سؤال
رقم مرجعي: 595405 | المعاملات المالية المعاصرة | 6 فبراير، 2021
عمولة لسمسار توسط بين سمسارين
السلام عليكم ورحمة الله انا اعمل سمسارا في مجال بيع الاراضي اتوسط بين البائع والمشتري مقابل اجرة وفي احيان كثيرة يحصل تعاون بيني وبين سماسرة اخرين في احضار مشتري او قطعة ارض ونقسم المبلغ المحصل من المشتري او البائع بالتساوي بيننا بسبب تساوي الجهد بيننا جميعا، لكن في احدى المرات قام سمسار صديقي بتعريفي على سمسار اخر عنده مشتري لقطعة ارض اعرفها بحيث يكون دوري احضار الارض ودور السمسار الثالث احضار المشتري ودور السمسار الثاني صديقي انه عرفني بالسمسار الثالث، ولكن حصل شغل اخر مختلف بيني وبين هذا السمسار (السمسار الثالث) بحيث تكلمنا في ارض اخرى فاحضرت انا المشتري وهو احضر الارض وبذلك يكون السمسار الذي عرفنا ببعض لم يكن له دور في هذا العمل سوى انه عرفنا ببعض في عمل لم يحصل بل حصل شغل اخر على قطعة ارض اخرى فهنا السؤال هل يحق للسمسار الذي عرفنا ببعض ان يتقاسم معنا الاجر الذي حصلناه بشكل متساوي ام نعطيه حصة اقل من حصتنا لانه دوره في هذه الصفقة كان ثانويا بعكس لو تم الشغل الذي عرفنا عليه من اجله قد حصل فنتقاسم معه المبلغ بالتساوي؟ وهل نكون ظلمناه في حالة اعطائه اجر اقل من اجرنا عندما يكون دوره ثانوي وليس اساسي في البيع؟
إجابة
يجب إعطاء السمسار الذي هو صديقك الأجر نفسه الذي كان مقرراً إعطاؤه إياه ابتداء لو تم البيع على قطعة الأرض الأولى، ودون إنقاص شيء منه.
لأنه تسبب في معرفتك للسمسار الثالث ونشوء البيع اللاحق بينك وبين السمسار الثالث.
وصديقك إنما يستحق أجره مقابل أن دلّك على السمسار الثالث ودلَّ السمسار الثالث عليك، بغض النظر عن الأرض التي سيتم بيعها. فليس له جهد إلا الدلالة لكل منكما على الآخر، وهذا الجهد حصل، وهو الجهد نفسه لا يختلف بغض النظر عن الأرض التي سيتم بيعها بسبب هذه الدلالة منه لكل منكما -أنت والسمسار الثالث- على الآخر.
ومما يؤكد أن أجرته مقابل الدلالة لكل منكما على الآخر دون تعلق بخصوص أرض بعينها أو تفصيلات بعينها، أنه لو تم بيع الأرض الأولى نفسها، ولكن لمشتر آخر غير الذي كان مقرراً، أو بثمن آخر غير الذي كان مقررا، أو في زمن لاحق، لاستحق صديقك الأجرة أو العمولة نفسها.
ولكن أجرة صديقك تنتهي بانتهاء أول بيع يعقب دلالته لكل منكما على الآخر، ولا تتكرر مع أي عملية بيع لاحقة. وأي عملية بيع لاحقة تتوسط فيها أنت والسمسار الثالث، فلا يحق لصديقك فيها أي عائد؛ لأن ظروف التعاقد تدل أن أجرته متعلقة بعملية البيع التي تعقب دلالته فقط، ولا تمتد لغيرها. والله تعالى أعلم.