سؤال

رقم مرجعي: 547389 | المعاملات المالية المعاصرة | 19 مايو، 2024

طريقة التسويق بالعمولة (الدروب شيبنج)

ما حكم هذا النوع من التسويق بالعمولة : هدفنا هو مساعدة المتاجر عبر الإنترنت على زيادة المبيعات وتصنيفات المتاجر من خلال عمليات الشراء الافتراضية وتحصيل العمولات من الطلبات ما عليك سوى إكمال مهام التسوق الافتراضية وكسب العمولات. عند العمل، تكون هذه عملية شراء افتراضية ولن يتم شحن المنتج إليك فعليًا يدفع لك تجار أمازون عمولة بعد إكمال المهمة. مع العلم اني ادفع مبلغ مالي قيمة حقيقية للمنتج او السلعة المعينة

إجابة

الطريقة المذكورة جائزة، بشرط أن تضع عبارة على الموقع تفيد بأنك وسيط في التواصل مع المنتج مقابل عمولة مقدارها كذا، وتذكر النسبة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

اسمحوا لي أولا أن أشرح لك العمل هو إكمال الطلبات التي خصصها لي التاجر في المركز التجاري ، ومساعدة التاجر على زيادة شعبيته ، ثم يدفع لنا التاجر عمولة. هذه هي الطريقة التي نكسب بها المال في المركز التجاري ، العمل هو. مساعدة التاجر على بيع منتجاته من خلال برنامج ترويجي يمثل كانه شراء وذالك من خلال الاشتراك في البرنامج بمبلغ من المال يبدى ب 20& ويزيد كلما زاد الشراء والاشتراك بمبلغ مالي في البرنامج هل هو جائز ارجو التوضيح

السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال جزاكم الله خيرا قد اتعبني و اتعب الكثير من الاخوان المسلمين و هو موضوع dropshipping ساقوم بتفصيل ما يحدث بالتفصيل لاني بحث على اشهر المواقع و لم اجد اجابة شافية فالعملية و مافيها انني اقوم بانشاء موقع الكتروني في احدى المنصات المخصصة لذالك مقابل اجر شهري ثابث ثم اذهب الى موقع اخر aliexpress هذا الموقع عبارة عن متجر في الصين يعرض فيه مجموعة من الشركات او التجار منتجاتها فما اقوم به هو انني انسخ صفحة المنتج بكل تفاصيلها و معلومات المنتج على موقعي مع زيادة في السعر و اقوم بالتسويق لهذا المنتوج و عندما يشتري مني احد يقوم موقعي تلقائيا بالشراء من aliexpress و هنا النقطة التي تأرقني اي صحيح الزبون يدفع لي الثمن كاملا لكن الوسيط الذي استعمله لدفع لي يحتفظ بالمال الى ان تصل السلعة للزبون فان وافقت ما طلبه و تاكد الموقع ان السلعة وصلته فك الحظر عن نقودي و اصبح لي الحق في التصرف فيها حيث يقوم وسيط الدفع بالاحتفاظ بها لتجنب النصب و الاحتيال فهل هذا يعتبر بيع سلم صحيح و ان لم يكن فما السبيل في تصحيحه

السلام عليكم أنا أتعامل بالتسويق بالعمولة . او بمفهوم أخر أقدم خدمة الشراء من الأنترنت لم لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال مثلا أسوق لهاتف من مواقع التسوق تدعم التسويع بالعمولة . سعره الحقيقي 100 دولار . أضع له سعر في صفحتي على الفيسبوك مع إحتساب عمولتي 120 دولار دون التصريح للزبون بالسعر الحقيقي . معناه أنا في هاته الخالة أتقاضى عمولتين من البائع و المشتري . هل يجب التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج للزبون ام لا . و الإتفاق على عمولة معينة و بارك الله فيكم

السلام عليكم ظهر على منصة الكترونية دعايات لمنتجات مباحة ومعظمها معروف و متداول. الشركة تطلق المستخدم بايداع راس مال من حسابها حتى يتمكن من شراء اولي للمنتج. البرنامج يتحول الى جهة وصل مع تجار لمنتجات خالية من الشبهات، حيث ان هذا البرنامج يقوم بشراء منتجات من هؤلاء التجار ، ثم يتم تلقائيا تعويض مبلغ الشراء بالكامل مع عمولة (نسبة من ثمن المنتج ). اضافة لهذا الشركة تقوم بدفع ايجار منتظم للمستخدم. الغرض من هذه العملية رفع مستوى التقييم للمنتج حسب نظام النجوم. لكن هذا تقوم به المنصة وفق برامج اجهلها. يقولون ان الشركة لا تقبل بوضع سلع على منصتها الا اذا وافقت معايير جودة عالية توافق سمعة المنصة. جزاكم الله كل خير.

اتعامل مع شركه امازون في مصر كمسوق لمنتجاتها غن طريق شراء السلعه ثم إعادتها مره اخري و عدم شرائها (كنسلت الطلب) و بهذه العمليه يزيد الطلب علي السلعه، و تزيد المبيعات ثم اخذ عموله. مع العلم ان السلعه تكون مصوره و بها وصف مبسط لها و أيضا يكون السعر مكتوب فهل هذا حلال شرعا

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ماحكم المتاجره بالعملات عبر الانترنت بالمنصات المخصصة لها حيث اني ابتعد عن المتاجره بالسلع (الذهب- الفضة -النفط وغيرها), وابتعد عن المتاجره بالمؤشرات والاسهم والسندات المالية. حيث انه لا يترب فائدة ربوية عند تبيت الصفقة . *الشركة لا تشترط ابدا ان نقترض منها او نضاعف قوتنا الشرائية (الرافعه المالية) نستطيع المتاجره بدون رافعه مالية واجرتها هو فرق البيع والشراء وان اردنا المتاجره برافعه مالية فلا تاخد اي اجر مستجد، تاخد نسبتها من فرق البيع والشراء فقط (شركات كثير لا تقبل الا ان يكون التجارة عبر الرافعه المالية ) فلا يوجد لديهم حسابات تقبل المتاجره بدون رافعه مالية وبهذا الشرط اصبح القرض مشروطا لجر المنفعه للمقرض . اما هذه الشركة فهي تقول لك افتح وتاجر براس مالك ولي فقط ارباحي من فرق البيع والشراء , واذا اردت ان تزيد قوتك الشرائية بالمتاجره برافعه مالية فتستطيع ذلك ولا زياده عليك ابدا اكتفي بارباحي من فرق البيع والشراء مع كل عقد تفتحه . ارجوا من حضرتكم بارك الله فيكم ايضاح راي الشرع في هذا الموضوع مشكورين وبارك الله فيكم واعانكم حيث انه لي مايقارب 10 سنوات وانا اعمل بهذا المجال

انا اعمل كمندوب شركة للتسويق ، ولدينا مورد اي بائع يطلب مني ان ارجح شراء بضاعته للجهة التي اعمل بها ويعطيني عموله من قيمة السلعة التي اشتراها من اعمل لديه ... فهل يجوز اخذ تلك العموله وهل هذا العمل جائز

اتداول بتجارة العملات عبر الانترنت ولا اتداول بالذهب والفضه والسلع وغيرها شركه الوساطه التي اتعامل معها بها الميزات التاليه لا تاخذ فائده على تبييت الصفقات لاتاخذ فائده على الرافعه الماليه لا تشترط ان اعمل معها عبر الرافعه الماليه استطيع ان اتاجر براس مالي فقط وتاخذ اجرتها كسمسار عن طريق فرق البيع والشراء استطيع ايضا التداول عبر استعمال الرافعه الماليه ولا تاخذ اي فائده اضافيه تاخذ اجرتها فقط من فارق البيع والشراء اي انه لو عملت براس مالي فقط او استعملت الرافعه الماليه فلا تاخذ سوى اجرتها المعتاده من فارق البيع والشراء بعض الشركات تاخذ فائده على الرافعه الماليه وبعضها يشترط العمل برافعه ماليه فقط اما هذه الشركه فلا تشترط العمل بالرافعه ولا تاخذ اجر على استعمالك للرافعه ارجو من حضرتكم افادتنا هل نكون تجنبنا الربا المحرم بهذه الطريقه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء