دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 383481 | فقه العقوبات | 18 يوليو، 2023

حكم ممارسة أعمال جنسية عبر الهاتف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا كنت في ضلالة عشرين سنة ومن الله بتوبة وعندي سؤال قبل عشرين سنة مارست العادة السرية مع شخص عبر الهاتف في نهار رمضان هل يعتبر زنا ويلزمني كفارة الزنا ؟ وماذا علي الان ارجو افادتي مشكورين

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن على المسلم أن يتجنب المعاصي وأن يحرص على الطاعات، وإذا ما وقع في معصية فإن عليه أن يعجل بالتوبة منها والندم عليها ومفارقتها والعزم على عدم الرجوع إليها، وإلحاقها بعمل صالح.

وما وقعت به حرام شرعا وهو من مقدمات الزنا، لكنه لا يوجب حدا، والله يقبل توبتك منه إن صدقت، وعليك قضاء يوم بدل الذي فعلت فيه ما فعلت ولا يلزمك كفارة.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله هل العادة السرية في نهار رمضان تُفطر !!! وما رأيكم في فتوى الإمام الألباني التالية !!!! قال الإمام الألباني في كتابه الماتع ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)): {{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء". قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ( 6 / 368 ). فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل. وقال الرافعي ( 6 / 396 ): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا". قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221) ، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ( 4 / 190 / 8439 ) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك. وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" ( 2 / 243 ): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى ( ص): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى ( ص ) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة". وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من دلة الشريعة، منها قوله ( ص ): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي ( ص ) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه ؟" والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. وأما حكم الاستمناء نفسه، فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في "كتاب النكاح"، وحكى أقوال العلماء، واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. وأما نحن، فنرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.}}.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما حكم الذهاب الى المسجد في حال عدم وجود جميع اسباب واحتياطات السلامة من عدوى الاصابة بمرض(كوفيد 19) فمثلا في مدينتنا تم تاكيد اصابة 6 اشخاص بالمرض وتم حجرهم ولا نعرف ما اذا انتقلت العدوى لاشخاص اخرين او لا ولكن نحن لا نؤمن من الاختلاط بالناس حيث نحتاج الى احضار من يصلح كهرباء المنزل او منظومة الانترنت ومثل هذه الاشياء ونحتاج للذهاب للبقالة وكذلك ياتينا ضيوف لا نستطيع ردهم، مع العلم ان (مدينتنا صغيرة) واغلب الناس لا يلتزمون باجراءات الوقاية الصحية وهنالك مسجد واحد يصلي فيه جماعة قليلة من الناس(ولا يوجد تباعد بين شخص واخر) اما باقي المساجد فيرفع فيها الاذان فقط (لدينا لا تقام الجمعة لكن تقام الجماعة في المسجد المذكور آنفا). ففي هذه الحال هل يجوز لي الذهاب للمسجد بحكم أننا لا نؤمن من عدم الاختلاط بالناس وانتقال العدوى؟ حيث انه لافرق بين الاختلاط بهؤلاء الناس (المذكورين آنفا) او الاختلاط بجماعة المسجد؟ ارجو ان تتقبلوا سؤالي حتى وان لم اصغه بالطريقة المناسبة وارجو ان تكون اجابتكم كافية ووافية.

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء