سؤال
رقم مرجعي: 329555 | المعاملات المالية المعاصرة | 29 ديسمبر، 2022
أثر الظروف الطارئة التي تجعل الالتزام مرهقًا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مقاول بناء قمت بامضاء عقد مع حريف تعهدت فيه ببناء مسبح مغطى مقابل مبلغ إجمالي معلوم و مفصل حسب سعر المتر مربع و المساحة المغطاة، و كان الثمن يشمل سعر اليد العاملة و كذلك جميع المواد الأولية، فكنت ملزما بشراء جميع المواد و توفير اليد العاملة لإتمام البناء و قد تم دفع الثمن على عدة دفعات اتفقنا عليها مسبقا. الحمد لله تم إنجاز البناء مع احترام جميع البنود المتفق عليها مع شهادة جميع المهندسين الذين اشرفوا على الاشغال أنها أنجزت على أعلى مستوى من الإتقان، و كذالك الرضاء التام للحريف. و الآن بعد الانتهاء من الاشغال و تسليم البناية لصاحبها مع رضاه التام على العمل و قد تم دفع كامل الثمن قدر الله أن أسعار المواد بدأت بالارتفاع منذ بداية الأشغال قبل الانتهاء من بناء الأساسات، و ظلت في الارتفاع ليصل الفارق في الثمن في جميع المواد لأكثر من 25 بالمئة خلال نفس السنة في حين كان مجال الربح عند تحديد الثمن لم يكن يتجاوز 10 بالمئة يعني انتهت الاشغال بخسارة حوالي 15 بالمئة، و أصبحت مهددا ببيع منزلي لتسديد هذا المبلغ الموزع كديون بين المزودين الذين ساهموا بتوفير المواد الأولية للبناء لأن المبلغ الجملي كبير جدا بالنسبة لي فهو يتجاوز 300 ألف دولار يعني الفارق في سعر المواد في حدود 75 ألف دولار، فهل أستطيع مطالبة المالك بزيادة هذا الفارق بما أن هذا سبب قاهر لم يكن متوقع علما و اني لم ابخل بأي جهد و اتممت الاشغال في وقت قياسي و كان العمل متواصلا دون إيقاف. و جزاكم الله خيرا.
إجابة
هذا من الحالات التي تندرج تحت ما يُعرف عند العلماء المعاصرين بالظروف الطارئة وغير المتوقعة على الالتزام، التي تجعل المضي فيه، يهدد المدين بخسارة كبيرة. واجتهاد كثير من العلماء المعاصرين في مثل هذه الحالات أن يتم توزيع عبء التغير على طرفي الالتزام، بحيث يتم تخفيف الخسارة عن المدين. وذلك يتفق مع قواعد العدل التي قامت عليها الشريعة. وفي المثال المذكور يتم زيادة السعر المتفق عليه للمقاول، بحيث يُخفف من خسارته -على الأقل- بمقدار النصف فأكثر. والله تعالى أعلم.