سؤال

رقم مرجعي: 273963 | مسائل متفرقة | 17 إبريل، 2026

حكم تنفيذ فيديوهات تعليمية لموظفي بنك ربوي

السلام عليكم انا من الاردن و اسكن فيها ووجدت موقعكم اثناء بحثي عن فتاوى و اريد السؤال عن امر انا اعمل في صناعة الفيديوهات وأبحث عن عمل منذ فترة طويلة و لم أجد ثم تواصل معي شخص يعمل في شركة تقوم بتنفيذ فيديوهات لمنصة تعليمية و طلب مني تنفيذ فيديوهات معهم المنصة التعليمية تستهدف الشركات للاشتراك فيها لتدريب موظفيها و الفيديوهات موجودة فقط داخلها يعني غير منتشرة في الانترنت و الفيديوهات تكون فيديوهات تعليمية في مواضيع كثيرة مثل الامتثال المؤسسي الحوكمة الخ الخ ممكن للشركات الاشتراك عبر المنصة او طلب كورسات معينة لتوجد على المنصة ليشاهدها موظفوها جزء من الفيديوهات التي ينتجوها طلبها بنك (غير اسلامي)من المنصة التعليمية وهي فيديوهات لتعليم موظفين البنك معلومات عامة عن البنوك مثل (ما هو قانون فاتكا، ماهي بطاقة الائتمان ) لكنها تعرض على المنصة التعليمية التي تعرضها لموظفين البنك فقط وهي فيديوهات تعليمية وليست تسويقية فهل حرام تنفيذ هذه الفيديوهات الموجهة للبنك ام لا انا لا اريد ان اعمل في الحرام لكني احتاج العمل

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخت السائلة الكريمة:

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن صناعة الفيلم التعليمي وتوصيله لمن يحتاجه أمر مباح بشروط؛ أن يكون هذا العمل من إبداع من يقوم بهذا العمل أو دون اعتداء على حقوق ملكية الأفراد، وأن لا يكون مشتملا على معلومات خاطئة أو صور محرمة أو مادة مخالفة لأحكام الشريعة، ومن ذلك ما يشجع على الغش أو الكذب أو استغلال الجمهور وكذلك الربا، فإذا كان يعين على شيء من ذلك كان تعاونا على الحرام، قال تعالى: ﴿  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم يوجد موقع يبيع خلفيات وصور ومستلزمات اخرى ياحتاجها المصممين للعمل بها في تصميم تصميماتهم، في سابق كان يشترط اشتراك بمبلغ 19 دولار في الشهر ويسمح لك بتحميل ما شئت حتى ولو حملت كل ما في الموقع لكن علمت ان هذا غرر وجهالة ويدخل في القمار لأن لو افترضنا اني اشتركت و حملت كل ما في الموقع سيضطر الموقع لان يدفع لاصحاب هذه الصور والخلفيات الذين عرضوها عليه مبلغ اكثر من 19 دولار ثمن الاشتراك الذي دفعته له فيكون هنا الموقع في هذه الحالة خاسر وانا الرابح و العكس صحيح ربما لم احمل كثيرا فالموقع يدفع الى اصحاب الصور أقل من مبلغ الاشتراك الذي دفعته له فيكون الموقع رابح وانا خاسر . والان هذا الموقع نفسه له صيغة جديدة في الاشتراك وهو اشتراك سنوي ب 29.99 دولار تدفع كاملة ، ولكن الان اصبح يحدد عدد التحميلات وهي 100 في الشهر لا اكثر يعني اذا حملت 100 قبل انتهاء الشهر عليك الانتظار الى الشهر الموالي فهل هذا الاشتراك يجوز مع العلم اني ربما لا اكون بحاجة الى تحميل 100 صورة كل شهر ربما شهر 20 ربما شهر آخر 30 ،احمل فقط على حسب حاجتي هل ياثر هذا على هذا الاشتراك؟ و انا أحتاج دائما لمستلزمات وصور وخلفيات للعمل بها ولو اشتريت في كل مرة ما اريد سيكلفني كثيرا لكن مع الاشتراك يكلفني أقل، وهذا الاشتراك يشبه اشتراك باقة الانترنت ، فالمشترك في باقة الانترنت يدفع ثمن الباقة في الشهر و ربما لا يكمل الانترنت المتاحة له وينتهي الشهر ولا يستطيع الوصول الانترنت فما حكم مثل هذه الاشتراكات ؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن طريقة جديدة لجذب زوار لموقع (يوجوف) حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات. ولما كان لزاماً علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة، وفحص كل ما يتعلق، بهذا الأمر وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير، حتى نخرج طريقة ‏جديدة خالية من المنكرات و المحاذير، ‏ويصلح العمل بها لجلب الزوار لصالح هذا الموقع، و نتقاضى اجرنا على هذا. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ المسابقة عبارة عن التسجيل في موقع مجاني تماما لا يطلب اي مقابل للاشتراك، و هذا الموقع خالي تماما من المحاذير الشرعية في المحتوى الذي يقدمه حيث إنه موقع يقدم استطلاعات رأي. ويدفع هذا الموقع 2 دولار  لكل شخص أنا أقوم بدعوته و يكمل 6 استطلاعات رأي (مع العلم أن الموقع لا يطلب اي رسوم اشتراك بل يكمل 6 استطلاعات)، فهل يجوز وضع (مبلغ تحفيزي 4000 ج م) للمشاركة في هذا الموقع لكي أحصل انا على 2 دولار، و في الاخير عمل قرعة لاختيار 10 فائزين  لاعطائهم الجائزة و قمت بدراسة لكي أتحقق من الأمر ولا اجد به أي محاذير شرعية و جاء على النحو الآتي 1 هذه المسابقة خالية من (الربا) لان لا يوجد قرض في الأساس 2 هذه المسابقة خالية من (الاقمار أو الميسر) لان كل شخص سوف يشارك لن يدفع قرشاً و لا يوجد بها طرف خاسر و طرف رابح على حساب الآخر، لان الذي لم يكسب لن يخسر 3 هذه المسابقة خالية من (الغش و الكذب و الإحتيال و النصب و الخداع) لان سوف اخبر كل شخص قبل المشاركة عن أدق تفاصيل المسابقة من يحث الخسارة أو الربح أو المهام فكل شخص يقوم بالتسجيل يكون راضي تماماً الخ... و الرجاء من فضيلتكم الفتوى في هذا الشأن مع التوضيح نقاط الحلال و الحرام، ولكم جزيل الشكر، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكون بخير. أريد أن أستفسر عن حكم العمل في مجال التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing) بنظام الدفع عند الاستلام (COD) عبر منصة اسمها CODPartner، وأرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل عام. طبيعة العمل هي كالتالي: المنصة توفر منتجات (أدوات منزلية ومطبخية, منتجات تجميل...). أنا لا أملك المنتجات، ولكن أقوم بتسويقها عبر صفحات التواصل أو عبر صفحة هبوط (Landing Page). عندما يقوم العميل بالطلب، الشركة تتكفل بالشحن والتوصيل والدفع عند الاستلام، وبعد ذلك أحصل على عمولتي. أما بخصوص جودة المنتجات: سألت الشركة إن كان بإمكاني الحصول على عينة قبل التسويق، وكان ردهم: "Regarding your request, unfortunately we do not provide this option but we assure you that all the products provided in our catalog are good quality products because our team does the quality check before adding any product to the list. You can send us the SKU to provide you with a real picture of the product from our warehouse." أي أنهم يقومون بفحص الجودة و يمكنهم ان يبعثو لي صورًا حقيقية من المستودع ( مع العلم توجد صور للمنتجات في موقعهم)، لكن لا يمكنني الحصول على عينة للتجربة الشخصية. المعلومات المتوفرة لي قبل التسويق: صور وفيديوهات للمنتج من المنصة. وصف المنتج ومميزاته. السعر واضح. لا أتعهد بجودة شخصية، فقط أنقل المعلومات المقدمة من الشركة. أسئلتي هي: هل يجوز شرعًا أن أسوّق هذه المنتجات مقابل عمولة، مع أنني لم أقم بتجربتها بنفسي ولكن الشركة تؤكد أنها جيدة؟ هل يشترط شرعًا أن أرى المنتج أو أمتلكه قبل بيعه؟ إذا قمت بتوضيح كل شيء للعميل بدون خداع أو مبالغة، فهل عملي يعتبر جائزًا؟ أريد أن يكون عملي حلالًا 100%، وأن لا أتسبب بخداع أو غش لأي شخص. وجزاكم الله خيرًا على وقتكم وإرشادكم.
بسم الله الرحمان الرحيم و ال صلاة على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على أله و صحبه اجمعين اما بعد فقد قرأت كثيرا من الفتاوى على موقكم مشكوين حول معاملة حديثة لكن كثير من الفتاوى السائل فيها لا يكون ملما بالموضوع و ارجو الا يتم احالتي لسؤال سابق فانا متأكد انني لمدة سنتين او ثلاث ما تركت فتوى او فيديو الا قرءته و جزاكم الله خيرا و سأقوم بطرح المسألة بتفصيل و هي كالاتي أقوم بانشاء متجر الكتروني على احدى المنصات المخصصة لذالك ثم أقوم بالذهاب لاحد المتاجر العالمية التي يكون عليها الاف التجار و الموردين و ملايين المنتجات ثم ابحث عن منتج اعجبني ثم اتواصل مع المورد سواء كان تاجرا او مصنعا و اطلب منه عرض المنتج على متجري علما ان المنتج منظبط بالوصف و ليس عينا ثم أقوم باخد الصور و الفيديوهات الخاصة بالمنتج و اضعها على متجري بعد موافقة المورد بعدها أقوم بالتسويق لها عبر الإعلانات و ابيعها بثمن الذي اريد أي ان التاجر يقول لي بع بكذا و مازاد فهو لك ما هو الاشكال اذا , الاشكال هو انني وجدت مخرجين أولهما و هي الوكالة بالاجرة عن التاجر الأصلي لكن الاشكال ان المنصة التي ابيع عليها عندما يشتري الزبون و يدفع ماله تحتفظ هي بالمال معلقا عندها فاقوم انا بالذهاب للمتجر الأصلي و أدفع له المال من عندي فيشحن المنتج للزبون و عندما يصله المنتج و يكون المنتج مطابقا للوصف تفتح المنصة الحظر عن مالي و أقوم بسحبه لحسابي المصرفي تقوم المنصة بذلك لمنع النصب و الاحتيال و يكون ذلك في البداية فقط و عندما تقوم بإنجاز عدة مبيعات و ثثق المنصة بك تعطيك الحق بسحب مالك مباشرة الى حسابك البنكي فهل هذا ربا أي انني اذفع المال لموكلي من مالي لا من مال الزبون ,
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة