سؤال

رقم مرجعي: 604157 | المعاملات المالية المعاصرة | 23 نوفمبر، 2022

حكم تغيير سعر فواتير البيع للتهرب من الضريبة

السلام عليكم هل يجوز للعامل ان يكتب فواتير بسعر غير حقيقي اذا طلب منه ذلك صاحب العمل، علما ان هذا الاخير يفعل هذا لكي لا تطبق عليه ضرائب كبيرة، فسعر البيع ليس هو السعر الحقيقي المصرح به لمصلحة الضرائب. ما موقف الشرع تجاه العامل الذي يكتب الفواتير بناءا على طلب رئيس العمل. شكرا

إجابة

يعتمد الجواب على الدولة التي تجبي الضريبة وطبيعة نظامها الضريبي، فإن كانت الدولة عادلة ولا يسود فيها الفساد المالي، والغلول من المال العام، وكان نظامها الضريبي عادلًا، وتُنفق الضرائب على مصالح الناس بشكل واضح للناس، يعود عليهم بالمنفعة الظاهرة، فإنه لا يجوز التهرب من الضرائب التي تفرضها على الناس.

والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لكم على هذه المنصة المباركة، انا بعت جهاز حاسوب لابتوب مستعمل ب ٢٥٠ دينار كويتي. كنت قد عرضت اني اريد بيعه بسعر ٢٦٠ اخر شي في برنامج لبيع الاشياء المستعمله وبعد العديد من الاتصالات اتتني عروض ب ٢٠٠ و ٢٢٠ و٢٣٠ ورفضتها لاني اريد ٢٦٠ وفي غضون يومين تقريباً اتصل بي رجل واراد شرائه مني ب ٢٤٠ وبعد تناقش طويل اعطيته الجهاز ب ٢٥٠ اي انقصت ١٠ دنانير عن السعر الذي اريده لاني كنت مستعجلا على بيعه. سؤالي هو هل من يجوز كمالك للجهاز ان ابيعه باي سعر اريده وهل اذا اشترى مني الشخص الجهاز بالسعر الذي اريده ولو كان عالياً يكون حرام وباطلاً علماً بان الجهاز عمره سنتين وكم شهر تقريباً ومواصفاته جيدة لانه مصمم لتشغيل الالعاب والجهاز نظيف ايضاً. وايضاً هل الزيادة القريبة من غيري في البيع تجوز، فمثلاً ان شخص يبيع بنفس مواصفات جهازي تقريباً اما مثلها او اقل قليلاً او اكثر قليلاً بسعر ٢٣٠ او ٢٤٠ وانا ابيعه ب ٢٥٠ فهل هذا يجوز، علماً بان العلامات التجارية لكلى الجهازين مختفة ولك الفرق تقريباً ٢٠ الى ٤٠ دينار اما زيادة او نقص. ايضاً اليوم كنت قد كلمت المشتري بعد ان مضت اسابيع على شرائه للجهاز لاطمئن عن حال الجهاز معه، ورد قائلاً: "حبيبي تسلم هو شغال تمام بدون اي مشاكل و نضيف جدا بارك الله فيك". وفي خلال تحدثنا نبهته باني نسيت ان اخبره واني انتبهت عند تسليم الجهاز بان الجهاز فيه خدش صغير في الغلاف ولا يبين كثيراً ولا يؤثر على الاستعمال فهل بيعي فيه حرام او شبهة افيدوني جزاكم الله خير لاني افكر في الامر كثيراً وشكراً.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله
السلام عليكم أعمل مهندس بشركة لها مواقع داخل المدينة و مواقع خارج المدينة و حالياً موقع عملى خارج القاهرة اسبوع عمل بالموقع و اسبوع اجازة احتاج حالياً الى الانتقال الى العمل باحدى مواقع الشركة بالمدينةو ذلك لظروف عائلية لكى اكون متواجد مع أسرتى يومياً بدلا من السفر علمأ بأن الانتقال من موقع الى موقع هو حق ممنوح الى أى عامل و يمكن ان يتقدم بطلبه طبقأ لظروفه و احتياجاته و لكن للأسف كما هو الحال فى واقعنا المعاصر يجب أن يكون لك علاقات أو يجب أن يتم تزكيتك لكى تتم الموافقة على طلبك علماً بأنى لن أخذ حق احداً من زملائى بالعمل حيث أنهم لا يسعون للانتقال الى هذا الموقع بالاضافة الى أنهم من الأقاليم ولا يناسبهم العمل بالمدينة أحد الاشخاص من خارج الشركة عرض أن يساعدنى باتمام عملية النقل فى نظير مقابل مادى يأخذه فى حال تم الموافقة على طلبى بالنقل هل هذا يجوز و يعتبر من باب الشفاعة الحسنة أو الجعالة؟ أم يعتبر من باب الرشوة المحرمة ؟ ارجو من فضيلتكم الاجابة و جزاكم الله خيراً