سؤال

رقم مرجعي: 636902 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 أكتوبر، 2025

حكم الاتفاق مع التاجر على إرجاع البضاعة وأخذ نقود منه في المرابحة للآمر بالشراء

هل يجوز اخذ مال من البنك مقابل ان يقوم البنك بشراء بضاعه لي من السوق نقدا ويقوم البنك بزياده نسبه عليا ويبيعها لي بيع مقابل زياده نسبه متفق عليها من سابق ثم قمت بارجاع هذه البضاعه للمورد وقمت باخذ الفلوس لاننا استورد بضاعه من الخارج وهذه الفلوس احولها للخارج قيمه بضاعه وللعلم ان البنك يقوم بتقسيط المبلغ عليا الى عده اقساط وتسدد خلال سنه وللعلم انا عليا التزامات للخارج ضروري ان اوفي بها وللعلم انا تكلمت مع البنك انه يشتري لي بضاعه من الخارج فعمل لي صعوبات لن استطيع ان اوفي بها مثلا يكون لدي سجل ضريبي وان اكون مستورد رسمي

إجابة

لا يجوز الحصول على النقود بهذه الطريقة، وهو تحايل على الربا. ولا فرق بين ما قمت به وبين أن تتجه لبنك ربوي لأخذ قرض ربوي، فتب إلى الله تعالى مما فعلت، وأخبر بنكك بذلك، ليشطب عنك الأرباح الربوية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

سؤالي ، أنا موزع على المحال التجارية و أنا أريد شراء بضاعة بطريقة المرابحة الإسلامية من البنك الإسلامي ولكن صاحب البضاعة لا يريدني أن أتعامل مع البنوك واعطاني البضاعة على أن أدفع ثمنها في خلال اسبوع وانا بحاجة البضاعة ولكن لا استطيع دفع ثمنها خلال اسبوع ،،، هل يجوز أن أجعل أحد أصدقائي يقول إن البضاعة له ويدفع البنك الإسلامي له وأقوم بأخذ المال من صديقي ودفعها لصاحب البضاعة الأصلي مع العلم اني لم أزد في سعر البضاعة ولم اقبض كاش

املك سيارة ثمنها 15 ألف واريد شراء سيارة اخي وثمنها 65 ألف .. اتفقت معه على أن اعطيه سيارتي كدفعة مقدارها 15 ألفا فيبقى 50 ألف أخبرت البنك الإسلامي بأن ثمن سيارة أخي 50 ألفا وبناء على ذلك قام البنك بشراء السيارة لي . هل يوجد أي مخالفة شرعية في هذه المعاملة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوي أن اشتري ارضا ولا أملك الثمن فتوجهت للبنك الاسلامي الفلسطيني وعرضت الموضوع عليه فكان الجواب بأنه لامانع بضما راتب اخي وبرهن قطعة الارض , فيقوم بالشراء بناء على هذه الضمانات ويقوم بدفع المبلغ المطلوب وتكون فترة السداد حسب الاتفاق بيننا على أن يأخذ البنك نسبة 4% أو 5% عن كل سنة أي لو فرضنا ثمن الارض 10000دينار وطلبت أن يكون السداد على 5 سنوات فإنه يترتب علي أن أعيد المبلغ بعد 5 سنوات بنسبة 5% حوالي 12500دينار (10000*5%*5 +10000) فهل هذه المعاملة شرعية وماذا تسمى هذه النسبة ؟ وجزاكم الله خيرا ملاحظة الرجاء ذكر اسم المفتي

السلام عليكم ارسلت قبل فترة استفسار عن فتوى تخص الشراء العيني للسلعة (قطعة ارض) عن طريق عقد مرابحة من خلال البنك الاسلامي العربي ولغاية الان لم يتم الرد و انا بالانتظار شكرا لتفهمكم و تعاونكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زوجي متزوج قبل ان يتزوج بي لكنه طلقها ثلاث مرات قبل ان التقيه ولم يتطلقو في القانون و حرمت عليه خرح من عندها ثم التقيته وتزوجني لديه ولدان مع زوجته وبنت معي و يعطي لزوجته واولاده مصروف رسمي كل شهر و كذلك ان ارادو اي شئ يعطيه لهم دون محاسبة وانا ان اردت شيىا انا وابنتي ضروري ان نتانقش في الامر عدة مرات وان اشترى لنا ف بارخص الاثمنة وانا لا اعارض المهم ان يشتري لنا لكن هذا مرة في شهر او شهرين او يمكن في مدة طويلة جدا اما هم ياخذون ما يريدون وعندما نتشاجر يحاسبني بكونه يدفع ثمن الكراء والاكل و التنظيف اذن انا يجب ان اكون راضية بما يحضره وان اكل واشرب ولا اطلب شيئ من فضلكم اريد استفسار في الدين والشرع و في القانون هل من حقي ان يكون لي مصروف خاص بي اشتري به ما اريد انا وابنتي ام ارضى بما يحضره لي وان اكل واسكن واشرب فقط واصمت شكرا لكم

السلام عليكم انا اريد العمل من شركة معينة ، عملي هو تصميم صور على برنامج الفوتوشوب و اعطائها للشركة لكي تقوم بطباعتها على الملابس ، بحيث ان كل قطعة تباع احصل على مبلغ معين من ثمنها لذلك يجب ان اتعامل مع احد البنوك لكي تقوم بايصال الاموال لي من دوله في الخارج بحيث ان الشركة التي اعمل معها تقوم بتحويل الاموال للبنك الالكتروني و يقوم البنك بايصال الاموال لي و اقوم بسحبها عن طريق احد الصرافات الالية مقابل ان يحصل على مبلغ نسبته 1% من المبلغ المسحوب مثلا ما حكم هذا المبلغ هل هو حرام؟

السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أود الأستفسار حول إمكانبة الإنتفاع بسيارة تم شراؤها بالربا، أقصد أن شخصا قريبا لي إشترى سيارة عن طريق البنك الوطني فأعطاه البنك تمويلا كاملا لشراء السيارة على ان يسدد المبلغ ضمن فترة خمس سنوات و بزيادة مبلغ من المال على سعر السيارة. هل يجوز لي قيادة هذه السيارة و الإنتفاع بها أم لا ؟

امام امامي عمل كمندوب لشركه خليجية عبر مواقع التواصل العمل اني اسوق لمنتجات هذه الشركة وإذا أراد أحد أن يشتري المنتج فلي نسبة 15% من سعره الاصلي ولكن عملية البيع تتم خارج البلاد وسوف يتم إرسال الربح عن طريق البريد فهل يجوز أن اسوق لمنتج وانا لا امتلكه وإذا اتباع أخذ عليه نسبة من الربح ؟ مع العلم أن هذا هو المكسب المادي الوحيد من هذا العمل أي اني لم تتقاضى اجرا من الشركة أو مرتب ولكن اعمل بالنسبة على المبيعات فقط والسؤال التاني اذا سمحت لي الشركة أن أزيد على الثمن الاصلي للمنتج لزيادة الربح فهل يجوز ذلك أم أنه محرم