سؤال

رقم مرجعي: 320226 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 إبريل، 2022

حكم بيع مستحضرات تجميل للمتبرجات

السلام عليكم و رمضان مبارك عليكم. المهم أنا سأبدأ التجارة الإلكترونية لبيع مستحضرات التجميل.... وورد أنه لو كانت المشترية متبرجة لا يجوز البيع لها.... و في حالتي أنا لا يمكن أن أعرف هل هي متبرجة أم لا؟ لأنه ليس هناك بيع مباشر.... أتمنى الإجابة على سؤالي وشكرا.

إجابة

مستحضرات التجميل من السلع التي يمكن استعمال المشترية لها في مباح، كالتزين بها لزوجها أو بين محارمها أو نساء مثلها، أو في محرم كالتبرج بها أمام الرجال الأجانب من غير ذوي محارمها. وبيع مثل هذه السلع جائزٌ، حملًا لذلك على الاستعمال المباح، كبيع العنب، يمكن اتخاذ مشتريه له عصيرًا مباحًا أو خمرًا محرمًّا، فإن استعمله مشتريه في محرم كان الإثم عليه، وذلك ما لم يعلم البائع أن المشتري لا يستعمله إلا في حرام. وحتى استعمال غير المتحجبة من النساء لمواد التجميل، قد يكون في مجال مباح أو في مجال محرم، فلا إثم على من يبيع لها إن شاء الله، بسبب وجود هذا الاحتمال.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ... عندي سؤال بخصوص موضوع التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني ... أريد البدأ في العمل في مجال التسويق الالكتروني وذلك من خلال أنني أقوم بعمل دعاية لمنتجات أحدى المحلات أو الشركات واذا طلب أحد الزبائن المنتج مني ابعث رسالة نصها انه هناك شخص يريد شراء المنتج منك وأنا سوف ابعث لك سيارة تأخذ المنتج للزبون .....هنا مثلا لو كان سعر المنتج 100 شيكل سوف أخذ منه 10 شيكل هذا هو العمل ....فسؤالي هو هل هذا حلال أم حرام ؟؟ وشكرا الكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لكم على هذه المنصة المباركة، انا بعت جهاز حاسوب لابتوب مستعمل ب ٢٥٠ دينار كويتي. كنت قد عرضت اني اريد بيعه بسعر ٢٦٠ اخر شي في برنامج لبيع الاشياء المستعمله وبعد العديد من الاتصالات اتتني عروض ب ٢٠٠ و ٢٢٠ و٢٣٠ ورفضتها لاني اريد ٢٦٠ وفي غضون يومين تقريباً اتصل بي رجل واراد شرائه مني ب ٢٤٠ وبعد تناقش طويل اعطيته الجهاز ب ٢٥٠ اي انقصت ١٠ دنانير عن السعر الذي اريده لاني كنت مستعجلا على بيعه. سؤالي هو هل من يجوز كمالك للجهاز ان ابيعه باي سعر اريده وهل اذا اشترى مني الشخص الجهاز بالسعر الذي اريده ولو كان عالياً يكون حرام وباطلاً علماً بان الجهاز عمره سنتين وكم شهر تقريباً ومواصفاته جيدة لانه مصمم لتشغيل الالعاب والجهاز نظيف ايضاً. وايضاً هل الزيادة القريبة من غيري في البيع تجوز، فمثلاً ان شخص يبيع بنفس مواصفات جهازي تقريباً اما مثلها او اقل قليلاً او اكثر قليلاً بسعر ٢٣٠ او ٢٤٠ وانا ابيعه ب ٢٥٠ فهل هذا يجوز، علماً بان العلامات التجارية لكلى الجهازين مختفة ولك الفرق تقريباً ٢٠ الى ٤٠ دينار اما زيادة او نقص. ايضاً اليوم كنت قد كلمت المشتري بعد ان مضت اسابيع على شرائه للجهاز لاطمئن عن حال الجهاز معه، ورد قائلاً: "حبيبي تسلم هو شغال تمام بدون اي مشاكل و نضيف جدا بارك الله فيك". وفي خلال تحدثنا نبهته باني نسيت ان اخبره واني انتبهت عند تسليم الجهاز بان الجهاز فيه خدش صغير في الغلاف ولا يبين كثيراً ولا يؤثر على الاستعمال فهل بيعي فيه حرام او شبهة افيدوني جزاكم الله خير لاني افكر في الامر كثيراً وشكراً.

السلام عليكم ورحمة الله انا اعمل سمسارا في مجال بيع الاراضي اتوسط بين البائع والمشتري مقابل اجرة وفي احيان كثيرة يحصل تعاون بيني وبين سماسرة اخرين في احضار مشتري او قطعة ارض ونقسم المبلغ المحصل من المشتري او البائع بالتساوي بيننا بسبب تساوي الجهد بيننا جميعا، لكن في احدى المرات قام سمسار صديقي بتعريفي على سمسار اخر عنده مشتري لقطعة ارض اعرفها بحيث يكون دوري احضار الارض ودور السمسار الثالث احضار المشتري ودور السمسار الثاني صديقي انه عرفني بالسمسار الثالث، ولكن حصل شغل اخر مختلف بيني وبين هذا السمسار (السمسار الثالث) بحيث تكلمنا في ارض اخرى فاحضرت انا المشتري وهو احضر الارض وبذلك يكون السمسار الذي عرفنا ببعض لم يكن له دور في هذا العمل سوى انه عرفنا ببعض في عمل لم يحصل بل حصل شغل اخر على قطعة ارض اخرى فهنا السؤال هل يحق للسمسار الذي عرفنا ببعض ان يتقاسم معنا الاجر الذي حصلناه بشكل متساوي ام نعطيه حصة اقل من حصتنا لانه دوره في هذه الصفقة كان ثانويا بعكس لو تم الشغل الذي عرفنا عليه من اجله قد حصل فنتقاسم معه المبلغ بالتساوي؟ وهل نكون ظلمناه في حالة اعطائه اجر اقل من اجرنا عندما يكون دوره ثانوي وليس اساسي في البيع؟

السلام عليكم .. لدي استفسار بخصوص فتوى شرعية .. انا اعمل في مجال التجارة الالكترونية اقوم بعرض بضائع على صفحة الفيس بوك ابيعها من خلال خدمة التوصيل ، هذه البضائع لا توجد عندي وانما عند التاجر الذي اتعامل معه ، بحيث اقوم ببيع السلعة وهي ليست لدي وبعد بيعها يقوم التاجر بارسالها مباشرة الى الزبون بعد ان اعطيه العنوان ، وأقوم انا بأخذ الربح وأقوم بتسليمه ثمن سلعته ، هل هذا البيع حرام ام حلال ؟؟ وفي حال كان محرم هل يجوز أن اقوم بمشاركة التاجر بحيث ابيع البضائع وهي بمخزنه ونتقاسم الربح نصف لي ونصف له ؟

السلام عليكم و الف شكرا مسبقا لجوابكم انا على وجه امتحان حاسم في حياتي اتمني هده المهنة من اعماق قلبي و الوقت ضيق اريد أن اعرف هل يجوز لي ان لا تساعد أمي اتناء هادا الوقت في اشغال البيت مع العلم انها تقول انها موافقة علي دلك لكني اراها تعبانة جزاكم الله خيرا علي عملكم الجد مفيد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله

انا مندوب اعمل في شركة والشركة لديها الرغبة في شراء بضاعة معينة هل يحق لي ان ارشح شركة معينة للشراء منها مقابل عموله استلمها من البائع وهي الشركة صاحبة البضاعة

السلام عليكم، انا شاب مخطوب وبيني وبين خطيبتي عقد زواج رسمي اي بمعنى انها زوجتي ، احبها كثيراً واخاف ان اخسرها دائما واخاف من كل شيء يؤدي الى فراقي منها، في فترة من الفترات صدرت مني بعض الكلمات التي كنت أتساءل وحصل لي وسواس شديد فيها هل هي طلاق ام لا وسألت كثيراً وقرأت وبحثت كثيراً عن موضوع الطلاق حتى عرفت ان الطلاق يقع اذا كان صريحاً او اذا كان كناية عن الطلاق مع وجود نية للطلاق، والحمد لله كانت هذه الكلمات التي صدرت مني سابقاً ليست طلاقاً، ولكن بقي لدي خوف و وسواس شديد من الوقوع في طلاق الكناية وكلما صدرت مني كلمة عادية في حياتي اليومية او في سبيل المزاح مثل اذهبي او اخرجي او ابتعدي او غير ذلك من الكلمات التي تعتبر كناية عن الطلاق فانه بعدها مباشرة او في اثناء صدورها يستحضر الى ذهني نية الطلاق كأنني اريده مع انني اخاف من الطلاق دائما ولا اريده ولا يوجد شيء عظيم بيننا يستدعي الحاجة الى الطلاق، فالذي يحصل لي كأنه شيئا يجعلني افعل ذلك عمداً او تحدياً لنفسي او فوق ارادتي مع انني في كامل وعيي واعرف عواقب النية في ذلك، فربما يأتي ذلك الي بسبب خوفي الشديد من الطلاق و الوسواس، او ربما ليس وسواس. لا ادري ماذا افعل فهذا الشيء يرافقني دائما والان اشعر انني في علاقة محرمة والعياذ بالله وانا اخاف الله كثيراً واخاف اذا فارقت هذه الفتاة بسبب هذا الوسواس ان اظلمها كثيراً لانها متعلقة بي تعلقاً شديداً، متأسف كثيراً على هذه الإطالة في الكتابة وارجو فهم حالتي جيدا بكل كلمة قلتها و الاجابة على حالتي شرحاً كافياً كي ترتاح نفسي واعيش مع زوجتي بدون خوف. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم انا اعمل في شركة سيارات في قسم مبيعات قطع الغيار ووظيفتي هي بيع قطع الغيار لزبائن الشركة . السؤال هو اذا قمت بجلب زبون إلى الشركه وربطته مع قسم مبيعات السيارات ليشتري سيارات من الشركة وأن يقوم هو وقسم المبيعات يتحدث بالاسعار وقيمتها دون تدخل مباشر مني فقط انا معرف وجالب للزبون كما اكرر أنني غير مطلوب مني بيع السيارات وانما عملي فقط مبيعات قطع الغيار ( هل يجوز لي أخذ عمولة من المشتري بعد اتمام عملية البيع مع قسم المبيعات دون علم شركتي بذالك مع العلم بأن هذا الزبون يشتري مني قطع غيار ولا يحدث أخذ العمولة منه على تخفيض اسعار القطع المباعة له أي أنه لا يؤثر على الأسعار المتاحة له ) وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟