سؤال

رقم مرجعي: 760363 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 إبريل، 2025

حكم العمل في سلطة النقد

تحياتي،، أنا أعمل في سلطة النقد الفلطسينية منذ 5 سنوات، حيث أن سلطة النقد من ضمن مهامها الترخيص والاشراف والرقابة على القطاع المصرفي وغير المصرفي، فهل العمل في سلطة النقد يعتبر حرام شرعاً. آمل الاجابة عن السؤال كوني في حيرة من أمري وأن مصدري رزقي حرام!.

إجابة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السائل الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالحكم على أي عمل ينبني على طبيعته، ومدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية فيه، فإذا كان مباحاً، لا ينطوي على شيء من المحرمات؛ فلا حرج فيه، أما إذا كان محرماً، أو فيه إعانة على الحرام، أو تحوم حوله شبهات؛ فينبغي للمسلم التحرز عن الانخراط فيه، فعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رضي الله عنه، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ " إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ "] صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات [، والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أنا موظفة عمومية ، أعمل منذ سنوات بجد وإخلاص. وقبل فترة، اجتزت امتحاناً مهنياً للترقية من السلم 10 إلى السلم 11. أود استشارتكم في مسألة تؤرق ضميري وتجعلني في حيرة من أمري: ​أولاً: سياق الامتحان: هذا الامتحان هو وسيلة إدارية لاختيار عدد محدد (حصيصة) للترقي، علماً أن مهامي الوظيفية ومسؤولياتي هي نفسها في كلا السلمين، والفرق الوحيد هو زيادة في الراتب الشهري تعويضاً عن سنوات الأقدمية والخدمة. ​ثانياً: واقعة الغش والندم: لقد كنت أقوم الليل وأدعو الله كثيراً بالتوفيق والنجاح، وبذلت مجهوداً في الدراسة. لكن في لحظة ضعف أثناء الامتحان، ونظراً لصعوبته، لجأت لاستعمال الهاتف (الغش) في بعض الأجزاء، رغم أنني اعتمدت على مجهودي وعقلي في معظم الإجابات الأخرى. ​ثالثاً: مخاوفي التي أرجو الإجابة عنها: ​لقد فوجئت بنجاحي في الامتحان، وأنا الآن نادمة جداً وأشعر بذنب كبير تجاه الله، فهل نجاحي هذا يعتبر سحتاً رغم دعائي واجتهادي السابق؟ ​أخشى كثيراً أنني بغشي هذا قد أخذت مكان شخص آخر كان أولى مني بالنجاح، رغم علمي أن الكثيرين في هذه الامتحانات يلجؤون للغش أو لتدخلات النقابات، فهل يقع عليّ إثم "غصب حق الغير" في هذه الحالة؟ وكيف أبرئ ذمتي تجاه شخص لا أعرفه؟ ​هل الزيادة المالية التي سأحصل عليها شهرياً في السلم 11 تعتبر مالاً حلالاً أم حراماً؟ علماً أنني سأقوم بنفس العمل وبكل إتقان وأمانة كما كنت دائماً. ​أرجو من فضيلتكم توجيهي لكيفية تطهير هذا الكسب وإراحة ضميري، وهل يكفي الاستغفار والصدقة وإتقان العمل لإبراء ذمتي؟ ​وجزاكم الله خيراً."
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .سؤال مع بنود اذا سمحتم: السؤال: إمام يوكّله بعض الناس بتوزيع زكاة المال وصدقات أيضاً على مصارف الزكاة حيث يراه مناسباً ، وبإجتهاده. (وبما أن عندهم لجنة زكاة ايضاً توزّع على الأسر المتعفّفة،والحالات الطارئة،وطلاب العلم، ولديهم فائض في الميزانية)، فقد اتجّه هذا الإمام المُوَكَّل بإتّجاه إقراض المحتاجين للقروض لحاجات ضرورية مثل: المدينين ،وطالبي الزواج،ويقرض الغارقين في قروض الربا، النادمين الذين يريدون الخروج منها إلى غير رجعة(واطمأنّ في جواز هذا الأمر من فتوى للدكتور يوسف القرضاوي) ، ويعطي أيضاً حالات انسانيّة طارئة ، وطرود غذائيّة شهرية ...الخ. أمّا الأسئلة فهي: هل ما يفعله هذا الإمام جائز شرعاً ام لا؟ هل يكمل مشروعه أم يتوقّف ؟ واذا توقّف فماذا مع المعسرين الذين اقترضوا ثم لا يستطيعون السداد؟ وماذا يفعل بالمال الذي بين يديه وأقساط السداد التي سيسددّدها المقترضون؟ وماذا عن مبالغ الزكاة التي يتداولها من خلال مشروعه منذ سنوات،هل عليها زكاة سنويّة؟(وايضاً لجنة الزكاة يبقى معها مبلغ فائض-عادة-لأكثر من سنة،فهل على هذا المبلغ زكاة؟). وبما أنّ هذا الإمام عاطل عن العمل بسبب المرض منذ سنين،وهو محتاج ولديه أسرة من ٧ انفار وهو ابن ستين سنة،ويحتاج للتعليم الجامعي لإثنين منهم،ولتزويج آخرين ، ولا أمل له في إيجاد عمل بسبب مرضه المزمن ،فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال؟ واذا جاز له، فهل يأخذ من الصدقات ام من مال الزكاة ؟ وكم يأخذ ، بقدر حاجته،ام كفاية عام،ام ؟ نرجو الإجابة،ولكم جزيل الشكر والتقدير سلفاً.في ميزان حسناتكم ان شاء الله .بوركت جهودكم في سبيل الله . بإحترام أحمد آمين اكتيلات من قرية دبورية في الجليل. 0502168074 ملاحظة: رجاء ارسال نسخة من الجواب على الواتس اب
هل يحق لي بان اطلب من اهلي بطلب فتاة لي لانني احببتها ولا اريد ان اقع بالحرام و اريد الحلال و الله شاهدا على كلامي لكن الوضع المادي لاهلي صعب نوعا ما و انا طالب جامعي شارفت على انهاء هذه المرحلة و فكرت في هذه الفكره و اردت ان اعرضها على اهلي و هي لدينا منزل صغير غير منزل العائله لكن اخي يسكن به منذ 6 سنوات دون اي اجر و هو لوالدي لو اقترحت عليهم بان احصل على هذا المنزل و يقوم اخي بتدبير نفسه لانه بين قوسين هو مستهتر و لا يفكر بمستقبله حتى انه لم يبادر يوما لشراء منزل حتى لم يبادر بدفع مبلغ من المال لابي بايام جلوسه دون عمل فهل يحق لي المطالبه بذلك مع العلم اهلي تكلفوا بزواج اخي كاملا من المهر ل عفش المنزل و ما رأي حضرتكم بقراءة الفاتحه لمده شهرين (( دون ان اخالط الفتاه او اذهب معها او.... )) و من ثم اقم بالخطبة الرسميه بهدف تحسين وضعي المادي لاني ثقه بان الله يوسع من رزق من اراد شيء بالحلال لتفادي الحرام مع العلم انا اتكفل بنصف قسطي الجامعي و هذا دليل على اني على قدر المسؤولية لكنني احببت هذه الفتاه و تكلمت معها و اريد ان اتخلص من هذه العلاقه الغير مشروعه و غير محموده بديننا و بمجتمعنا ارجوا الرد و عدم الاهمال