حكم الاستثمار في سلوانا دايموند

إجابة

الاستثمار في سلوانا دايموند أو سلوانا شير محرم، لما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل، ولما فيه من غرر، وفيه عمل من المسوق في تغرير الآخرين في دفع أموالهم في استثمار غرري محرم. والغرر محرم في الإسلام كالربا.

والاستثمار في العملات الرقمية التي تصدرها شركات خاصة، استثمار محرم، بسبب ما يحفها من الغرر؛ لأنها تتعلق بمستقبل مجهول، ويقوم الناس بدفع أموالهم مقابل عملة ليست هي في الحقيقة عملة ولا مالاً، وتسميتها عملة تضليل وإيهام للناس، وليس لها من صفات العملة والمالية والنقدية شيء، وقد أصبح العالم يعج بآلاف الشركات والعملات على هذا النحو، التي تأخذ أموال الناس وتضعها في أيدي مؤسسي هذه الشركات، يتمتعون بها دون أي ضمانة لإرجاعها لأصحابها.

ثم هناك عدة أمور:

1- ما الصفة الشرعية والقانونية التي يأخذ بها موقع سلوانا شير مال المشترك؟

بالتأكيد هو ليس شريكا في أي فرع من فروع شركة سلوانا؛ لأن سلوانا ليست شركة مساهمة عامة، ولا متداولة أسهمها في أي سوق مالي. ولا بد من وثائق تثبت حق المشترك بأنه شريك حقيقي في شركة حقيقية مسجلة بشكل رسمي، وله حق في أرباحها، وهذا كله غير حاصل مطلقًا؛ لأن المشترك لا يُعطى أي شيء يثبت أنه مساهم قانوني في الشركة مثبت في سجلاتها القانونية.

2- فلم يبق إلا أن يكون شريكا في توكنز مشروع العملة المستقبلية جوجل كوين، التي يَعِدُ الموقعُ المشتركين بأنها ستكون فاعلة سنة 2030.

ومشروع الجوجل كوين –بحسب الخبراء- مشروع وهمي، لا يعني أكثر من وعود بملكية حصة في عملة مستقبلية، غير مرتبطة بشكل حقيقي وقانوني بأي مشروعات حقيقية؛ أي لا يتمتع المشترك فيها بأي حق قانوني في مشروعات حقيقية. مع مشكلات أخرى كبيرة، منها الفرق الكبير بين قيمة الوحدة في العملة المحتسبة على المشترك وقيمة العملة في موقع (Market Cap).

3- ثم إذا كان المشترك شريكًا في توكنز مشروع العملة المستقبلية جوجل كوين، فمن أين تأتيه الأرباح؟

لأن المفترض أن هذه العملة لا تُطلق إلا سنة 2030، وعند ذلك فقط ستظهر أرباح رأسمالية نتيجة ارتفاع سعر وحدة العملة كما يَعِدُ الموقعُ المشتركين، وبمعزل عن كون هذه الوعودات لا حقيقة لها، وهي مجرد غرر ستكتشفه الفئة من المشتركين الذين سيتوقف عندهم الموقع عن التوزيع -السؤال هو: من أين الأرباح التي يتم توزيعها؟ سيقولون من مشروعات شركة سلوانا.

فنقول: المفروض أن المشترك شريك في وحدة الجوجل كوين وليس شريكًا في شركة سلوانا ومشروعاتها؛ لأنه ليس هناك أي سند قانوني يربطه بالشركة الحقيقية ومشروعاتها، فكيف يأخذ أرباحا فيها؟

4- ثم هل مشروعات الشركة تناسب حجم الأرباح الموزعة بهذا الشكل 7% شهريًا من قيمة الاشتراك؟ يعني ما نسبته 84% سنويًا؟ مع أن معظم المشروعات التي يتم الترويج عنها للمشتركين هي مشروعات مستقبلية، وهي إن كانت مشروعات حقيقية فتحتاج لسنوات كي تدر أرباحًا، وإذا أدرت أرباحًا، فإن نِسَبَ الأرباح المتوقعة منها والواقعية أقل بكثير من نِسَبِ الأرباح الخيالية الموزّعة على المشتركين وهي نسبة 84% سنويًّا.

5- كل ما سبق يدل على أن الذي يتم توزيعه هو جزء مما يتم جمعه، وهذه حقيقة التسويق الشبكي والمشكلة الأساسية فيه، وهي طريقة بونزي في الاحتيال.