سؤال

رقم مرجعي: 538558 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 ديسمبر، 2022

حكم شراء سيارة من شركات التأجير التمويلي

هل يجوز شراء سياره عن طريق شركات التأجير التمويلي شركه - بال ليس - حيث تقوم الشركه المذكورة بشراء السياره من معرض السيارات ويتم التنازل لاسم المشتري وومن ثم يتم رهن السياره لدى دائره السير لحظه تسجيلها باسم المشتري ،،، علما بان سعر السياره على الكاش سيكون 80 ألف شيكل مثلا ويصبح سعر السياره من خلال معامله التأجير التمويلي مبلغ يزيد عن السعر الاصلي بواقع 4.5% لكل سنه . هل هذا المبلغ هو ربا محرم شرعاً. هل يجوز التعامل مع هكذا شركات ، او مع البنوك الإسلامية لأجل شراء السيارة وما الفرق بين المرابحة الإسلامية للأمر بالشراء وبين التأجير التمويلي بوركتم وجزاكم الله خيرا عن هذا الموقع نعتذر على الإطالة

إجابة

لا يجوز شراء سيارة من شركة تأجير تمويلي لا توجد فيها هيئة رقابة شرعية. والشركة الوارد اسمها في السؤال ليس فيها هيئة رقابة شرعية. فلا تكون معاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. والتأجير التمويلي الذي تقوم به صورة من صور الربا.

ويجوز التعامل مع البنوك الإسلامية بشراء سيارة بالمرابحة للآمر بالشراء، لأن هذه البنوك فيها هيئات فتوى ورقابة شرعية من أهل العلم، يضبطون معاملاتها وفق أحكام الشرع.

والفرق بين المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء وبين التأجير التمويلي: أن العلاقة بين المتموّل والبنك في المرابحة، هي علاقة بائع بمشترٍ، ويترتب عليها كل أحكام البيع، من رد بالعيب وضمان استحقاق وغير ذلك. بينما العلاقة بين شركة التمويل التأجيري والمتمول في التأجير التمويلي علاقة مقرض بمقترض، ولا تتحمل الشركة أي تبعة من تبعات المالك والمؤجّر، فتسميته تأجيرًا لا حقيقة له، بل العلاقة علاقة إقراض ربوي محض. وإنما سُميت تمويلًا تأجيريا لأغراض أخرى ضريبية وتسويقية ولزيادة قوة ضمانات المُقرض وغير ذلك. وليست العبرة بالإطلاقات بل بالحقائق، وهو ما تتحقق منه هيئات الرقابة الشرعية والفتوى في البنوك الإسلامية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء