سؤال

رقم مرجعي: 758713 | المعاملات المالية المعاصرة | 11 نوفمبر، 2020

التجارة الكترونية

السلام عليكم سجلت لدورة تجارة الكترونية حيث اشتري منتجات من متجر عالمي واعرضها على صفحتي (متجري) بسعر اعلى واسوقها في متجر عالمي وربحي من فرق السعر يتطلب العمل بذلك عمل حساب بنكي والتسجيل مع البنك الالكتروني PayPal لاستلام وتسليم الاموال ما حكم هذه التجارة وما حكم فتح الحساب وربطه ببنك PayPal ..?

إجابة

لم يظهر لنا مانع شرعي –والله أعلم- من التعامل بهذه الطريقة في البيع.

بشرط للجواز هو: وجود اتفاق بين منتج البضاعة (المتجر العالمي) والتاجر (الوسيط بين المتجر العالمي والمشتري). بحيث يعلم به المتجر العالمي بوساطة التاجر ويقبل بها.

وبهذا الاتفاق يخرج التاجر الوسيط عن النهي عن بيع ما لا يملك، ويكون وكيلاً بالبيع للمنتج أو المورد، على سعر معين، وله ما زاد عليه، مقابل ما يبذله من جهد في الإعلان عن البضاعة والتواصل مع المشترين والمورد ومتابعة العملية لآخرها.

وفتح الحساب في البنك المذكور مما تتطلبه التجارة، فلا شيء في ذلك بشرط عدم تقاضي فوائد ربوية أو دفعها. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ماحكم المتاجره بالعملات عبر الانترنت بالمنصات المخصصة لها حيث اني ابتعد عن المتاجره بالسلع (الذهب- الفضة -النفط وغيرها), وابتعد عن المتاجره بالمؤشرات والاسهم والسندات المالية. حيث انه لا يترب فائدة ربوية عند تبيت الصفقة . *الشركة لا تشترط ابدا ان نقترض منها او نضاعف قوتنا الشرائية (الرافعه المالية) نستطيع المتاجره بدون رافعه مالية واجرتها هو فرق البيع والشراء وان اردنا المتاجره برافعه مالية فلا تاخد اي اجر مستجد، تاخد نسبتها من فرق البيع والشراء فقط (شركات كثير لا تقبل الا ان يكون التجارة عبر الرافعه المالية ) فلا يوجد لديهم حسابات تقبل المتاجره بدون رافعه مالية وبهذا الشرط اصبح القرض مشروطا لجر المنفعه للمقرض . اما هذه الشركة فهي تقول لك افتح وتاجر براس مالك ولي فقط ارباحي من فرق البيع والشراء , واذا اردت ان تزيد قوتك الشرائية بالمتاجره برافعه مالية فتستطيع ذلك ولا زياده عليك ابدا اكتفي بارباحي من فرق البيع والشراء مع كل عقد تفتحه . ارجوا من حضرتكم بارك الله فيكم ايضاح راي الشرع في هذا الموضوع مشكورين وبارك الله فيكم واعانكم حيث انه لي مايقارب 10 سنوات وانا اعمل بهذا المجال