سؤال
رقم مرجعي: 750371 | المعاملات المالية المعاصرة | 20 أكتوبر، 2022
إظهار سعر للبنك في المرابحة للآمر بالشراء أقل من السعر الحقيقي المتفق عليه بين التاجر والآمر بالشراء
السلام عليكم اريد ان اشتري سيارة عن طريق المرابحة الاسلامية ولكن المصرف اعلى سقف لديه للشراء هو 30 مليون واسيارة التي اريد شراءها سعرها 34 مليون فاتفقت مع صاحب السيارة ان يبيعها للمصرف ب 30 مليون ويبقى باقي السعر اي 4 مليون في ذمتي اسددها بعد شراء السيارة لصاحب السيارة.. سؤالي هل تجوز هذه المعاملة مع العلم اني باشرت باجراءات المعاملة مع المصرف . جزاكم الله عنا كل خير...
إجابة
لا يجوز ذلك؛ لأن علاقة البيع بين التاجر والبنك، يجب أن تكون واضحة وظاهرة وصادقة وصحيحة في تحديد الثمن الحقيقي وذكره، وتحديد المبيع وتفصيلاته، ومستقلة عن أي تدخل من الآمر بالشراء، أو أي اتفاقات باطنة بينه وبين التاجر.
ولكن يمكن تنظيم البيع مع التاجر بمعرفة البنك، على أساس أن البنك وأنت تشتركان في الشراء من التاجر، بستة حصص من سبعة حصص من السيارة بمبلغ (30) مليونًا، وذلك للبنك، وحصة من سبعة حصص بمبلغ (4) ملايين، وذلك لك، ثم أنت تشتري بعقد مرابحة لاحقًا لذلك حصة البنك.