استفسار بخصوص فتوى طلاق الغضبان إذا كان الغضب من الدرجة الثانية

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن عليك التواصل مع المحاكم الشرعية أو ديوان قاضي القضاة أصحاب الاختصاص لمعرفة موقف المحكمة من طلاق الغضبان في الدرجة الثانية، كما يمكنك استشارة أحد المحامين الشرعيين، فإن رغبت في الحصول على فتوى شرعية في حادثة وقعت، فإن عليك الحضور مع زوجتك إلى مقر دار الإفتاء في محافظتك مع إحضار الأوراق الثبوتية. مع العلم أن المحاكم الشرعية لا تصدر الفتاوى، لكنها تصدر أحكاما عن قضاة الشرع الحنيف حفظهم الله تعالى. ولا يخفى أن طلاق الغضب يكون على ثلاث درجات، جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 3/71: (( السؤال: متى يقع طلاق الغضبان؟ ومتى لا يعتبر واقعاً؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الغضب لغة: الشدة، واصطلاحاً: استجابة لانفعال ناتج عن أمر سيء يطرأ على الإنسان.

حكم طلاق الغضبان: للغضب ثلاث درجات، ولكل درجة حكمها:

الدرجة الأولى: غضب شديد يزيل العقل، يؤدي إلى أن لا يشعر صاحبه بما يقول، حيث انغلق عليه قصده وإرادته، فمن وصل إلى هذه الدرجة لا يقع طلاقه بالإجماع، لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ ). ( سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط).

وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في فلسطين في  الفقرة -أ- من المادة "88" التي تنص على أنه: " لا يقع طلاق السكران، ولا المدهوش، ولا المكره، ولا المعتوه، ولا المغمى عليه، ولا النائم" وفي المادة "89" فسر المدهوش بأنه: " الذي فقد تمييزه، من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول".

الدرجة الثانية: غضب لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ويقصد، فهذا يقع طلاقه بلا خلاف.

الدرجة الثالثة: غضب يتحكم بصاحبه ويشتد بحيث لا يسيطر على أعصابه، ولكنه لا يزيل عقله بالكلية، فينفلت لسانه بلفظ الطلاق غير قاصد ولا مريد، فيندم على ما صدر منه، فهذا طلاقه محل نظر بين الفقهاء، ومجلس الإفتاء الأعلى يرجح عدم وقوعه تمشياً مع روح الشريعة الإسلامية، ومراعاة للظروف العصبية التي يعيشها الناس، وحفاظاً على الأسر من الضياع.)) وتنزيل هذه الدرجات على واقع المطلق هو من مهام المفتي والقاضي.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل