دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 285874 | مسائل متفرقة | 29 سبتمبر، 2020

ماحكم بيع الرسومات المباحه شرعا على موقع لبيع الصور يسمح ببيع الصور المحرمه وغير المحرمة؟ وما حكم توجيه الناس من مواقع التواصل الاجتماعي الى الصفحه التي تحتوي احد رسوماتي في الموقع علما ان الموقع قد يعرض للمتصفح صورا...

السلام عليكم ماحكم بيع الرسومات المباحه شرعا على موقع لبيع الصور يسمح ببيع الصور المحرمه وغير المحرمه وما حكم توجيه الناس من مواقع التواصل الاجتماعي الى الصفحه التي تحتوي احد رسوماتي في الموقع علما ان الموقع قد يعرض للمتصفح صورا اخرى مشابهه لاناس اخرين قد تحتوي على مخالفات شرعيه؟ وهل هنالك اشكال في البيع في هذا الموقع اذا كان يعلن ويروج لنفسه بشكل مستقل بطرق فيها مخالفات شرعيه كاستعمال صور محرمه في اعلاناته لجعل الناس تشتري الصور منه علما ان الصور الموضوعه هي لبائعين مختلفين؟ وعلى نفس المبدا ما حكم بيع تلك الرسومات على موقع يطبعها على تيشرتات ومنتجات اخرى بحيث ان في الموقع بعض التيشرتات التي تظهر رجل وفتاة بجانب بعض يرتدون التيشرت ولكن هناك منتجات اخرى تظهر رجلا فقط واخرى لا يظهر فيها احد كالوسائد مثلا فهل يجوز بيع الرسومات على ذلك الموقع فقط على المنتجات التي تحوي صورة رجل او التي لا تحوي صورة اي شخص مع تجنب اختيار بيعها على المنتجات التي تعرض مع صور النساء؟ وهل يجوز ترويج الصفحات التي تحوي هذه المنتجات التي اخترتها في مواقع التواصل الاجتماعي علما ان الموقع قد يعرض لمن يدخل صفحات منتجاتي منتجات لاخرين تحوي صور النساء في نفس الصفحه التي يوجد بها منتجي او انه يعرض لهم نفس منتجي الذي بدون صور نساء لكن لاخرين رسموا عليه صور مخالفه كذوات ارواح وما الى ذلك بالاضافه لذلك فالموقع يروج لنفسه بطرق غير شرعيه لجلب الزبائن والمتصفحين اليه وبدخولهم للموقع وبحثهم بين المنتجات قد يرون منتجي ويشتروه من غير ان اعلن انا عنه لان الموقع نفسه يعلن ويحضر الزبائن بطرق مختلفه ولكن لا يعلن بالضروره لتصاميمي الموجوده فيه فهل يجوز لي ان اختار بيع رسوماتي في ذلك الموقع على المنتجات التي لا تحوي صور النساء عند عرضها والاستفاده من كم المتصفحين الذين يجلبهم الموقع باعلاناته اليه؟ اعتقد ان حالة كلا الموقعين المذكورين تشبه موقع امازون اذا اني اعرض ما هو مباح على هذه المواقع واروج لما اعرضه عليها لكنهم بدورهم قد يعرضون في نفس الصفحه ما هو غير مباح, واعتقد ان الامر اشبه بفتح دكان يبيع المباح بجانب دكان يبيع الحرام وبدعوة الناس لدكاني قد يرون ويشترون المحرم من الدكان المجاور وشكرا لكم

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الأصل في المسلم أن يسعى في البحث عن رزقه وأن يجد في طلبه بالحلال، ومن لوازم ذلك البعد عن الرزق الحرام أو ما كان فيه شبهة الحرام، ولعل عرض البضاعة- مهما كانت- في مكان يعرض الحرام ويدعو له، وما يستلزم ذلك من قيام صاحب البضاعة المباحة بالترويج لهذا الموقع سعياً لبيع بضاعته، فهو والحالة كذلك فإنما يروج للحرام ويشجع عليه، ‘علم أم لم يعلم، فهل يصح لمن يرسم صوراً لمساجد مثلاً أو مناظر طبيعية أن يعرضها في مواقع تنشر صوراً خليعة او محرمة ثم يضع عنوان هذه المواقع ويدعو الناس لزيارتها ثم يقول: لا شأن لي بما تعرضه هذه المواقع وأنا فقط أروج لصوري ورسوماتي؟! وعلى ذلك قِس أموراً أخرى، هذا من المعاونة على نشر الاثم وترويج الحرام والله تعالى يقول :( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
وبناء على ماسبق فإن الترويج لمباح من خلال مواقع وأماكن تروج للحرام غير جائز والأصل الاجتهاد في البحث عن أماكن مباحة لعرض ما هو مباح.

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء