سؤال

رقم مرجعي: 305023 | المعاملات المالية المعاصرة | 15 نوفمبر، 2020

حكم السمسرة في بيع الرصيد النقدي الالكتروني (سكريل)

السلام عليكم ،أنا في حالة مزرية ماديا ،وقررت البدأ ، في أحد الأعمال الإلكترونية ،حيث، سوف أقوم بالتوسط بين البائع والمشتري إلكترونيا أي أنني سوف أقوم بالسمسرة ،إلا أن هذا البائع يبيع أحد الأرصدة التي ربحها من الرهانات وتسمى (سكريل) فيبيعها مقابل مال ملموس، وأنا أجلب له المشتري وآخد نسبة من الطرفين ،فهل مالي هذا حلال أم حرام ،وهل مااشترى ذلك المشتري حلال عليه أم حرام علما أنه اشتراه من حر ماله وسوف يعيد بيعه بعدما يضيف ربحه البسيط ،وجزاكم الله خيرا

إجابة

الرصيد المذكور هو رصيد نقدي الكتروني بعملة الدولار أو غيرها، يمكن استخدامه في المشتريات عبر النت. والذي يبدو أن بيعه بنقود يأخذ حكم الصرف، فلا مانع من ذلك شرعاً بشرطين:

1- تسليم الثمن، ونقل الرصيد للمشتري عند الاتفاق.

2- أن يكون الشراء بعملة مغايرة لعملة الرصيد، بسبب وجود ربح (فضل بين البدلين).

فتجوز المعاملة بهذه الشروط

كما يجوز التوسط فيها مقابل عمولة (سمسرة). والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ... عندي سؤال بخصوص موضوع التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني ... أريد البدأ في العمل في مجال التسويق الالكتروني وذلك من خلال أنني أقوم بعمل دعاية لمنتجات أحدى المحلات أو الشركات واذا طلب أحد الزبائن المنتج مني ابعث رسالة نصها انه هناك شخص يريد شراء المنتج منك وأنا سوف ابعث لك سيارة تأخذ المنتج للزبون .....هنا مثلا لو كان سعر المنتج 100 شيكل سوف أخذ منه 10 شيكل هذا هو العمل ....فسؤالي هو هل هذا حلال أم حرام ؟؟ وشكرا الكم

السلام عليكم .. لدي استفسار بخصوص فتوى شرعية .. انا اعمل في مجال التجارة الالكترونية اقوم بعرض بضائع على صفحة الفيس بوك ابيعها من خلال خدمة التوصيل ، هذه البضائع لا توجد عندي وانما عند التاجر الذي اتعامل معه ، بحيث اقوم ببيع السلعة وهي ليست لدي وبعد بيعها يقوم التاجر بارسالها مباشرة الى الزبون بعد ان اعطيه العنوان ، وأقوم انا بأخذ الربح وأقوم بتسليمه ثمن سلعته ، هل هذا البيع حرام ام حلال ؟؟ وفي حال كان محرم هل يجوز أن اقوم بمشاركة التاجر بحيث ابيع البضائع وهي بمخزنه ونتقاسم الربح نصف لي ونصف له ؟

اذا كنت اطلب للاصدقاء من السوق الالكتروني اغراض يعرفون سعرها ويوافقون عليه وانا اقوم بعمل كود خصم على هذه الطلبات وااخذ هذا المبلغ المخصوم لي هل هذا المال حلال ام حرام

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول هوا افادكم الله هوا ماهي النسبه المباحه في التسويق بالعمولة من خلال متجر الكتروني والسؤال الثاني هوا ما حكم العمل في اني ارسل الي صاحب قناه معينه له قاعده جماهيرية في الاتفاق معه علي أن يسوق لبرنامج معين مثلا أو عن لعبه عاديه ليس فيها ضرر علي الناس أي لا تشتمل على مناظر ايباحيه والعياذ بالله وبعد ان اتفق معه علي مبلغ معين مقابل هذا الإعلان للمنتج أو برنامج او لعبه معينه اراسل شركات الألعاب والبرامج وأوضح لهم اني مسوق الكتروني وسأقوم بالتسويق لبرنامجكم مثلا مقابل مبلغ معين ونفترص أنني اتفقت مع صاحب القناه علي اليوتيوب علي أن يتقاضي هوا مبلغ وقدره مثلا 30 جنيه وانا سوف أخذ عموله بعد الاتفاق مع الشركه 20 جنيه واتفاقي معهم علي 50 دةن علمهم اني سوف اخذ 20 فقط وساعطي صأحب القناه 30 جنيه وقولي لهم سيكون بأني صاحب شركة تسويق وهذه طريقه معروفه علي اليوتيوب باسم الربح من المؤثرين والسؤال الثالث هوا ماحكم الربح من تصميم متجر الكتروني سوف اصممه وابيع هذا المتجر للأشخاص الذين يرغبون في أن يكون لديهم متجر الكتروني فهل ذلك حرام كما اني لا أعلم في ماذا سوف يستخدم هذا المتجر من بيع أشياء غير حلال فهل هذا وزر عليه فقط وليس علي انا ما علي سوا انشاء المتجر وهوا قد يستخدمه فيما يضر وقد يستخدمه فيما ينفع فما حكم المال المكتسب من ذلك العمل وبارك الله لك

امام امامي عمل كمندوب لشركه خليجية عبر مواقع التواصل العمل اني اسوق لمنتجات هذه الشركة وإذا أراد أحد أن يشتري المنتج فلي نسبة 15% من سعره الاصلي ولكن عملية البيع تتم خارج البلاد وسوف يتم إرسال الربح عن طريق البريد فهل يجوز أن اسوق لمنتج وانا لا امتلكه وإذا اتباع أخذ عليه نسبة من الربح ؟ مع العلم أن هذا هو المكسب المادي الوحيد من هذا العمل أي اني لم تتقاضى اجرا من الشركة أو مرتب ولكن اعمل بالنسبة على المبيعات فقط والسؤال التاني اذا سمحت لي الشركة أن أزيد على الثمن الاصلي للمنتج لزيادة الربح فهل يجوز ذلك أم أنه محرم

ما حكم التسويق بالعمول في المواقع الالكترونية بوضع كود خصم واخذ نسبة على كل شخص يستخدم هذا الكود مع العلم أن بعض هذه المواقع قد يكون من الاشياء التي تبيعها هي الالات الموسيقية وهي حرام ولكني لا ادري ما ذا سوف يشتري المشتري ربما لا يشتري هذه الاشياء المحرمه ربما يشتري شي يفيده ويستفيد من كود الخصم وانا استفيد من ذلك ايضا فما حكم ذلك افيدونا بارك الله فيكم

السلام وعليكم, شرح لعملية المزايدة على النطاقات الموضوع الذي سأشرحه يتعلق بالنطاقات، مثل نطاق(fatwa.najah.edu) كمثال للتوضيح ما معنى النطاقات. أعلم أن هناك بعض الشركات المثل Godaddy و NameCheap وغيرها من المواقع الكبيرة التي توفر خدمة المزايدة على النطاقات. قمت بالبحث عن هذا الشيء وفكرت في المزايدة على بعض النطاقات. ولكن في البداية، طُلب مني دفع عمولة تختلف حسب الشركة، والتي قد تصل إلى دولارين أو ثلاثة أو أكثر، (مقابل اشتراك سنوي) للحصول على إشتراك يسمح لي بالمشاركة في المزايدة. قمت بدفع هذه الرسوم في العديد من المواقع للإشتراك في المزايدة على بعض النطاقات. هدفي من هذا التعامل هو الربح، حيث أقوم بشراء بعض النطاقات ووضعها في شركات نطاقات أخرى أو في نفس الشركة، ومن ثم اضع هذه النطاقات في المزاد ليشتريها المشاركون. وبالطبع، يعتمد هذا على بحثي للنطاقات، مثل تاريخ تسجيل النطاق وكم يكلف وهل كان النطاق مطلوبًا من الشركات وغيرها. ويجب الإشتراك لمدة سنة واقوم بدفع رسوم الإشتراك كل سنة، وعند بيع النطاق في المزاد، عندما يتم بيع النطاق في المزاد، تأخذ الشركة عمولة محددة من مبلغ المشتري الذي يقدم أعلى عرض الفائز بالنطاق والربح الباقي يتم ارساله لي.. مثالا صغيرا (يوجد نطاق باسم najah. كمثال للتوضيح, من الممكن الشخص صاحب النطاق قام بانزله شحصيا او في عديد من المرات النطاق يسقط اي ان الشركة تقوم بوضعه بنفسها في المزاد سقوطه من الممكن بسبب عدم دقع اموال النطاق سنويا او او اي خدمات اخرى اية حال يقوم الشخص / الشركة بوضع سعر 10 دولار كمثال , المشتركين يقومون بوضع المزاد وعند الانتهاء المزاد يفوز الاعلى ويدفع المبلغ كما وضع بالظبط. . مع مرور الوقت، بدأت أشعر بالقلق بشأن ما أفعله، وأصبحت أشعر بأنني أقوم بشيء خاطئ. فهل هذا حلال أم حرام؟ وأرجو الرد لأرتاح بالي. شكرًا لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة