حكم الزواج من شخص متزوج ومقتدر ويصلح لستر الفتاة ولكن من دون اخبار اهل الفتاة لعدم موافقتهم مسبقا، فما حكم الشرع وكيف يتم ذلك بالمحاكم هل يقوم القاضي بتزويج الفتاة عن طريق ولايته عليها ؟؟؟ الاهل رفضوا كونه متزوج زوجة...

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على  رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

 الزواج سواء كان للمتزوج أو غير المتزوج  حتى يكون صحيحا لا بد أن يمر من خلال القنوات التي رسمها الشرع،  ومن المعلوم أن من أهم شروط صحة عقد النكاح وجود وليّ إذ لا نكاح بدون وليّ مصداقاً للحديث الشريف:  (أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها ؛ فنكاحُها باطلٌ, فنكاحُها باطلٌ, فنكاحُها باطلٌ) ويزداد الأمر نكيرا إذا كانت هذه الفتاة لم يسبق لها الزواج. ثم إن الشخص المتقدم للزواج ليس هو من يحدد إن كان كفؤا للمخطوبة أم لا؟ بل أهلها ثم هي بالدرجة الاولى من يقرر ذلك وهم الاحرص عليها وعلى مستقبلها، إذ كثيرا ما يغلب على الفتيات طابع العاطفة والانخداع بالمظاهر والتعلق بمعسول الكلام،  ثم إن هذه الطريقة الملتوية في الزواج- عدم إخبار أهل الزوجة-  تشجع الفتيات على التمرد على أهاليهن وممارسة علاقات محرمة خارج إطار الزواج باسم الزواج، مثل العقود التي تكتب على قطعة ورق بشهادة أصدقاء السوء أو شهود شريت ذممهم بثمن بخس وغير ذلك من الصور المحرمة، ثم ما الذي يضمن أن هذا الشخص جاد في الزواج وأنها ليست مجرد نزوة عابرة أو مناكفة لزوجته فإذا ما تم تسوية الامور مع الزوجة الاولى ألقى بالثانية على قارعة الطريق والشواهد على هذا أكثر من أن يتم حصرها...لذلك فالزواج الشرعي الصحيح يتم من بوابة قوله تعالى ( وأتوا البيوت من أبوابها) البقرة: 189،  أي بالذهاب إلى بيت والدها وطلبها بصورة رسمية فإن قبلوا فبها ونعمت وإن رفضوا فليعمل على إقناعهم أو ليبحث عن  فتاة أخرى،  ولا يتسبب في قطيعة بين الفتاة وأهلها.