سؤال

رقم مرجعي: 393305 | المعاملات المالية المعاصرة | 14 إبريل، 2022

حكم أخذ المتطوع للعمل الخيري حوافز مالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... بداية جزاكم الله كل خير عني وعن كل المسلمين .....سؤالي هو انا اعمل كمتطوع في مؤسسة لرعاية المحتاجين ولا اتقاضى سوى حوافز لقاء الأعمال الكثيرة التي أقدمها( كتابة تقارير إدارية ومالية، متابعة تنفيذ المشاريع التنسيق مع الداعمين ومهام أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا ) إضافة إلى ما تقدم فإننا انا والادارة بالجميع بتنسيق كامل عندما نطلب من اي من التجار والموردين عروض أسعار نقوم بإضافة هامش قليل نسبيا للعرض المقدم وذلك لتغطية نفقات المؤسسه حيث أن التمويل صعب للغاية .....سؤالي هو عن حكم صرف حوافز لي ... وعن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم ضرغام فلسطين

إجابة

بالنسبة لقيام المتطوع في العمل الخيري بأخذ حوافز مالية لنفسه من المؤسسة التي يتطوع لها، فإنه لا مانع من حيث المبدأ بشروط، أما الجواز من حيث المبدأ فقياسُ أولى على استحقاق العاملين عليها في الزكاة، كما قال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء، ...، والعاملين عليها"، (التوبة، 60).

أما شروط ذلك فاثنان:

الأول: أن يكون ذلك بالمعروف، قال تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف"، (النساء، 6).

الثاني: أن يكون تحديد مقدار الحوافز وحالات أخذها، ضمن نظام مكتوب مقر من إدارة المؤسسة، وأن يكون خاضعا لرقابتها، وغير متروك للمتطوع.

وأما عن حكم زيادة التكلفة عن السعر المقدم من التاجر او المورد، بهدف تغطية نفقات المؤسسة الخيرية، فلا يجوز ذلك إلا برضى المتبرع وعلمه؛ لأن ذلك يدخل في باب البعد عن الصدق والأمانة في الإخبار، ويمكن إضافة الزيادة على أسعار السلع مع إعلام المتبرع بذلك، بعبارة نحو: "تبلغ تكاليف شراء البضاعة والقيام بتوزيعها مبلغ كذا".

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسألة: طلبت من مؤسسة أن تعطيني مالاً لشراء بضاعة .. قال لي مندوب المؤسسة أنه لا يعطي مالا وانما يشتري لي البضاعة التي أريدها من التاجر الذي احدده أنا ثم تقوم هذه المؤسسة بوضع مبلغ المال في حساب التاجر مباشرة دون تدخل مني على أن يقوم التاجر بتوريد هذه البضاعة التي اخترتها إلي مع اشتراط المؤسسة علي بأن يتم تقسيط ثمن البضاعة مضافاً إليه نسبة 5 بالمئة من ثمن البضاعة . ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟ مع الدليل والتعليل إذا تكرمتم وبارك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا جامعية أنا و زوجى و لم نعمل بشهادتنا و ل زوجى لوقت طويل ينتقل من عما لآخر نعيش منه و كان يواجه الكثير من المتاعب مثل سوء المعاملة أو أن الاجر ليس على قدر التعب المهم جاء فى وقت وترك اخر عمل كان فيه ولا يريد الذهاب لعمل اخر وكان البيت هيخرب إلى أن وجدت عمل فى شركة إقراض بفوائد له و لى وبناخد راتب كويس نعيش منه لكنى دائما قليلة من أنه يكون حرام و خايفة اتركه مفيش أمامنا غير ه مش هتلاقي تصرف ع الاطفال محتارة و تعبانة نفسيا من الموضوع ياريت حد يرد عليه ويقول اعمل ايه ..جزاكم الله خيرا

هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية لمن يعتقد شبهة التعامل مع البنوك الاسلامية أو حرمته؟

مشايخنا الكرام ، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب إليكم هذا السؤال بعد بحث وتحرٍ حرصًا على الالتزام بأحكام الشريعة في المعاملات المالية، وأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي والتوجيه. بما ترونه مناسباً. أعلم أن أغلب صور التداول في الفوركس بصورته الحاليّة المتداولة عبر المنصات تشتمل على محاذير شرعية، أهمها: • وجود فوائد ربوية (رسوم تبييت - Swap). • الرافعة المالية الربوية. • عدم تحقق القبض الفوري أو الحكمي. • وجود أدوات مالية تقوم على الميسر أو الغرر. وقد اطلعت على فتوى الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، والذي أوضح في فتوى منشورة على الموقع الرسمي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعنوان: “صناديق فوريكس لا تشتمل على الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة” بأن التعامل في الفوركس يكون جائزًا بشرط الالتزام بعدة ضوابط شرعية، أهمها: 1. أن يكون الحساب خالياً من أي فوائد تبييت (Swap-Free). 2. عدم فرض أي رسوم إضافية بديلة عن الفوائد (كالرسوم الإدارية المقنّعة). 3. تحقق القبض الفوري أو الحكمي عند تنفيذ الصفقات. 4. أن تكون الرافعة المالية خالية من أي فوائد أو شروط ربوية. 5. خلو التداول من الأدوات المحرمة مثل المراهنات أو الخيارات الثنائية. رابط الفتوى: https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=1684 وبعد البحث، وجدت أن منصة LiteFinance توفر حسابًا إسلاميًا يزعم تحقيق هذه الشروط، وقد تواصلت مع خدمة العملاء لديهم وسألتهم عن النقاط السابقة: • أكدوا أن الحساب خالٍ من فوائد التبييت تمامًا، ولا تفرض رسوم بديلة عنها. • لا توجد فوائد أو رسوم على استخدام الرافعة المالية. • تنفيذ الصفقات يتم بنظام تنفيذ السوق (Market Execution) وهو تنفيذ مباشر للأوامر بناءً على الأسعار الحية من مزودي السيولة، مما يحقق القبض الفوري أو الحكمي بحسب الممارسة المعاصرة. • لا توفر المنصة أدوات مالية محرمة كالخيارات الثنائية أو المراهنات. سؤالي لفضيلتكم: 1. هل يجوز التعامل مع هذه المنصة وفقًا لما تم بيانه أعلاه من الالتزام الضوابط الشرعية المذكورة؟ 2. وهل هناك أمور أخرى ينبغي التحري عنها قبل الإقدام على هذا النوع من التداول؟ كذلك ما حكم تداول العملات الرقمية المشفرة بنظام الفوركس في هذه المنصة؟ وجزاكم خير الجزاء، ونفع بكم الإسلام والمسلمين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اريد ان اسحب قرض من مؤسسة لا تتعامل بالفوائد والمبلغ الذي الريد سحبه سيتم سداده دون زيادة ولا نقصان لاكن استلام الفلوس يتم عن طريق البنك والبنك حدد ان ياخذ على كل المبلغ 7٪ ما الحكم جزاكم الله كل خير

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و الصلاة و السلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه و سلم. اما بعد عندي سؤال و اريد منكم ان تفتوني فيه. انا شاب اريد ان اكمل دراستي في الخارج(بلاد اجنبية) و ليس لي المال الكافي لذالك، و انا مؤمن بالله و لا اريد ان اقترض من البنك المال لتوفير حاجيات الدراسة. لدية القليل ادخرته من العمل و اريد توفير المال المتبقي عن طريق اقتراضه من العائلة. ابي لديه سيارة اشتراها منذ اعوام، للأسف عن طريق قرض بنكي. الفكرة هي: اذا اردت بيع السيارة مع العلم ان السيارة اشتريت من مال بنكي (فيه ربا). هل المال الذي سآخذه يعتبر مال ربا؟ الرجاء الرد على سؤالي فأنا بحاجة للإجابة فهو مهم للغاية، و انا لا اريد مال ربا..اريد مال حلال. مع الشكر

حكم العمل في الداخل المحتل ... احد اقاربي المقربين خطب من مدة, ولكن وضعه المادي في اخر فترة لا يؤهله بتقطية تكاليف الزواج, فقال بده ينزل على اسرائيل, قلتله الشغل باسرائيل حرام .. هو ما اقتنع بالبداية بس بعدها صار عنده شوية شكوك بموضوع النزله, فقال بعدها انه بده ينزل والمصاري يلي بجمعهن من اسرائيل بده يحطهن عجنب ويدفعهن بتكاليف العرس يلي بتشمل وليمة الغداء او العشاء مع السهرة + مصروف صالة الافراح , اما تكلفة المهر والتكاليف الشخصية الاخرى بده يدفعهن من يلي مجمعه بشغله هون بالضفه وهن تقريبا تكلفة المهر والتكاليف الشخصية شبه جاهزات اما الباقي فهو غير متوفر السؤال هل يجوز في هاي الحالة العمل بالداخل, ويرجى الانتباه هو ما يتم جنية ما مال سيتم صرفه في وليمة الغداء او العشاء لاطعام المعازيم ؟!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اختي مطلقه وموظفه وحالياتقوم بتاثيث شقة السكن ومحتاجه حاليا لبعض المال بسبب التاثيث وخذت سلفه من شخص السؤال هل يجوزان ادفع له من زكات مالي لحاجتها في الوقت الحاظر امل الافاده وجزاكم الله خير.

السؤال بسيط جدا ...ولكن لم يعطني أحد الإجابة الكافية الشافية ... في ظل الظروف التي يعيشها الشباب وخاصة الشباب المثابر الذي لا يمل ولا بكل لطلب رزقه ولينجح عمله قد يحتاج على سبيل المثال سيارة أو شيء آخر مما يغلو ثمنه وكان راتبه الشهري لا يكفيه الا طعامه ومصاريف تنقله .. واتجه إلى أحد البنوك سواء الإسلامية أو التجارية لاضطراره لذلك ... فهل هذا مخالف للشريعة اكثر ام قوانين السوق الفاجرة كالاحتكار وغيره من القوانين التي تساعد على نقل اموال الفقراء للأغنياء والرقي بطبقة على حساب باقي المجتمع ... واذا كان هذا من قبيل الربا فكيف استطيع انصاف الدائن عندما آستدين منه مبلغا ماليا وبعد خمسة أعوام أعيد له نفس المبلغ وقد ارتفعت أسعار كل ما يمكن شراءه بهذا المال ؟؟