سؤال

رقم مرجعي: 535887 | المعاملات المالية المعاصرة | 20 مارس، 2024

حكم العمل في برنامج محاسبي موجه للمطاعم الغربية في أمريكا

حكم العمل في برنامج محاسبي موجه للمطاعم الغربية في أمريكيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. انتدبت من موظفين الشركة لسؤالكم عن حكم العمل في برنامج المحاسبة الذي نقوم نبرمجه والسؤال كالتالي: أولاً ما هو البرنامج الذي نبرمجه؟ هو برنامج مختص بالعمليات المحاسبية للمطاعم من تنظيم الطلبيات والفواتير و ووصفات الطعام وعمليات الشراء والبيع والتوصيل و التوظيف وتقسيم العمال في المطعم وغيرها الكثير من الأشياء التي يحتاجها المطعم. أين يباع هذا البرنامج؟ يباع في أمريكا حالياً ما هو عملنا نحن كموظفين؟ نحن بقوم ببرمجة التطبيق باكواد برمجية حتى يصير جاهزاً لبيعه للمطاعم, ثم يأتي قسم التسويق الموجود في أمريكيا ويقوم ببيع هذا التطبيق للمطاعم مقابل رخصة سنوية لاستعماله. من الذي يقوم بإدخال الأصناف الموجودة في المطعم؟ الذي يقوم بذلك هو المطعم نفسه مدير المطعم يقوم بإدخال الأصناف التي يبيعها. لا دخل لنا في إدخال الأصناف فالنظام عام يمكن اضافة عليه ما يريد المطعم. السؤال هو: اكتشفنا أن أحد المطاعم يقوم ببيع الخمور ولحم الخمير كجزء من الأصناف التي يقدمها, فسؤالنا هو هل نأثم لعملنا هذا البرنامج لأن أحد المطاعم يقوم ببيع الخمور والخنزير؟ ثم حاولنا البحث في قاعدة البيانات عن نسبة المطاعم التي تبيع الخمور فلم نجد رقماً لأنه ليس من صلاحياتنا البحث في كل قواعد البيانات.. هل كل المطاعم تبيع الخمور هناك؟ لا نعلم لم نستطع الوصول لنتيجة دقيقة, ولكنا اكتشفنا أن غالب المطاعم هناك تبيع لحم الخنزير من خلال أخذ عينة عشوائية من المطاعم. وهل نسبة المطاعم التبي تبيع الأمور المحرمة تأثر في الحكم؟ فما قولكم في العمل بهذا البرنامج المحاسبي؟ ول يجب علينا ترك العمل فيه. وجزاكم الله خيراً

إجابة

لا حرمة في تصميم البرنامج المحاسبي المذكور وبيعه للمطاعم الغربية في أمريكا،

لأنه برنامج محاسبي محايد، غير مخصص لاستعمال محرم، بل تَبِعَةُ تحديد أصناف من المطعومات والمشروبات على البرنامج، تقع على المطعم نفسه الذي يشتري البرنامج، وليس على فريق المبرمجين الذين صمموه، فيمكن للمطعم استعمال البرنامج بإدخال أصناف مباحة عليه، أو أصناف محرمة، كالخنزير والخمر. فيصبح ذلك مثل بيع العنب، قد يتخذه مشتريه خمرًا أو ينتفع به انتفاعا مباحًأ، ومثل بيع ملابس النساء التي لا يجوز أن تلبسها أمام الأجانب، أنه يجوز بيعها، وعلى التي تشتريها تقع تبعة لبسها في محرم أو مباح.

وهل العلم بوجود مطاعم تدخل أصنافًا محرمة على البرنامج، يؤثر في الحكم؟

هناك اتجاهان للفقهاء في مثل هذا، منهم من يرى أنه لا يؤثر في الحكم، ومنهم من يرى أنه يؤثر.

والذي نرجحه في مثل هذه الحالة على وجه الخصوص أنه لا يؤثر في الحكم، وبخاصة أيضًا أن الأصناف المحرمة المدخلة على البرنامج في بعض المطاعم التي تفعل ذلك، تشكل نسبة محدودة في هذه المطاعم مقارنة بالأصناف المباحة فيها. فغالب عملها مباح.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم انا اعمل كمهندس برمجيات و الفتره الحاليه اعمل في شركه تقوم بتقديم برنامج له علاقه بالسفر و الرحلات و المطاعم و حفلات ترفهيه حول بعض الدول مثل مصر, السعوديه , اليابان, امريكا التطبيق يمكن المتسخدم من انشاء رحله كامله له في مدينه معينه ويمكنه اضافه اماكن سياحه ومطاعم في اثناء عملي لحظت شئ في بعض المطاعم الموجوده علي البرنامج من دوله اليابان ان في صور لقائمه الطعام التي يوفرها المطعم وتحتوي علي خمور ولكن البرنامج لا يقدم خدمه الخمور بالفعل بل نحن نقوم باضافه المطاعم في البرنامج المتاحه في هذه البلد ونقوم باضافه صوره لقائمه الطعام التي يقدمها كل مطعم فما حكم الشرع وهل هناك حرمانيه علي عاتقي او ذنب مع العلم ان البرنامج لا يقدم الخمور فعليا بل يعرض المطاعم الموجوده في هذه المدينه وقائمه الطعام لها وطبعا قد تكون هذه المطاعم تقدم لحم غير حلال فهل مجرد الادلال علي المطعم يعتبر اثم برجاء الافاده من السنة وفي حاله الاحتياج لاي توضيح برجاء التنبيه لست انا من طور هذا البرنامج فقد تم توظيفي في هذه الشركه مؤخرا لاقوم باعمل الصيانه واصلاح المشاكل مع العلم ايضا يتم اضافه هذه المطاعم وصور قائمه الطعام من فريق ادخال البيانات التابع للشركه صاحبه البرنامج
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم ماحكم بيع الرسومات المباحه شرعا على موقع لبيع الصور يسمح ببيع الصور المحرمه وغير المحرمه وما حكم توجيه الناس من مواقع التواصل الاجتماعي الى الصفحه التي تحتوي احد رسوماتي في الموقع علما ان الموقع قد يعرض للمتصفح صورا اخرى مشابهه لاناس اخرين قد تحتوي على مخالفات شرعيه؟ وهل هنالك اشكال في البيع في هذا الموقع اذا كان يعلن ويروج لنفسه بشكل مستقل بطرق فيها مخالفات شرعيه كاستعمال صور محرمه في اعلاناته لجعل الناس تشتري الصور منه علما ان الصور الموضوعه هي لبائعين مختلفين؟ وعلى نفس المبدا ما حكم بيع تلك الرسومات على موقع يطبعها على تيشرتات ومنتجات اخرى بحيث ان في الموقع بعض التيشرتات التي تظهر رجل وفتاة بجانب بعض يرتدون التيشرت ولكن هناك منتجات اخرى تظهر رجلا فقط واخرى لا يظهر فيها احد كالوسائد مثلا فهل يجوز بيع الرسومات على ذلك الموقع فقط على المنتجات التي تحوي صورة رجل او التي لا تحوي صورة اي شخص مع تجنب اختيار بيعها على المنتجات التي تعرض مع صور النساء؟ وهل يجوز ترويج الصفحات التي تحوي هذه المنتجات التي اخترتها في مواقع التواصل الاجتماعي علما ان الموقع قد يعرض لمن يدخل صفحات منتجاتي منتجات لاخرين تحوي صور النساء في نفس الصفحه التي يوجد بها منتجي او انه يعرض لهم نفس منتجي الذي بدون صور نساء لكن لاخرين رسموا عليه صور مخالفه كذوات ارواح وما الى ذلك بالاضافه لذلك فالموقع يروج لنفسه بطرق غير شرعيه لجلب الزبائن والمتصفحين اليه وبدخولهم للموقع وبحثهم بين المنتجات قد يرون منتجي ويشتروه من غير ان اعلن انا عنه لان الموقع نفسه يعلن ويحضر الزبائن بطرق مختلفه ولكن لا يعلن بالضروره لتصاميمي الموجوده فيه فهل يجوز لي ان اختار بيع رسوماتي في ذلك الموقع على المنتجات التي لا تحوي صور النساء عند عرضها والاستفاده من كم المتصفحين الذين يجلبهم الموقع باعلاناته اليه؟ اعتقد ان حالة كلا الموقعين المذكورين تشبه موقع امازون اذا اني اعرض ما هو مباح على هذه المواقع واروج لما اعرضه عليها لكنهم بدورهم قد يعرضون في نفس الصفحه ما هو غير مباح, واعتقد ان الامر اشبه بفتح دكان يبيع المباح بجانب دكان يبيع الحرام وبدعوة الناس لدكاني قد يرون ويشترون المحرم من الدكان المجاور وشكرا لكم
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير