سؤال

رقم مرجعي: 373486 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 يونيو، 2023

حكم بيع البضاعة عن طريق الصفحات الإلكترونية.

هل بجوز البيع بدون ان تكون لدي البضاعة شركة عرضت علي أن اعرض بضائعها على صفحتي وعند اتمام عملية البيع ارسل بيانات العميل اليهم وهم يرسلون البضاعة إليه ويحصلون قيمتها منه ويقومون بارسال حصتي من عملية البيع المتفق عليها الى حسابي

إجابة

^{الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛}

^{السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.}

^{بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل أن بيع الإنسان ما لا يملك غير جائز، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لحكيم بن حزام:(...لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)(سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك).}

^{والمخرج الشرعي لذلك أن تخبر زبائنك أنك وسيط بعمولة أو سمسار، بوضع عبارة على الموقع تفيد ذلك، فيكون عملك مباحا وكذلك كسبك يكون حلالا طالما كانت البضاعة موافقة للضوابط الشرعية وخالية من المخالفات.}

^{والله يقول الحق وهو يهدي السبيل}

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم الموضوع كيفيه تقييم وكالات تجاريه لشركة توزيع. نحن شركة مساهمه بدنا ٤ اخوه باسهم متساويه. و يتم توزيع الارباح حسب ماهو متفق عليه منذ البدايه بواقع ثلث لراس المال و تلتين في الاداره. و يتم توزيع الارباح اخر كل سنه لقيمه راس المال كل سريك حسب راس ماله بمعني لو ان شريك كانت مسحوباته خلال العام اكثر من الشركاء الاخرين فان ارباحه الموزعه علي راس المال تكون اقل. لكن ارباح الاداره تكون متساويه . و العمل مقسم بين الشركاء مع العلم ان احد الشركاء لا يوجد له دور فاعل في العمل و غير مبالي في الاداره لكن يحصل علي ارباح متساويه من الثلثين. و قبل ٣ سنين قرر الشريك الغير مبالي الخروج من العمل و السفر للخارج و الاستثمار في دوله اخري و هو يعلم انه سوق يفقد نصيبه من الارباح المخصصه للاداره و هي ثلثي الارباح. و في نفس الوقت قرر ان يسحب مبلغ كبير من راس ماله و استمر في سحب سيوله ليصبح نصبه من الشركة ٥٪؜ بدلا من ٢٥٪؜ و بالتالي هو فقد نصيبه في الاداره و في نفس الوقت فقد ٢٠٪؜ من ارباح كانت توزع علي راس المال و بالتالي اصبحت حصته في الارباح فقط علي نسبه ٥٪؜ من التلث المخصص لراس المال . و من المحتمل اذا استمر في سحب مبالغ ماليه من راس ماله في الشركة سيفقد نصيبه من الرباح و يفقد كامل اسهمه في ابشركة و هذا متفق عليه . مع العلم انتا متمسكون بان يكون معنا في الشركة و هي يصر علي الاستثمار خارج البلد . السؤال الشركة منذ البدايه في تقدم منذ ان كان الشركاء متساويين في الارباح و راس المال و كانت لديها توكيل لشركات مواد غذائيه و خلال كل سنه يتم اضافه منتجات جديده لتلك الشركات و تنمو كل سنة و من خلال نساطنا المتزايد حصلنا علي توكيلات لشركات اخري تم تطويرها و ترويج منتجاتها و اصبحت التوكيلات التي لدينا معروفه و لها اسم و سمعه تجاريه و من اقوي الشركات. و هذا من فضل الله اولا و من ثم بفضل سمعتنا و سمعه التوكيلات و جودتها و جهودنا الكبيره باستمرار . مع العلم ان الشريك الذي سحب راس ماله منذ بدايه الشركة و خلال تواجه في الاداره لم يكن له اي دور يذكر في الاداره او تقويه و بناء الشركة و غير مبالي و لكن كنا نوزع الارباح الخاصه بالاداره وعي الثلثين بالتساوي بغض النظر عمل معنا اولم يعمل حتي انسحب من الاداره و سافر للخارج بارادته و باصرار منه و سحب معظم راس ماله. في هذه الحاله هي يكون للشريك التي تاكلت اسهمه بفعل خروجه من الاداره و سحبه راس ماله حق في قيمه الوكالات التجاريه التي قمنا بمضاعفتها و ذيادتها و بدوت اي مشاركة ؟ مع العلم ان الوكالات التجاريه لدي الشركك ليست مرثقه بعقود و من الممكن ان تذيد الوكالات بالشركه او تنقص حسب وضع السوق و تقلباته و تغيير الشركات الاجنبيه او الاستحواذ من شركة علي شركة اخري و هوا ممكن ان يحصل في اي وقت او مثلا من الاستيراد من الخارج او مقاطعه منتحات دوله مثلا و بالتالي عدم القدره علي العتامل بمنتجاتها و تصبح وكاله بمبلغ مليون دولار بدون قيمه و فجأ و بدون انذار . هل للشريك المنسحب من الاداره و الذي سحب راس ماله بارادته و اصراره حقوق في الشركة غير راس ماله المتبقي و الارباح التي ياخذها علي راس المال اخر كل عام؟ هل له الحق في الحصول علي قيمه مالية بتصيبه من قيمه الوكالات الاجنبيه الموجوده بالشركة مع العلم انه الارباح توزع كل سنه ثلثين للاداره و ثلت لراس المال كل شربك حسب فيمه راس ماله؟ نرجو افادتنا برايكم الشرعي . ا

السلام عليكم و رحمة الله . أما بعد أنا أشتري عملات أجنبية مغايرة لعملة بلدي عن طريق الأنترنت . أتفق مع البائع على سعر معين و بعدها أقوم بإرساب الدينار في حسابه البنكي و أصور له الوصل و أرسله له للتأكد . و حين يتأكد من دخول الدينار في حسابه يرسل لي ما قيمته دولار في غضون 1 ساعة . على حسب السعر المتفق عليه في الأول . الإشكال هنا يوجد تقابض ولا يوجد مجلس . لأن الرسول صل الله عليه و سلم قال يشترط التقابض يد بيد . هل طريقة المعاملة هاته جائزة ام لا . أفيدونا بارك الله فيكم

انا مبرمج مغترب في دولة غير اسلامية عندي زوجة وطفل , عملي هو برمجة موقع ما, في هذا الموقع يتم الربط بين: 1- الشركة التي لديها منتج ما تريد ان تسوق او تروج له 2- شركة اخري التي تتكفل بصنع محتوي اﻻعلان للشركة اﻻولي حتي تروج لمنتجها 3- اللوحات اﻻعلانية بالشوارع و الطرق السريعة التي فيها يتم وضع اﻻعلان علما بأن الموقع الذي اطوره لايملك المواد اﻻعلانية فهو لايصنعها ولكن فقط يخزن المحتوي او البرنامج اﻻعلاني, الذي تم صنعه من مستخدي الموقوع الشركة الثانية في قاعدة البيانات, وكذلك الموقع لا يملك اللوحات اﻻعلانية, بل يخزن اماكن تواجدها فقط بالطرق السريعة و الشوارع, فهو يحفظ اﻻعلانات ويعرضها علي الموقع, للشركة اﻻولي (المعلنة) و الشركة الثانية(التي تحضر مادة اﻻعلان) لكي يستطيع كلا منهما ادارة ورؤية المحتويات اﻻعلانية علي الخريطة و اضافة او تعديل و حذف المواد اﻻعلانية ثم تعرض بالطرق. سؤالي هل كسبي حلال ام حرام؟ سوال تعقيبي. ان كان كسبي حرام, هل يجوز لي العمل في نفس المشروع على تطوير الاماكن التي لاتحتوي محتوي الاعلان نفسه؟ يعني مثلا العمل مع اﻻماكن التي سيعرض بها اﻻعلان ظون العمل مع اﻻعلان المعروض نفسة

اعمل في مجال (كول سنتر انجليزي) من مصر لشركات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة الامريكية. دوري في العمل هو ان اتحدث مع اصحاب البيوت في امريكا و اسألهم كم يدفعون للكهرباء و من ثم اقنعهم بإن الخلايا الشمسية ستوفر لهم في مصاريف الكهرباء ( و هذا صحيح) و بعد ذلك احدد معهم "زيارة مجانية" ليقوم مندوب مبيعات الشركة التي اعمل لحسابها بالذهاب اليهم في ذلك المعاد و يشرح لهم كم من المال سيوفرون و كيف ستنفعهم الخلايا الشمسية عموما. و لكن الخلايا الشمسية تكلفتها عالية و نسبة قليلة جدا من العملاء يشترون بالكاش. لذلك يدفع البنك ثمن الخلايا الشمسية للشركة و يقوم العميل بدفع الاقساط للبنك علي مدة طويلة و بالطبع "يزيد عليها الفائدة" يتم محاسبتي إما بالساعة او بمبلغ ثابت مقابل كل زيارة "او معاد" اجلبه للشركة بغض النظر اذا قامت الشركة بالبيع ام لا. فدوري هو جلب العميل ليس إلا. سؤالي: هل عملي كمسوق عبر الهاتف حلال ام حرام؟

أريد الاستفسار عن هذا النوع من البيع، خشية أن لا يكون من السلم. حيث أنني أمتلك متجر الكتروني أعرض فيه سلع عناية بالبشرة . هكذا تتم عملية البيع: 1ـ أعرض صورة نموذجية للسلعة على الزبائن عن طريق متجري الالكتروني . والصورة هي نموذج للسلعة، من باب وصف الشكل، وليست صورة لسلعة بعينها ( أقصد أن السلعة المعروضة بالصورة ليس هي نفسها التي سأبيعها ) .( أي أنني أعرض صورة واقي شمس على متجري لبيان شكل الواقي الذي سيصل للمشتري. والذي سيصل للمشتري ليس نفس قطعة الواقي الذي بالصورة ، (حيث سيكون في متاجر أخرى على الانترنت الكثير من هذا الواقي بنفس المواصفات التي عرضتها وبالتالي سأشتري له قطعة أخرى من هذا الواقي بنفس المواصفات ولكن ليس نفس القطعة التي بالصورة) .  2ـ أكتب سعر السلعة الذي أقترحه، 13دولارًا مثلًا.  3ـ أكتب معلومات عن السلعة من باب الوصف، وذلك حسب السلعة، كالآتي : كريم واقي شمس اسمه كذا صنع شركة كذا ويحتوي على مكونات كذا ويناسب بشرة كذا وكذا ووزنه ومقداره .الخ .  4ـ أشير إلى المدة التي سينتظرها المشتري لاستلام السلعة، فمثلًا: المدة اللازمة 45 يومًا ابتداء من وقت الدفع. 5ـ إذا أعجب المتسوق بما تم وصفه، وهو مقيم بأي دولة ، يقوم بدفع ثمنها كاملًا:13 دولار  6ـ أحصل على المبلغ المدفوع في حسابي. 7ـ بعد الحصول على المبلغ كاملًا، أقوم بشراء السلعة من متجر الكتروني آخر ،، وأشحنها له. وهذا الأخير كل ما يعلمه بجانب الوصف هو أنه دفع لي المال، ووصلته السلعة، فما حكم هذا البيع؟ وهل هو من السلم؟ وللمشتري الحق في إرجاع السلعة في حالة ما إذا كانت مخالفة للوصف المقدم من طرفي، ولي القدرة على التواصل مع المشتري لحل المسألة، والاتفاق على الحل. وجزاكم الله خيرًا

السلام عليكم اود الاستفسار بخصوص نوع حساب بنكي في بنك فلسطين اسمو حساب نقاطك ومن خلال هذا الحساب أي عملية تحويل المبالغ النقدية بين الحسابات الشخصية أو لحساب شخص آخر يتم الحصول على نقاط ومن خلال هذه النقاط يمكن استبدالها بمشتريات السؤال كتالي في حالة رغب الشخص أن يفتح هذا النوع من الحساب لكي يقوم بعمل تحويلات مبالغ نقدية بين حساباته الشخصية أو لشخص آخر وإعادته تلك المبالغ بهدف الحصول نقاط واستبدالها بمشتريات مختلفة علما بأن هذا النوع من الحساب والقيام بعمل تحويلات لا يخسر اي مبالغ ماليةمن قبل البنك ولا يوجد رسوم عليها هل القيام بعمل هذا الشيء في شيء من الحرام يرجى التوضيح.

السلام عليكم انا اعمل في شركة سيارات في قسم مبيعات قطع الغيار ووظيفتي هي بيع قطع الغيار لزبائن الشركة . السؤال هو اذا قمت بجلب زبون إلى الشركه وربطته مع قسم مبيعات السيارات ليشتري سيارات من الشركة وأن يقوم هو وقسم المبيعات يتحدث بالاسعار وقيمتها دون تدخل مباشر مني فقط انا معرف وجالب للزبون كما اكرر أنني غير مطلوب مني بيع السيارات وانما عملي فقط مبيعات قطع الغيار ( هل يجوز لي أخذ عمولة من المشتري بعد اتمام عملية البيع مع قسم المبيعات دون علم شركتي بذالك مع العلم بأن هذا الزبون يشتري مني قطع غيار ولا يحدث أخذ العمولة منه على تخفيض اسعار القطع المباعة له أي أنه لا يؤثر على الأسعار المتاحة له ) وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوي أن اشتري ارضا ولا أملك الثمن فتوجهت للبنك الاسلامي الفلسطيني وعرضت الموضوع عليه فكان الجواب بأنه لامانع بضما راتب اخي وبرهن قطعة الارض , فيقوم بالشراء بناء على هذه الضمانات ويقوم بدفع المبلغ المطلوب وتكون فترة السداد حسب الاتفاق بيننا على أن يأخذ البنك نسبة 4% أو 5% عن كل سنة أي لو فرضنا ثمن الارض 10000دينار وطلبت أن يكون السداد على 5 سنوات فإنه يترتب علي أن أعيد المبلغ بعد 5 سنوات بنسبة 5% حوالي 12500دينار (10000*5%*5 +10000) فهل هذه المعاملة شرعية وماذا تسمى هذه النسبة ؟ وجزاكم الله خيرا ملاحظة الرجاء ذكر اسم المفتي

السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟