سؤال
رقم مرجعي: 284853 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 يوليو، 2021
إعادة تقييم حصص الشركاء المالية في شركة
السلام عليكم الموضوع كيفيه تقييم وكالات تجاريه لشركة توزيع. نحن شركة مساهمه بدنا ٤ اخوه باسهم متساويه. و يتم توزيع الارباح حسب ماهو متفق عليه منذ البدايه بواقع ثلث لراس المال و تلتين في الاداره. و يتم توزيع الارباح اخر كل سنه لقيمه راس المال كل سريك حسب راس ماله بمعني لو ان شريك كانت مسحوباته خلال العام اكثر من الشركاء الاخرين فان ارباحه الموزعه علي راس المال تكون اقل. لكن ارباح الاداره تكون متساويه . و العمل مقسم بين الشركاء مع العلم ان احد الشركاء لا يوجد له دور فاعل في العمل و غير مبالي في الاداره لكن يحصل علي ارباح متساويه من الثلثين. و قبل ٣ سنين قرر الشريك الغير مبالي الخروج من العمل و السفر للخارج و الاستثمار في دوله اخري و هو يعلم انه سوق يفقد نصيبه من الارباح المخصصه للاداره و هي ثلثي الارباح. و في نفس الوقت قرر ان يسحب مبلغ كبير من راس ماله و استمر في سحب سيوله ليصبح نصبه من الشركة ٥٪ بدلا من ٢٥٪ و بالتالي هو فقد نصيبه في الاداره و في نفس الوقت فقد ٢٠٪ من ارباح كانت توزع علي راس المال و بالتالي اصبحت حصته في الارباح فقط علي نسبه ٥٪ من التلث المخصص لراس المال . و من المحتمل اذا استمر في سحب مبالغ ماليه من راس ماله في الشركة سيفقد نصيبه من الرباح و يفقد كامل اسهمه في ابشركة و هذا متفق عليه . مع العلم انتا متمسكون بان يكون معنا في الشركة و هي يصر علي الاستثمار خارج البلد . السؤال الشركة منذ البدايه في تقدم منذ ان كان الشركاء متساويين في الارباح و راس المال و كانت لديها توكيل لشركات مواد غذائيه و خلال كل سنه يتم اضافه منتجات جديده لتلك الشركات و تنمو كل سنة و من خلال نساطنا المتزايد حصلنا علي توكيلات لشركات اخري تم تطويرها و ترويج منتجاتها و اصبحت التوكيلات التي لدينا معروفه و لها اسم و سمعه تجاريه و من اقوي الشركات. و هذا من فضل الله اولا و من ثم بفضل سمعتنا و سمعه التوكيلات و جودتها و جهودنا الكبيره باستمرار . مع العلم ان الشريك الذي سحب راس ماله منذ بدايه الشركة و خلال تواجه في الاداره لم يكن له اي دور يذكر في الاداره او تقويه و بناء الشركة و غير مبالي و لكن كنا نوزع الارباح الخاصه بالاداره وعي الثلثين بالتساوي بغض النظر عمل معنا اولم يعمل حتي انسحب من الاداره و سافر للخارج بارادته و باصرار منه و سحب معظم راس ماله. في هذه الحاله هي يكون للشريك التي تاكلت اسهمه بفعل خروجه من الاداره و سحبه راس ماله حق في قيمه الوكالات التجاريه التي قمنا بمضاعفتها و ذيادتها و بدوت اي مشاركة ؟ مع العلم ان الوكالات التجاريه لدي الشركك ليست مرثقه بعقود و من الممكن ان تذيد الوكالات بالشركه او تنقص حسب وضع السوق و تقلباته و تغيير الشركات الاجنبيه او الاستحواذ من شركة علي شركة اخري و هوا ممكن ان يحصل في اي وقت او مثلا من الاستيراد من الخارج او مقاطعه منتحات دوله مثلا و بالتالي عدم القدره علي العتامل بمنتجاتها و تصبح وكاله بمبلغ مليون دولار بدون قيمه و فجأ و بدون انذار . هل للشريك المنسحب من الاداره و الذي سحب راس ماله بارادته و اصراره حقوق في الشركة غير راس ماله المتبقي و الارباح التي ياخذها علي راس المال اخر كل عام؟ هل له الحق في الحصول علي قيمه مالية بتصيبه من قيمه الوكالات الاجنبيه الموجوده بالشركة مع العلم انه الارباح توزع كل سنه ثلثين للاداره و ثلت لراس المال كل شربك حسب فيمه راس ماله؟ نرجو افادتنا برايكم الشرعي . ا
إجابة
1- الأرباح التي كان يأخذها الشريك الذي تناقصت حصته، طوال السنين مقابل الإدارة، هي أرباح غير مشروعة له، لأنه لم يُسهم في الإدارة، ويجب أن تُحتسبَ دينًا عليه لصالح الشركاء الآخرين المساهمين في الإدارة.
2- ما سحبه من رأس ماله الذي أسهم به في الشركة ابتداءً، يُحتَسَبُ ثلاثة أرباعه دينًا عليه لصالح الشركاء الآخرين، مثلًا لو سحب عشرين ألفًا من رأس ماله، فإنه يُحتسبُ عليه دين لشركائه الثلاثة الآخرين مقداره خمسة عشر ألفًا. لأنه سحب مالًا يملك فيه الربع، ولا يملك ثلاثة أرباعه.
3- يجب تقييم الشركة بجرد حقيقي لموجوداتها الحقيقية والتزاماتها وديونها على الناس. ومن الموجودات الوكالات التجارية. وذلك لمعرفة قيمة الشركة الحقيقية، وهي قيمة ستكون أعلى من رأس المال النقدي الذي أسهم به الشركاء ابتداء.
مثلًا: لو كان رأس المال الذي أسهم به الشركاء الأربعة ابتداء مائة ألف، فإن قيمة الشركة الحقيقية الآن قد تكون مليونًا مثلًا. ولنفترض أن قيمتها الحقيقية الآن مليون.
4- يُعدُّ الشريكُ الذي سحب جزءًا من رأسماله، مالكًا للربع في قيمة الشركة الحقيقية الآن بعد الجرد، أي ربع مليون، وليس الربع في رأس المال الذي أسهم به الشركاء ابتداءً.
5- يُحتسَبَ على الشريك المذكور لصالح الشركاء الآخرين مجموع (الأرباح التي كان يأخذها مقابل إدارة لم يقم بها+ ثلاثة أرباع ما سحبه من رأس ماله)، وليكن المجموع ثلاثين ألفًا مثلًا.
6- تحصل المخالصة بينه وبين الشركاء الآخرين، باعتبار أن حصته في الشركة هي ربع مليون، قد سحب منها ثلاثين ألفًا (وفقًا للأرقام التي افترضناها لتسهيل تصور المسألة). وتبقى له في الشركة (220) ألفًا.
7- يُنسبُ ما تبقى له في الشركة إلى قيمتها الحقيقية التي تم جردها، أي ننسب (220) ألفًا إلى المليون، فتكون نسبته في الشركة 22%، ويستمر في أخذ هذه النسبة من جزء الأرباح المخصص لرأس المال.
8- كل ما يطرأ على الشركة من تحسن لاحق، يكون هو مالكًا فيه لنسبة 22%، ولو لم يبذل أي جهد في تطوير الشركة وجلب وكالات جديدة، لأن جهد شركائه هو للشركة التي يملك فيها حصة، وهم يأخذون على جهدهم مقابلًا هو حصة الأرباح المخصصة لإدارة الشركة.
9- ملاحظة أخيرة: الأرقام المذكورة في توضيح الحكم والمخالصة والنّسَبُ المئوية، هي كلها افتراضية وليست حقيقية، والغرض منها تسهيل بيان الحكم وطريقة المخالصة، والله تعالى أعلم.