سؤال

رقم مرجعي: 536183 | المعاملات المالية المعاصرة | 17 مايو، 2023

حكم برنامج الأقساط المصرفية لسداد فواتير الكهرباء

أطلقت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا برنامج الأقساط المصرفية لسداد فواتير الكهرباء عن طريق المصرف وقعت عقدا مع شركة الكهرباء يتم بموجبه خصم قيمة فاتورة الكهرباء من حسابي في المصرف وتحويله إلى حساب شركة الكهرباء مع العلم إن المصرف يأخذ عمولة 1دينار على كل قسط يتم خصمه ما حكم هذه المعاملة هل جائزة شرعاً أم لا إذا كانت غير جائزة كيف اتصرف لأني موقع على عقد مع شركة الكهرباء

إجابة

إذا كان الدفع لشركة الكهرباء في حدود ما هو موجود في حسابك فعليًا، فلا إشكال في عمولة المصرف. لأنه لا يوجد إقراض منه لك.

وأما إن كان المصرف يدفع لشركة الكهرباء بما يتجاوز ما هو موجود في حسابك فعليًا، ثم يُقسط المصرف عليك ما دفعه عنك، فهذا ربا. لأنه إقراض بفائدة ربوية. وإذا التزمت بتوقيع عقد، فلا يمكنك التحلل منه، ولكن تُب إلى الله، ولا تُجدده، ولا توقع مثله قبل السؤال الشرعي عن ذلك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألتُ السؤال التالي من قَبل، ولم أُجَب عليه، فأرجو جواباً واضحاً، مبسّطاً: أفكّر في العمل في تحويل مبالغ مالية، إلى حسابات مصرفية، وكذا دفع فواتير، وأقساط جامعية، وما أشبه ذلك، مع أخذ عمولة على كل عملية أقوم بها، علماً بأن ما سأقوم به: له صورتان: ا. إما أن يكون المبلغ الذي يُطلَب إليَّ تحويله أو دفعُه: موجوداً في حسابي؛ فأقوم بتحويله إلى حساب صاحب الطلب، وآخُذ منه عمولة يسيرة، غير المبلغ المحوَّل، فمَثَلاً: إذا طُلِب إليَّ تحويل 50 شيكلاً: فإنني أحوّلها، ثم آخذها من صاحب الطلب، مع عمولة إضافية بقيمة (شاقلَين) مثلاً، زائدة على ال 50. وإذا حوّلتُ 100: آخذ المائة من صاحب الطلب، ومعها مبلغ 5 شواكل مثلاً. ب. وإما أن يكون المبلغ غير موجود في حسابي، فآخذه من صاحب الطلب، ثم أودعه إلى حسابي، ثم أقوم بالتحويل، وآخُذ نفس العمولة المذكورة، بنفس الطريقة. ما حكم كلتا الصورتَين؟ علماً بأن خدمات التحويل والدفع التي أستخدمها: متوفّرة مجّاناً لمَن أرادها، لكن ما أقوم به: فيه تسهيل على مَن لا يمتَلك القدرة على التحويل والإيداع، لقلة الخبرة، أو عدم إمكانية استخدام التطبيقات المستخدمة في هذه العمليات. وجزاكم الله خيراً، وعذراً من الإطالة.
هناك برنامج يدعي egyvision2030 هذا البرنامج تابع لشركة تقوم ببيع أدوات طبية و هو الظاهر منها ، و يقوم الاستثمار بها كالتالي : فمثلا ذلك هناك استثمار خاص بالكمامات الاشتراك به بمبلغ ٣٠٠ جنيه مصري و في دورة ٣ أيام يعود المبلغ الكلي ٣٨٠ جنيه و بناء علي كلام الشركة يتم استثمار الأموال في تشغيل خط انتاج الكمامات من خامات و عمالة و تصنيع ثم يتم بيع المنتج الذي قيمة تصنيعه بسيطة و لكن أرباحه عاليه و سريعة فيتم الحصول علي أرباحه و نفسيهما علي المشاركين في الاستثمار ، هذا و كل ما زادت قيمة الاستثمار زادت قيمة الأرباح ، فمثلا الاستثمار في المضادات الحيوية بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري في دوره قدرها ٤٥ يوما يعود المبلغ بعد تشغيله و استثماره ٣٠٠٠ جنيه مصري و هكذا لكل منتج دورة و ربح معين و محدد قبل الاستثمار . بالإضافة إلي الحصول علي عمولة من خلال الأشخاص الذين ستقوم بتضافتهم بنفسك و يقومون بالاستثمار . فالسؤال هنا هل هذه المعاملة خلال شرعا أم تعد من الربا المحرم و هي معاملة فاسدة ، و هذا الأمر مهم للغاية لأن العاملين بيه كثير ممن يبحثون عن أبواب تدعم رزقهم في أيام الغلاء و متعلقين باي أمل يسهل عليهم حياتهم وقد اختلف ف الأمر أكثر من مرة ما بين حلال و حرام فهل يمكن دراسة الأمر و تحليله و تأصيله رجاء لكلي لا يكون فيه رجهة و لا تشتت؟ و جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا موظف أعمل في الخليج في شركة منذ 17 سنة وكنت أتقاضى راتب معين كنت قد وقعت عليه في عقد العمل، ولكن الشركة منذ وقت الكورونا إلى الآن قد قامت بخصم 25 بالمئة من الراتب، وإلى الآن ومنذ حوالي خمس سنوات لم يعيدوا لنا الخصم من رواتبنا، وحاولنا جاهدا تقديم اعتراضات ويوجد منا الكثير من قدم دعاوى للمحكمة، ولكن كان عندما كان يرفع دعوة للمحكمة تقوم الشركة بإنهاء خدماته وتسفيره خارج البلاد، ولايمكننا أيضا تقديم الاستقالة والبحث عن عمل أفضل لأن الشركة لاتعطينا نقل كفالة، لذا لايوجد طريقة لنا في الحصول على رواتبنا التي اقتطعوها منا ونحن مجبرين على البقاء في نفس الشركة و القبول بسياسة الأمر الواقع بدلا من التسفير إلى بلدنا الأصلي، السؤال: يوجد باب يسمى في الاسلام بالظفر، هل يجوز استعادة الخصم من الراتب من الظفر؟ مثلا يمكننا أخذ الخصم بالتدريج من العمل الاضافي وإضافة ساعات عمل زيادة لنتمكن من الظفر بحقوقنا المسلوبة... أتمنى أن تجدوا لنا فتوى تنصفنا وجزاكم الله خيرا...