سؤال

رقم مرجعي: 548782 | المعاملات المالية المعاصرة | 9 ديسمبر، 2020

هل يشترط أن يصرح السمسار للمشتري بوجود عمولة وبقيمتها؟

أنا أقدم خدمة الشراء عن طريق الأنترنت ( وسيط أو سمسار ) لمن لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال . يأتونني الزبائن بغرض شراء منتجات معينة . أحدد لهم السعر الإجمالي بالتفصيل مع إحتساب عمولتي هل يجب علي التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج كما ذكرت . أو أدرج عمولتي في السعر الإجمالي دون تفصيل . كأن أقول للزبون سعر المنتج النهائي هو 130 دولار . و في الحقيقة سعر المنتج هو 100 دولار و كنت قد أدرجت عمولتي ( 30 دولار ) مع سعر المنتج هل هذا جائز . و بارك الله فيكم

إجابة

الحمد لله رب العالمين:

أجرة السمسرة جعالة جائزة، لكن يجب أن يعلم دافعها بها وبمقدارها.

وبما أن الذي يدفعها -في الصورة محل السؤال- هو المشتري وليس البائع، فيُشترط علم المشتري بها، لتطيب نفسه بها، ويخرج آخذها عن أكل المال بالباطل. والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم أنا أتعامل بالتسويق بالعمولة . او بمفهوم أخر أقدم خدمة الشراء من الأنترنت لم لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال مثلا أسوق لهاتف من مواقع التسوق تدعم التسويع بالعمولة . سعره الحقيقي 100 دولار . أضع له سعر في صفحتي على الفيسبوك مع إحتساب عمولتي 120 دولار دون التصريح للزبون بالسعر الحقيقي . معناه أنا في هاته الخالة أتقاضى عمولتين من البائع و المشتري . هل يجب التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج للزبون ام لا . و الإتفاق على عمولة معينة و بارك الله فيكم

السلام عليكم ... عندي سؤال بخصوص موضوع التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني ... أريد البدأ في العمل في مجال التسويق الالكتروني وذلك من خلال أنني أقوم بعمل دعاية لمنتجات أحدى المحلات أو الشركات واذا طلب أحد الزبائن المنتج مني ابعث رسالة نصها انه هناك شخص يريد شراء المنتج منك وأنا سوف ابعث لك سيارة تأخذ المنتج للزبون .....هنا مثلا لو كان سعر المنتج 100 شيكل سوف أخذ منه 10 شيكل هذا هو العمل ....فسؤالي هو هل هذا حلال أم حرام ؟؟ وشكرا الكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع العلم بالنقاط التالية: جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

انا مندوب اعمل في شركة والشركة لديها الرغبة في شراء بضاعة معينة هل يحق لي ان ارشح شركة معينة للشراء منها مقابل عموله استلمها من البائع وهي الشركة صاحبة البضاعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

السلام عليكم و رحمه الله تعالى و بركاته انا شخص اعمل في التجاره عبر الانترنت حيث انني اخذ صورة للسلعه من موقع الشركة او من الشخص الذي يبيع لي المنتج واقوم بعرضها على الزبائن في موقعي الخاص و اضع لهم سعر معين حيث يختلف السعر الذي اشتريه به من الشركات بزياده نسبه معينه على السعر ايه هي الربح واذا رغب شخص في شراء السلعه معينه اقوم بتسجيل الطلب ثم اتصل عليه لتاكيد الطلبيه يعني اتفق معه على اللون والسعر النهائي ثم اذهب الى البائع اشتري منه السلعه من مالي الخاص واقوم بارسال السلعه الى المشتري عبر شركه التوصيل ثم المشتري يدفع سعر السلعه لشركه التوصيل ثم شركه توصيل تعطيني المال الخاص بي وهكذا مع العلم هناك شخصين اتعامل معهما شخص وكلني على بيع سلعته وشخص لم يوكلني على بيع سلعته ( شخص لا اعرفه اذهب الى السوق واشتري بسعر الجمله واقوم باعاده البيع )

التسويق بالعمولة لو مثلا المنتج جملته 100 وانا ابيعه 150 فانا ربحي 50 في شبهة كدا؟ وهل لازم اقول للمشتري علي الزيادة الي هي عمولتي ؟ وتاجر الجملة لا يضع رقم محدد للعمولة وانا بحددها اذا كنت هضيف 10 او 50 او 100 علي سعر الجملة كدا في مشكلة؟ ولو التسويق الكتروني وانا لا اتعامل مع البضائع انا اسوق لها فقط واجلب المشتري ولما ياكد طلبه التاجر الجملة بيوصله طلبه بنفسه وانا باخد عمولتي من غير ما المنتج يمر عن طريقي دا في شبهة؟

السلام عليكم و رحمة الله . أما بعد أنا أشتري عملات أجنبية مغايرة لعملة بلدي عن طريق الأنترنت . أتفق مع البائع على سعر معين و بعدها أقوم بإرساب الدينار في حسابه البنكي و أصور له الوصل و أرسله له للتأكد . و حين يتأكد من دخول الدينار في حسابه يرسل لي ما قيمته دولار في غضون 1 ساعة . على حسب السعر المتفق عليه في الأول . الإشكال هنا يوجد تقابض ولا يوجد مجلس . لأن الرسول صل الله عليه و سلم قال يشترط التقابض يد بيد . هل طريقة المعاملة هاته جائزة ام لا . أفيدونا بارك الله فيكم

عندنا في اثوبيا تقدم البنوك جوائز للزبائن عند صرفهم عملات اجنبية مثل الدولار والريال او استلام تجويلات جائت من الخار عن طريقها هل تعتبر هذه الجوئز مباحة علما بأن هذه البنوك ربويا