سؤال

رقم مرجعي: 451573 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 نوفمبر، 2019

العمل في مجال التسويق الالكتروني مع زيادة مع زيادة محددة على الثمن الأصلي للسلعة

السلام عليكم ... عندي سؤال بخصوص موضوع التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني ... أريد البدأ في العمل في مجال التسويق الالكتروني وذلك من خلال أنني أقوم بعمل دعاية لمنتجات أحدى المحلات أو الشركات واذا طلب أحد الزبائن المنتج مني ابعث رسالة نصها انه هناك شخص يريد شراء المنتج منك وأنا سوف ابعث لك سيارة تأخذ المنتج للزبون .....هنا مثلا لو كان سعر المنتج 100 شيكل سوف أخذ منه 10 شيكل هذا هو العمل ....فسؤالي هو هل هذا حلال أم حرام ؟؟ وشكرا الكم

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
هل أنت مندوب مبيعات للشركة أم أنك تشتري وتبيع لنفسك؟ إذا كنت مندوب مبيعات فيجب أن تلتزم بالاسعار التي تحددها الشركة لك وليس لك أن تزيد عليه شيئا وتضع الزيادة في جيبك، ويحرم عليك ذلك لأنك تتقاضى أجراً من الشركة مقابل عملك، فليس لك أن تتقاضى أجرك مرتين، أما إن كنت تشتري من الشركة وتبيع لنفسك لتكسب بعض المال فلا حرج في ذلك، حتى لو زدت على الثمن الاصلي فالبيع عقد مبني على الايجاب والقبول والبضاعة حكماً تحت يدك، وما دام المشتري منك قد وافق على السعر الذي قدمته له فلا حرج عليك إن شاء الله.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال جزاكم الله خيرا قد اتعبني و اتعب الكثير من الاخوان المسلمين و هو موضوع dropshipping ساقوم بتفصيل ما يحدث بالتفصيل لاني بحث على اشهر المواقع و لم اجد اجابة شافية فالعملية و مافيها انني اقوم بانشاء موقع الكتروني في احدى المنصات المخصصة لذالك مقابل اجر شهري ثابث ثم اذهب الى موقع اخر aliexpress هذا الموقع عبارة عن متجر في الصين يعرض فيه مجموعة من الشركات او التجار منتجاتها فما اقوم به هو انني انسخ صفحة المنتج بكل تفاصيلها و معلومات المنتج على موقعي مع زيادة في السعر و اقوم بالتسويق لهذا المنتوج و عندما يشتري مني احد يقوم موقعي تلقائيا بالشراء من aliexpress و هنا النقطة التي تأرقني اي صحيح الزبون يدفع لي الثمن كاملا لكن الوسيط الذي استعمله لدفع لي يحتفظ بالمال الى ان تصل السلعة للزبون فان وافقت ما طلبه و تاكد الموقع ان السلعة وصلته فك الحظر عن نقودي و اصبح لي الحق في التصرف فيها حيث يقوم وسيط الدفع بالاحتفاظ بها لتجنب النصب و الاحتيال فهل هذا يعتبر بيع سلم صحيح و ان لم يكن فما السبيل في تصحيحه

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

التسويق بالعمولة لو مثلا المنتج جملته 100 وانا ابيعه 150 فانا ربحي 50 في شبهة كدا؟ وهل لازم اقول للمشتري علي الزيادة الي هي عمولتي ؟ وتاجر الجملة لا يضع رقم محدد للعمولة وانا بحددها اذا كنت هضيف 10 او 50 او 100 علي سعر الجملة كدا في مشكلة؟ ولو التسويق الكتروني وانا لا اتعامل مع البضائع انا اسوق لها فقط واجلب المشتري ولما ياكد طلبه التاجر الجملة بيوصله طلبه بنفسه وانا باخد عمولتي من غير ما المنتج يمر عن طريقي دا في شبهة؟

امام امامي عمل كمندوب لشركه خليجية عبر مواقع التواصل العمل اني اسوق لمنتجات هذه الشركة وإذا أراد أحد أن يشتري المنتج فلي نسبة 15% من سعره الاصلي ولكن عملية البيع تتم خارج البلاد وسوف يتم إرسال الربح عن طريق البريد فهل يجوز أن اسوق لمنتج وانا لا امتلكه وإذا اتباع أخذ عليه نسبة من الربح ؟ مع العلم أن هذا هو المكسب المادي الوحيد من هذا العمل أي اني لم تتقاضى اجرا من الشركة أو مرتب ولكن اعمل بالنسبة على المبيعات فقط والسؤال التاني اذا سمحت لي الشركة أن أزيد على الثمن الاصلي للمنتج لزيادة الربح فهل يجوز ذلك أم أنه محرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكون بخير. أريد أن أستفسر عن حكم العمل في مجال التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing) بنظام الدفع عند الاستلام (COD) عبر منصة اسمها CODPartner، وأرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل عام. طبيعة العمل هي كالتالي: المنصة توفر منتجات (أدوات منزلية ومطبخية, منتجات تجميل...). أنا لا أملك المنتجات، ولكن أقوم بتسويقها عبر صفحات التواصل أو عبر صفحة هبوط (Landing Page). عندما يقوم العميل بالطلب، الشركة تتكفل بالشحن والتوصيل والدفع عند الاستلام، وبعد ذلك أحصل على عمولتي. أما بخصوص جودة المنتجات: سألت الشركة إن كان بإمكاني الحصول على عينة قبل التسويق، وكان ردهم: "Regarding your request, unfortunately we do not provide this option but we assure you that all the products provided in our catalog are good quality products because our team does the quality check before adding any product to the list. You can send us the SKU to provide you with a real picture of the product from our warehouse." أي أنهم يقومون بفحص الجودة و يمكنهم ان يبعثو لي صورًا حقيقية من المستودع ( مع العلم توجد صور للمنتجات في موقعهم)، لكن لا يمكنني الحصول على عينة للتجربة الشخصية. المعلومات المتوفرة لي قبل التسويق: صور وفيديوهات للمنتج من المنصة. وصف المنتج ومميزاته. السعر واضح. لا أتعهد بجودة شخصية، فقط أنقل المعلومات المقدمة من الشركة. أسئلتي هي: هل يجوز شرعًا أن أسوّق هذه المنتجات مقابل عمولة، مع أنني لم أقم بتجربتها بنفسي ولكن الشركة تؤكد أنها جيدة؟ هل يشترط شرعًا أن أرى المنتج أو أمتلكه قبل بيعه؟ إذا قمت بتوضيح كل شيء للعميل بدون خداع أو مبالغة، فهل عملي يعتبر جائزًا؟ أريد أن يكون عملي حلالًا 100%، وأن لا أتسبب بخداع أو غش لأي شخص. وجزاكم الله خيرًا على وقتكم وإرشادكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد،،، توجد شركة متخصصة في عمليات توصيل المنتجات تتعاقد مع مجموعة من أصحاب الدراجات النارية للقيام بعملية التوصيل من المنتجين الى الزبائن مقبل وضع مبالغ تأمينية في حساباتهم لدى شركة التوصيل يقوموا بالشراء من هذه الأرصدة ثم بعد استلام قيمة البضاعة إعادة المبلغ الى الحساب وأخذ أجرة التوصيل، وهنا بعض هؤلاء العمال ليس لديه القدرة على توفير مبلغ التأمين فقام أحد البنوك بإعطائهم قروض نقدية يتم إيداعها في حساب شركة التوصيل المتعاقد معها مقبل حصول البنك على عمولة تسويق من شركة التوصيل فقط أما العميل المقترض يعطى كقرض حسن ويتم احتساب عليه مبلغ بسيط كرسوم إدارية. أرجو إفتائنا وجزاكم الله خيراً

السلام عليكم عُرض عليَّ العمل لدى متجر wish المعروف والعمل هو كالآتي. اقوم بإنشاء حساب مجاني على الموقع ومن ثم اقوم بوضع مبلغ مالي معين في الحساب على شكل عملة خاصة بالمتجر، وابدأ كل يوم بترويج المنتجات التي يعرضها الاشخاص للبيع على هذا المتجر بمعدل 50 طلب كل يوم. وعلى كل طلب آخذ مبلغ مالي صغير جداً ويضاف هذا المبلغ الى المبلغ المالي الذي اضفته اول شيء الى حسابي بعد ان سجلت الدخول وهذا المبلغ الصغير آخذه من الشركة وليس من الشخص الذي يعرض بضاعته، وبعدها يزداد المال في حسابي وبامكاني ان اسحب هذا المال في اي وقت واحوله الى عملة البلد اللي انا عايش فيها، وابقي مبلغ من الكال في حسابي لكي اكمل عملي بمعدل 50 طلب كل يوم ويعود الازدياد للمبلغ. مع العلم ان جميع المنتجات مباحة في المتجر فهل هذا العمل حلال؟

سؤالي بخصوص تطبيق موبايل وموقع إلكتروني خاص بال Penny Auction "المزايدات" حيث انني اريد عن تكون العملية برمتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث سوف اعرض الخطوات التي من خلالها تتم المزايدات على سبيل المثال هاتف اي فون 15: 1- سيتم الاعلان على مزايدة لهاتف من خلال الاعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي لحث الجمهور او الراغبين على اقتناء الهاتف فى الدخول فى المزايدة 2- يجب على المستخدم شراء ما يعرف بال Bid Pack وسوف تكون هناك مجموعة من Packs بمعني ان المستخدم يتسطيع ان يتصفح عروض Bid Pack مختلفة فيها على سبيل المثال 25 Bid وتساوي قيمتها 200 جنيه ومثلا ال 100 Bid بي 300 جنيه وال 1000 Bid وقيمتها 400 جنيه وهكذا ولكل Pack يتم شرائها لمها مدة صلاحية يجب على المستخدم ان يقوم باستخدامها قبل انتهاء المدة وتكون المدة معلومة للمستخدم . 3- الغرض من شراء هذه ال Bid Pack غرضان الغرض الاول للدخول على المزايدة يقوم بدفع مثلا على حسب المثال الحالي "الهاتف" 100 Bid وهي غير مستردة وتعتبر مثل كراسة الشروط وقيمتها اقل من سعر المنتج ويتم احتسابها بحيث تكون قيمة ضئيلة جدا. والغرض الثاني ليقوم بالمزايدة بها حيث ان كل Bid سوف تقوم بذيادة السعر خمسة جنيهات وهي مستردة فى حالة ان المستخدم قد خسر المزاد 4- عندما يبدأ المزاد تكون قيمة الهاتف اقل من سعرها فى السوق وليكن 0.00 جنيه وسوف يكون فيه Counter يبدا من 20 ثانية إلى ان يصل الصفر فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين الموجودين فى Lobby بالمزايدةسوف يتم خصم 1 واحد Bid من رصيده ويصبح سعر الهاتف 5.00 جنيه ويعتبر هو اعلى سعر ويبدأ ال Counter بالعمل فى خلال هذا التوقيت اذا قام احد المستخدمين بوضع Bid سوف يكون السعر 10.00 جنيه ويبدأ ال Counter او المؤقت بالعمل مرة اخرى وهكذا الى ان يتنهي المطاف باحد المستخدمي بالفوز حيث انه اخر شخص وضع bid وانتهى المؤقت على اخر سعر ولم يقم أحد بعد ذلك بالتعلية عليه 5- الفائز سوف يدفع الثمن النهائي الذي وصلت له المزايدة ولن يتم استرداد ال Bids التي قام باستخدامها ولا حتى ال Bids التي استخدمها كاكراسة شروط 6- الخاسرين سوف يتم إرجاع ال Bids التي استخدموها ولكن لن يتم استرداد قيمة Bids التي استخدموها فى شراء كراسة الشروط ملاحظات: * المنتج يتم وصفه ووضع صور له حيث يكون المستخدم على دراية تامة بكل ما يتعلق بالمنتج * كراسة الشروط قيمتها غير مستردة وهي قيمة معلومة للمستخدم وهي نفس السعر لكل المستخدمين وقيمتها متغيرة لكل منتج على سبيل المثال الهاتف قيمة كراسة الشروط هي 100 Bid * كل مستخدم يقوم بالمزايدة يتم انقاص واحد Bid منه وهذه القيمة تقوم بذيادة السعر 5 جنيهات وهذه القيم ثابتة لكل المستخدمين فى المزاد * يوجد مؤقت "عداد" يبدأ بي 20 ثانية ثم 19 ثم 18 ........... إلى ان يصل صفر اذا لم يقوم احد بالمزايدةة سوف يربح اخر شخص قام بتعلية السعر هل ما قمت بسرده متوافق مع الشريعة الاسلامية هل يوجد شبهات محرمة، واذا كان هناك شبهة فى نقطة او اكثر ما الوضع الاسلامي الصحيح لها. وشكرا

ما حكم التسويق بالعمول في المواقع الالكترونية بوضع كود خصم واخذ نسبة على كل شخص يستخدم هذا الكود مع العلم أن بعض هذه المواقع قد يكون من الاشياء التي تبيعها هي الالات الموسيقية وهي حرام ولكني لا ادري ما ذا سوف يشتري المشتري ربما لا يشتري هذه الاشياء المحرمه ربما يشتري شي يفيده ويستفيد من كود الخصم وانا استفيد من ذلك ايضا فما حكم ذلك افيدونا بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله