حكم الانتفاع بسيارة تم شراؤها بالربا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن شراء السيارات عن طريق البنوك التجارية  بقرض مع عائد أو فائدة يعد من المعاملات المحرمة، و شراء السلع من خلال البنك التجاري مع زيادة على الثمن أو حتى دون زيادة يعد من الربا المحرم، جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين قرار رقم 1 / 74 التاريخ  28 جمادى الآخرة  1440 الموافق  2009/6/21: حكم الشراء بالتقسيط عن طريق البنك

دون أن يتقيد المشتري بدفع التزامات إضافية للبنك

السؤال: ما حكم الشراء بالتقسيط عن طريق البنك، دون أن يتقيد المشتري بدفع التزامات إضافية للبنك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

بعد البحث والدراسة تبين بأن دور البنك في الحالة المشار إليها أعلاه يعتبر مقرضاً وليس بائعاً، وذلك لطريقة التعامل بين البائع والبنك، حيث يتم اتفاق بينهما لتمويل مشتريات الزبائن، فإذا تقدم زبون لتاجر أجهزة كهربائية مثلاً، وأراد شراء ثلاجة، فيقول أبيعك الثلاجة بمبلغ 5000 دينار مقسطة على سنة، ولكن التسديد يتم عن طريق البنك، فيرسل الزبون المعاملة إلى البنك، الذي يطلب ضمانات كتحويل الراتب إلى البنك، وإحضار كفلاء، أو غير ذلك من الضمانات.

فإن تمت موافقة المشتري على شروط البنك، مقابل أن يدفع البنك المبلغ نقداً، ويحسم الزيادة الربوية حسب الاتفاق بين التاجر والبنك، ويقوم الزبون بتسديد المبلغ كاملاً على فترة سنة أو سنتين، وهي مدة التقسيط المتفق عليها.

وعليه، فإن البنك في هذه الحالة يعد مقرضاً وليس بائعاً، فهو أقرض التاجر مثلاً 4500 واستردها 5000، وهذا هو الربا بعينه.

وبذلك فإن هذه المعاملة وما شاكلها تعتبر من المعاملات الربوية، ويحرم على المسلم أن يكون طرفاً فيها، لما ورد في الحديث الشريف: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ " . ( صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله )

ويجب أن يعلم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، كما هو مقرر بالفقه الإسلامي.

وعليه، فإن مجلس الإفتاء الأعلى ينصح المسلمين بالتحقق من المعاملات المالية من حيث موافقتها للأحكام الشرعية قبل الشروع بها، كما ينصح بالتوجه للمعاملات الإسلامية حسب نظام المرابحة المعمول به لدى بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. )) وكذلك الحكم عند دفع مبالغ إضافية.

أما انتفاعك بقيادة السيارة أو شراؤك لها فلا إثم فيه عليك، فإن الإثم في الاقتراض بالربا يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال, وإذا تقرر ذلك، فإنه لا حرج على أي شخص في أن ينتفع أو يشتري من غيره ما كان قد اشتراه من قرض ربوي، مع أن الأفضل تجنب معاملة حائز المال الحرام، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل