سؤال

رقم مرجعي: 242749 | المعاملات المالية المعاصرة | 13 فبراير، 2022

حكم استرداد مبلغ نقدي من المرابحة للآمر بالشراء

ارغب بشراء عمارة بقيمة750 الف عن طريق البنك اقساط،،، هل اذا زودت سعرها الى800 الف ، وسترديت ال50 الف للتاثيت والاستفدة منه.؟ ماحكم ذالك

إجابة

لا يجوز أن يسترد الآمر بالشراء في المرابحة للآمر بالشراء جزءًا من مبلغ التمويل نقدًا، لأنه يشتري سلعة، ولا يأخذ قرضًا نقديًا، وإذا فعل فاسترد شيئًا من ذلك؛ فإنه يكون في حكم المقترض بالربا. ويمكن تغطية ثمن الأثاث بمرابحة جديدة، يتم منح تمويل جديد لها من البنك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أنا بدي اشتري أسمنت اوحديد عن طريق البنك وبعد ذالك أرجع ابيع ممكن أخصر فيهم هل يجوز

السلام عليكم ، اريد شراء خطوط انتاج من الصين عن طريق البنك الاسلامي الفلسطيني حيث ان المبلغ المطلوب حوالي 200 الف دولار ويتبعه 17 الف دولار للشحن من الصين الى فلسطين وكل هذا المبلغ سيموله البنك الاسلامي حتى وصول الخطوط الى المصنع ... علما ان البنك سيدفع الاموال بناء على عرض السعر من الشركة الصينية حيث سنقوم بتحويل المبلغ اليهم مباشرة دون ان اقبضه فهل هذا جائز شرعا علما ان البنك سيأخذ 4% سنويا مرابحة

املك سيارة ثمنها 15 ألف واريد شراء سيارة اخي وثمنها 65 ألف .. اتفقت معه على أن اعطيه سيارتي كدفعة مقدارها 15 ألفا فيبقى 50 ألف أخبرت البنك الإسلامي بأن ثمن سيارة أخي 50 ألفا وبناء على ذلك قام البنك بشراء السيارة لي . هل يوجد أي مخالفة شرعية في هذه المعاملة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز شراء سياره عن طريق شركات التأجير التمويلي شركه - بال ليس - حيث تقوم الشركه المذكورة بشراء السياره من معرض السيارات ويتم التنازل لاسم المشتري وومن ثم يتم رهن السياره لدى دائره السير لحظه تسجيلها باسم المشتري ،،، علما بان سعر السياره على الكاش سيكون 80 ألف شيكل مثلا ويصبح سعر السياره من خلال معامله التأجير التمويلي مبلغ يزيد عن السعر الاصلي بواقع 4.5% لكل سنه . هل هذا المبلغ هو ربا محرم شرعاً. هل يجوز التعامل مع هكذا شركات ، او مع البنوك الإسلامية لأجل شراء السيارة وما الفرق بين المرابحة الإسلامية للأمر بالشراء وبين التأجير التمويلي بوركتم وجزاكم الله خيرا عن هذا الموقع نعتذر على الإطالة

سؤالي ، أنا موزع على المحال التجارية و أنا أريد شراء بضاعة بطريقة المرابحة الإسلامية من البنك الإسلامي ولكن صاحب البضاعة لا يريدني أن أتعامل مع البنوك واعطاني البضاعة على أن أدفع ثمنها في خلال اسبوع وانا بحاجة البضاعة ولكن لا استطيع دفع ثمنها خلال اسبوع ،،، هل يجوز أن أجعل أحد أصدقائي يقول إن البضاعة له ويدفع البنك الإسلامي له وأقوم بأخذ المال من صديقي ودفعها لصاحب البضاعة الأصلي مع العلم اني لم أزد في سعر البضاعة ولم اقبض كاش

أنا موظف وبشتغل في مكتب سيارات جاءني شخص يريد شراء سيارة (ليتاجر فيها )عن طريق البنك البنك أعطاه 11000ويجب ان يسدهم 14000 يعني هنالك فوائد ربوية ... هل اذا قمت بتعامل معه وقمت بشراء السيارة وأوثم علما اني اخبرته انه حرام وربا لكان هو يريد شراء

السلام عليكم لي سؤال عن حكم التمويل العقاري بان يدفع البنك جزء من ثمن الشقه الي الدوله ثم ياخذ ما دفعه بزياده علي اقساط هل الذي يدفعه البنك يوصف علي انه اقراض للمشتري ام يوصف علي انه اشتري جزء من الشقه ثم باعه للمشتري علي اقساط -وهل يفرق في الحكم ان المشتري يدفع هذه الاقساط الي الدوله او الي البنك

هل يجوز شراء بيت في بريطانيا عن طريق البنوك الربوية؟ نحن نسكن بيت في بريطانيا بالاجار لكن مالك المنزل قرر بيعه ونحن الآن بين خيارين، اما الاستئجار في منطقة اخرى او ان نقوم بشراء البيت من مالكه عن طريق بنك ربوي. استئجار بيت آخر سوف يسبب لنا مشقة في النقل وتغيير مدرسة الاولاد بالاضافة الى ان استئجار بيت آخر مناسب لعائلتنا سيكون بسعر اغلى من ما ندفعه حالياً. يوجد بنوك اسلامية في بريطانيا لكن شروط الشراء عن طريقها اصعب واغلى بكثير من البنوك الربوية. هل يجوز لنا شراء بيتنا الحالي من مالكه عن طريق بنك ربوي بالفائدة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا اخي لديه سياره ويحتاج الي المال في هذه الفتره ف اقتراح علي أنا يمول السياره باسمي عن طريق البنك ويأخذ الكاس من البنك ويسقط ثمن السياره مع العلم ان السياره ستكون معه هو من يستخدمها ويدفع الاقساط الشهريه من ماله ايضاً ولكن فقط سيكون التمويل باسمي هل هذا جائز ؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم .