سؤال

رقم مرجعي: 631730 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 إبريل، 2025

حكم إرسال نقود لموقع إلكتروني لحجز فنادق مع استرجاعها على دفعات بعمولة

السلام عليكم ورحمة الله انا اعمل في موقع إلكتروني لحجز الفنادق ويجب ان اشحن هذا الموقع بمبلغ حتى استطيع ارسال الطلبات حيث مطلوب مني ارسال 25طلب في كل يوم.. وفي كل طلب يسترد لي مالي مع العمولة في نفس الوقت ...لكن لا اعلم ما غايتهم ...ولكنهم ذكرو من اجل زيادة ضهور الفنادق هل هذا العمل حرام ؟

إجابة

نعم، هذا العمل حرام، لسببين:

السبب الأول: أن الموقع المذكور يستفيد من المبالغ المرسلة له، حيث يجتمع لديه ملايين الدولارات، ويستفيد منها في مشاريعه أو في إيداعات بنكية، وهي قروض لدافعيها عليه، جلبت منفعة لهم، هي العمولة التي يأخذونها، وهي فائدة ربوية على قرض.

والسبب الثاني: أن النقر على المنتج لزيادة عدد الزيارات الوهمية، فيه غش يدخل في باب النجش، وهو الاتفاق مع البائع على المزايدة الوهمية، لزيادة الطلب على السلعة من خلال إيهام المشترين بقيمة أكبر للسلعة، وقد ورد في النهي عن ذلك أحاديث صحيحة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤال جزاكم الله خيرا قد اتعبني و اتعب الكثير من الاخوان المسلمين و هو موضوع dropshipping ساقوم بتفصيل ما يحدث بالتفصيل لاني بحث على اشهر المواقع و لم اجد اجابة شافية فالعملية و مافيها انني اقوم بانشاء موقع الكتروني في احدى المنصات المخصصة لذالك مقابل اجر شهري ثابث ثم اذهب الى موقع اخر aliexpress هذا الموقع عبارة عن متجر في الصين يعرض فيه مجموعة من الشركات او التجار منتجاتها فما اقوم به هو انني انسخ صفحة المنتج بكل تفاصيلها و معلومات المنتج على موقعي مع زيادة في السعر و اقوم بالتسويق لهذا المنتوج و عندما يشتري مني احد يقوم موقعي تلقائيا بالشراء من aliexpress و هنا النقطة التي تأرقني اي صحيح الزبون يدفع لي الثمن كاملا لكن الوسيط الذي استعمله لدفع لي يحتفظ بالمال الى ان تصل السلعة للزبون فان وافقت ما طلبه و تاكد الموقع ان السلعة وصلته فك الحظر عن نقودي و اصبح لي الحق في التصرف فيها حيث يقوم وسيط الدفع بالاحتفاظ بها لتجنب النصب و الاحتيال فهل هذا يعتبر بيع سلم صحيح و ان لم يكن فما السبيل في تصحيحه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أعمل مع جمعية خيرية تهتم بكفالات الأيتام والمساعدات الخيرية لمدة أربع أعوام على فترات متقطعة حسب حاجة الجمعية، وتركت العمل بسبب سوء التقدير حيث كنت أعمل بصورة متواصلة في الجمعية وعند العودة للبيت أيضا، وكنت أحصل على راتب زهيد، كنت أعمل معهم بدون عقد ويتم الاتصال عليّ للعمل حين حاجتهم فقط وبمجرد انتهاء العمل المطلوب مني يطلب مني مغادرة الجمعية، كان هذا الأسلوب يضايقني جدا، آخر مرة ذهبت فيها للعمل معهم طلبت منهم توضيح الأمور وتوقيع عقد حتى أعرف المدة المطلوب مني دوامها لكن تمت المماطلة وقد قمت في هذه الفترة بانجاز أكثر من ملف وفجأة طلب مني المدير المغادرة بحجة انتهاء العقد مع العلم لم يكن هناك عقد بيني وبينهم، المهم قال لي إذا احتجنا لك مرة أخرى سيتم التواصل معك، اتصل زميلي في الشغل بعد شهرين يسألني عن كيفية إعداد تقارير وكيفية انجاز بعض الملفات لأنهم لم يتمكنوا من إنجاز الملف في غيابي وقد قالي لي أن المدير لا يريدني أن أعمب معهم مرة أخرى ومكتفي بالموظفين لديه؛ قلت له هذا حقه ولكن لماذا تتواصلون معي طالما أن وجودي لا داعي له، المهم بعد فترة من الزمن اتصل عليّ الجمعية من أجل الحضور لإنجاز ذلك الملف وكانت فترة الدوام مدتها شهر فرفضت ذلك، ثم اتصلوا أكثر من مرة وكنت أرفض، في الأخير وافقت على الحضور لانجاز الملف وقد قلت له سأنتهي من الملف وأغادر دون الحاجة لاحراجي ككل مرة والطلب مني بترك العمل، وقد بدأت في تعديل الملف وانجازه بعد أسبوعين اكتشفت أن المدير أحضرني من أجل تعليم الموظفين كيفية العمل على الملف، وعلى حد تعبيره أنه لا يريد "شخصنة" أي إذا كنت موجودة يتم الانجاز وإذا لم أكن لا يكون هناك انجاز للملف، وكان هذا آخر يوم بيني وبينهم في صباح اليوم التالي ذهبت للجمعية لتسليم اللاب توب ومن ثم ذهبت للمنزل وأبلغتهم أني لا أريد العمل معهم وحاولوا مرارا التواصل معي من أجل العودة لانجاز الملف ورفضت ذلك تماما. مرت سبعة أشهر على تركي إياهم وهذه الأيام تواصل معي أحد الموظفين بغية أن أساعدهم في انجاز نفس الملف وأنا محرجة جدا ولا أريد أن أكون قليلة الذوق في صدهم والتوضيح لهم أني لا أرغب في العمل معهم مع العمل يريدني أن أساعدهم دون علم الإدارة مساعدة من البيت نظرا لأن العمل جزء كبير منه الكتروني، وأنا في حيرة من أمري فهل أنا آثمة إذا رفضت مساعدتهم مع علمي أنهم لا يستطيعوا انجاز الملف كما هو مطلوب كسلا منهم؟! أفيدوني أفادكم الله وبارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل كمطورة مواقع، وتحديدًا في مجال تطوير الواجهة الأمامية. وكما هو معلوم، فإن طبيعة عملي تتطلب مني تنفيذ تصاميم يطلبها العملاء وفق احتياجاتهم وأذواقهم الخاصة. لكن لدي استفسار شرعي يقلقني: أحيانًا يطلب مني بعض العملاء تصميم مواقع لمجالات معينة، مثل مواقع بيع مستحضرات التجميل أو العناية بالبشرة، أو حتى متاجر إلكترونية لبيع الملابس النسائية، وغالبًا ما تتضمن هذه التصاميم صورًا لوجوه نساء متبرجات يظهرن بمكياج كامل، أو صورًا لأجزاء من أجسادهن، كرسغ اليد وهي تحمل منتجًا، أو صورة للشعر، أو حتى الشفاه وهي تضع أحمر الشفاه. أنا لا أختار هذه الصور بنفسي، بل يكون العميل هو من يطلبها ويصر عليها بحجة أنها ضرورية لجذب الزبائن وتعزيز التسويق. وقد يكون دوري في بعض الأحيان مجرد تنفيذ ما يطلبه العميل من دون تدخّل مني في اختيار الصور، وأحيانًا أخرى أكون مطالبًا بالبحث عن صور تناسب طبيعة المشروع. سؤالي هو: هل أتحمل وزر هذه الصور وأأثم بسبب عرضها على الموقع، حتى لو لم أكن أنا من التقطها أو طلب وضعها، وإنما كان ذلك بناءً على طلب العميل؟ وهل هناك فرق من الناحية الشرعية بين وضعي للصورة مباشرة بنفسي، وبين قيامي فقط ببرمجة الموقع بحيث يسمح للعميل برفع الصور بنفسه لاحقًا؟ أرجو التوضيح ، وجزاكم الله خيرًا.