سؤال

رقم مرجعي: 393305 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 إبريل، 2022

حكم أخذ المتطوع للعمل الخيري حوافز مالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... بداية جزاكم الله كل خير عني وعن كل المسلمين .....سؤالي هو انا اعمل كمتطوع في مؤسسة لرعاية المحتاجين ولا اتقاضى سوى حوافز لقاء الأعمال الكثيرة التي أقدمها( كتابة تقارير إدارية ومالية، متابعة تنفيذ المشاريع التنسيق مع الداعمين ومهام أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا ) إضافة إلى ما تقدم فإننا انا والادارة بالجميع بتنسيق كامل عندما نطلب من اي من التجار والموردين عروض أسعار نقوم بإضافة هامش قليل نسبيا للعرض المقدم وذلك لتغطية نفقات المؤسسه حيث أن التمويل صعب للغاية .....سؤالي هو عن حكم صرف حوافز لي ... وعن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم ضرغام فلسطين

إجابة

بالنسبة لقيام المتطوع في العمل الخيري بأخذ حوافز مالية لنفسه من المؤسسة التي يتطوع لها، فإنه لا مانع من حيث المبدأ بشروط، أما الجواز من حيث المبدأ فقياسُ أولى على استحقاق العاملين عليها في الزكاة، كما قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء، ...، والعاملين عليها"، (التوبة، 60).

أما شروط ذلك فاثنان:

الأول: أن يكون ذلك بالمعروف، قال تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف"، (النساء، 6).

الثاني: أن يكون تحديد مقدار الحوافز وحالات أخذها، ضمن نظام مكتوب مقر من إدارة المؤسسة، وأن يكون خاضعا لرقابتها، وغير متروك للمتطوع.

وأما عن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد، بهدف تغطية نفقات المؤسسة الخيرية، فلا يجوز ذلك إلا برضى المتبرع وعلمه؛ لأن ذلك يدخل في باب البعد عن الصدق والأمانة في الإخبار، ويمكن إضافة الزيادة على أسعار السلع مع إعلام المتبرع بذلك، بعبارة نحو: "تبلغ تكاليف شراء البضاعة والقيام بتوزيعها مبلغ كذا".

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسألة: طلبت من مؤسسة أن تعطيني مالاً لشراء بضاعة .. قال لي مندوب المؤسسة أنه لا يعطي مالا وانما يشتري لي البضاعة التي أريدها من التاجر الذي احدده أنا ثم تقوم هذه المؤسسة بوضع مبلغ المال في حساب التاجر مباشرة دون تدخل مني على أن يقوم التاجر بتوريد هذه البضاعة التي اخترتها إلي مع اشتراط المؤسسة علي بأن يتم تقسيط ثمن البضاعة مضافاً إليه نسبة 5 بالمئة من ثمن البضاعة . ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟ مع الدليل والتعليل إذا تكرمتم وبارك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا جامعية أنا و زوجى و لم نعمل بشهادتنا و ل زوجى لوقت طويل ينتقل من عما لآخر نعيش منه و كان يواجه الكثير من المتاعب مثل سوء المعاملة أو أن الاجر ليس على قدر التعب المهم جاء فى وقت وترك اخر عمل كان فيه ولا يريد الذهاب لعمل اخر وكان البيت هيخرب إلى أن وجدت عمل فى شركة إقراض بفوائد له و لى وبناخد راتب كويس نعيش منه لكنى دائما قليلة من أنه يكون حرام و خايفة اتركه مفيش أمامنا غير ه مش هتلاقي تصرف ع الاطفال محتارة و تعبانة نفسيا من الموضوع ياريت حد يرد عليه ويقول اعمل ايه ..جزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اريد ان اسحب قرض من مؤسسة لا تتعامل بالفوائد والمبلغ الذي الريد سحبه سيتم سداده دون زيادة ولا نقصان لاكن استلام الفلوس يتم عن طريق البنك والبنك حدد ان ياخذ على كل المبلغ 7٪ ما الحكم جزاكم الله كل خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو حول كيفية حساب العروض التجارية من اجل الزكاة ، لو فرضنا ان معي رأس مال وصل النصاب و يزيد واشتريت به بضاعة ، عند الزكاة هل احسب البضاعة الموجودة عندي حسب سعر الشراء الذي تمت به حتى لو كان منذ سنة مثلا ، ام حسب سعر الشراء اليوم مع العلم ان البضاعة قديمة ، ام احسبها بسعر بيعها التي تباع فيه ، مع العلم ربما قسم من هذه البضاعة لا يباع او يتلف ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية لمن يعتقد شبهة التعامل مع البنوك الاسلامية أو حرمته؟

السلام عليكم و الف شكرا مسبقا لجوابكم انا على وجه امتحان حاسم في حياتي اتمني هده المهنة من اعماق قلبي و الوقت ضيق اريد أن اعرف هل يجوز لي ان لا تساعد أمي اتناء هادا الوقت في اشغال البيت مع العلم انها تقول انها موافقة علي دلك لكني اراها تعبانة جزاكم الله خيرا علي عملكم الجد مفيد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و الصلاة و السلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه و سلم. اما بعد عندي سؤال و اريد منكم ان تفتوني فيه. انا شاب اريد ان اكمل دراستي في الخارج(بلاد اجنبية) و ليس لي المال الكافي لذالك، و انا مؤمن بالله و لا اريد ان اقترض من البنك المال لتوفير حاجيات الدراسة. لدية القليل ادخرته من العمل و اريد توفير المال المتبقي عن طريق اقتراضه من العائلة. ابي لديه سيارة اشتراها منذ اعوام، للأسف عن طريق قرض بنكي. الفكرة هي: اذا اردت بيع السيارة مع العلم ان السيارة اشتريت من مال بنكي (فيه ربا). هل المال الذي سآخذه يعتبر مال ربا؟ الرجاء الرد على سؤالي فأنا بحاجة للإجابة فهو مهم للغاية، و انا لا اريد مال ربا..اريد مال حلال. مع الشكر

السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم العمل في الداخل المحتل ... احد اقاربي المقربين خطب من مدة, ولكن وضعه المادي في اخر فترة لا يؤهله بتقطية تكاليف الزواج, فقال بده ينزل على اسرائيل, قلتله الشغل باسرائيل حرام .. هو ما اقتنع بالبداية بس بعدها صار عنده شوية شكوك بموضوع النزله, فقال بعدها انه بده ينزل والمصاري يلي بجمعهن من اسرائيل بده يحطهن عجنب ويدفعهن بتكاليف العرس يلي بتشمل وليمة الغداء او العشاء مع السهرة + مصروف صالة الافراح , اما تكلفة المهر والتكاليف الشخصية الاخرى بده يدفعهن من يلي مجمعه بشغله هون بالضفه وهن تقريبا تكلفة المهر والتكاليف الشخصية شبه جاهزات اما الباقي فهو غير متوفر السؤال هل يجوز في هاي الحالة العمل بالداخل, ويرجى الانتباه هو ما يتم جنية ما مال سيتم صرفه في وليمة الغداء او العشاء لاطعام المعازيم ؟!