ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 795148 | المعاملات المالية المعاصرة | 19 مايو، 2024

حكم بيع المنتجات بطريقة الدروب شيبنج

يسعد مساك ي شيخ بدي اسال عن الوكالة في الدروب شوبنج مثلا انا بدي احكي مع صاحب الشركة الصيني انو اصير وكيل للبيع المنتج تبعوا ع السعر الي عارضوا على المنتج (وانا من عندي احط قديش بدي اربح انا ) وانا بأخذ اسم المنتج وصوروا وكل اشي بتعلق فيه من معلومات وبروح وبحطوا ع متجر عام . ولما يجيني حدا بدو يشتري هو رح يدفع المصاري للمتجر . ###(بس المتجر بحجز المصاري لحد ما المنتج ينشحن للمشتري وتتم البيعة )## ###. هان يعني لازم اشتري المنتج من المورد تبع الشركة على حسابي الخاص عشان يشحن المنتج يرسلوا للمشتري . ### وبعد ما المتجر يفك حجز المصاري تبعات المشتري برجعلي المال الخاص الي دفعتوا والربح الي زدتوا هل هذا حلال ام حرام ؟؟؟!

إجابة

الطريقة المذكورة جائزة، بشرط أن تضع عبارة على الموقع تفيد بأنك وسيط في التواصل مع المنتج مقابل عمولة مقدارها كذا، وتذكر النسبة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أريد الاستفسار عن هذا النوع من البيع، خشية أن لا يكون من السلم. حيث أنني أمتلك متجر الكتروني أعرض فيه سلع عناية بالبشرة . هكذا تتم عملية البيع:
1ـ أعرض صورة نموذجية للسلعة على الزبائن عن طريق متجري الالكتروني . والصورة هي نموذج للسلعة، من باب وصف الشكل، وليست صورة لسلعة بعينها ( أقصد أن السلعة المعروضة بالصورة ليس هي نفسها التي سأبيعها ) .( أي أنني أعرض صورة واقي شمس على متجري لبيان شكل الواقي الذي سيصل للمشتري. والذي سيصل للمشتري ليس نفس قطعة الواقي الذي بالصورة ، (حيث سيكون في متاجر أخرى على الانترنت الكثير من هذا الواقي بنفس المواصفات التي عرضتها وبالتالي سأشتري له قطعة أخرى من هذا الواقي بنفس المواصفات ولكن ليس نفس القطعة التي بالصورة) . 
2ـ أكتب سعر السلعة الذي أقترحه، 13دولارًا مثلًا. 
3ـ أكتب معلومات عن السلعة من باب الوصف، وذلك حسب السلعة، كالآتي : كريم واقي شمس اسمه كذا صنع شركة كذا ويحتوي على مكونات كذا ويناسب بشرة كذا وكذا ووزنه ومقداره .الخ . 
4ـ أشير إلى المدة التي سينتظرها المشتري لاستلام السلعة، فمثلًا: المدة اللازمة 45 يومًا ابتداء من وقت الدفع.
5ـ إذا أعجب المتسوق بما تم وصفه، وهو مقيم بأي دولة ، يقوم بدفع ثمنها كاملًا:13 دولار 
6ـ أحصل على المبلغ المدفوع في حسابي.
7ـ بعد الحصول على المبلغ كاملًا، أقوم بشراء السلعة من متجر الكتروني آخر ،، وأشحنها له. وهذا الأخير كل ما يعلمه بجانب الوصف هو أنه دفع لي المال، ووصلته السلعة، فما حكم هذا البيع؟ وهل هو من السلم؟ وللمشتري الحق في إرجاع السلعة في حالة ما إذا كانت مخالفة للوصف المقدم من طرفي، ولي القدرة على التواصل مع المشتري لحل المسألة، والاتفاق على الحل.
وجزاكم الله خيرًا
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا