سؤال

رقم مرجعي: 411030 | المعاملات المالية المعاصرة | 3 ديسمبر، 2025

حكم التداول بالذهب والعملات الرقمية

السلام عليكم ورحمة الله ، السوال الاول ما حكم التداول في العملات الرقمية في البورصة الفلسطينية والعالمية التي رخصت في فلسطين التي نشاهدها في مواقع التواصل الاجتماعي ، السوال الثاني هناك بعض المواقع التي يتم التداول عليها بعض منها يتداول بالذهب الكترونياً ، اتمنى الاجابة على الاسئلة وشكرا .

إجابة

تداول الذهب على المواقع والمنصات المنتشرة بين الناس، محرم شرعًا، لعدم وجود القبض الحقيقي في البدلين، ولا الحكمي، وهو شرط جوزا بيع الذهب وشرائه شرعًا.

وكذلك تداول العملات الرقمية محرم شرعًا، لأن 99.9% مما يسمى عملات رقمية، ليست عملات بالمفهوم الفقهي ولا القانوني، وإنما هي أشبه بأسهم في مشروعات، تخالف أحكام الشركة والمساهمات في الفقه الإسلامي، وفيها غرر كبير، وفي معظمها نصب واحتيال.

والنزر اليسير جدا مما يمكن أن ينطبق عليه وصف العملة في الفقه الإسلامي، مثل البتكوين، يتم التداول فيها دون قبض معتبر بالنقل على البلوكتشين، ويكون التداول على منصات بتسجلات لا يتحقق فيها قبض البدلين، كما في الفوركس على العملات الورقية.

أضف لذلك أنه لا يزال يشوب هذا النزر اليسير عدم استقرار في اسعاره وتذبذب كبير فيها، يجعل التداول فيها متلبسًا بالغرر، إضافة لعدم القبض.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يؤثّم من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ختم حفظ القرآن الكريم فرحاً بإنجازه ؟

ما هو حكم وضع المرأة صورتها على مواقع التواصل !!

سالت سؤالا قبل ما يقارب الشهر والى اليوم لم يتم الاجابة عليه .!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مضمون السؤال هو عن العمل في الداخل, الذي اجنيه من عملي ادفعه لتكاليف العرس التي تشمل وليمة الغداء او العشاء + تكاليف سهرة الرجال وعرس النساء يعني هاي المصاري مش رح ادفعها لا للمهر ولا اصرف على نفسي فيها هل يجوز العمل في الداخل لاجل دفع هذه التكاليف

السلام عليكم عندي استفسار بخصوص فتوى طلاق الغضبان هل الدرجه الثانيه معمول فيها بالمحاكم الفلسطينيه ام لا الرجاء الاجابه وشكرا

هل يجوز أن أشترك في حصة عجل بنية العقيقة مع العلم ان باقي الحصص لها نفس النية العقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الاول هل يجوز ترك صلاة الضهر جماعة بسب رعي الابقار والعمل بالأراضي الزراعيه السوال الثاني اذا أمي طلبت من عمل وهذا العمل يفوتني صلاة الجماعة ماذا أفعل

ما حكم جمع مقدار بسيط من المال من كل متابع في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على مبلغ شراء سيارة؟ مع العلم ان ذلك برضا تام من المتابعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع العلم بالنقاط التالية: جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.

اضافة على سؤالي السابق اتمنى الرد على هذا السؤال لأنني ضفت عليه بعض المعلومات ليصبح ادق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت اعمل في مطعم وكان صاحب المطعم يسمح لنا بوجبة محددة لكني كنت عند اخذ تلك الوجبة اخذ اكثر من الحد المسموح به،وزارتني قريبتي مرة ووضعت لها زيادة على وجبتها التي سبق وان دفعت ثمنها لكن دون دفع ثمن ما زدته لها لصاحب المطعم والان اغلق المطعم وانا لا اعرفه شخصياً ولا أستطيع ان التقي به أبدا كان قد عيّن مدير مسؤول علينا،أبدا لا أستطيع الوصول له وسد الدين او بمعنى آخر السرقة،لا اعرف عدد المرات التي كنت اخذ بها اكثر من اللازم اي لا اعرف المبلغ الذي عليه دفعه لكنه اقل من ٢٠٠ شيكل وعندي نية لسداده لكن أبدا لا أستطيع معرفة رقم صاحب المطعم او التواصل معه ماذا افعل لكي اسد ديني؟هل أتصدق بالمبلغ عنه! وهل إذا تصدقت يوم القيامة يكون حقه قد سقط عني؟؟؟؟ معلومة:المدير يعرف صاحب المطعم ورقمه لكن اخجل جدا أنا اقول هذا الكلام للمدير ليصلني بصاحب المطعم او اقول الكلام هذا لصاحب المطعم ،في يوم كنت ناوية اني أضع المبلغ عند الكاش في المحل لكن اغلق المطعم قبل ان أتمكن من وضعه وصاحب المطعم يقيم في مدينة ثانية ومن الصعب ان اطلب رقمه من المدير شكرا