حكم شراء سيارة من شركات التأجير التمويلي

إجابة

لا يجوز شراء سيارة من شركة تأجير تمويلي لا توجد فيها هيئة رقابة شرعية. والشركة الوارد اسمها في السؤال ليس فيها هيئة رقابة شرعية. فلا تكون معاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. والتأجير التمويلي الذي تقوم به صورة من صور الربا.

ويجوز التعامل مع البنوك الإسلامية بشراء سيارة بالمرابحة للآمر بالشراء، لأن هذه البنوك فيها هيئات فتوى ورقابة شرعية من أهل العلم، يضبطون معاملاتها وفق أحكام الشرع.

والفرق بين المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء وبين التأجير التمويلي: أن العلاقة بين المتموّل والبنك في المرابحة، هي علاقة بائع بمشترٍ، ويترتب عليها كل أحكام البيع، من رد بالعيب وضمان استحقاق وغير ذلك. بينما العلاقة بين شركة التمويل التأجيري والمتمول في التأجير التمويلي علاقة مقرض بمقترض، ولا تتحمل الشركة أي تبعة من تبعات المالك والمؤجّر، فتسميته تأجيرًا لا حقيقة له، بل العلاقة علاقة إقراض ربوي محض. وإنما سُميت تمويلًا تأجيريا لأغراض أخرى ضريبية وتسويقية ولزيادة قوة ضمانات المُقرض وغير ذلك. وليست العبرة بالإطلاقات بل بالحقائق، وهو ما تتحقق منه هيئات الرقابة الشرعية والفتوى في البنوك الإسلامية.