرى.

على أنه يُنصح أن لا يتم التعامل مع البنوك الربوية بشكل عام ولو في خدمات مصرفية مباحة، إذا لم تكن هناك حاجة، وتوافر بديل البنوك الإسلامية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج