سؤال

رقم مرجعي: 847309 | المعاملات المالية المعاصرة | 4 مارس، 2026

حكم التسويق بالعمولة Amazon affiliate

هل التسويق بالعمولة Amazon affiliate خلال ام حرام حيت تتسجل مع أحد شركات لبيع المنتجات وانت لا تفاوض مع الزبون ولا شيء فقط تشترك مع شركة في حساب ثم تأخد المنتج وتسوق له على متجرك ومواقعك ويكون ثمن المنتج ثابتا وعندما يشتري احد المنتج عن طريق رابطك فإن شركة تعطيك نسبة ارباحك لبيعك للمنتج خلاصة هل التسويق بالعمولة Amazon affiliate حلال ام حرام جزاكم الله خيرا

إجابة

يجوز ذلك، بشرط أن لا يكون هناك اشتراط لدفع أي رسوم للشركة المنتجة. وأن تكون المنتجات غير محرمة شرعا.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

السلام عليكم اعمل في شركة في التسويق بعمولة محددة وليست نسبة لكن علمت مؤخرا ان هناك اشتراك شهري محدد يقتطع من ارباحي. هل هذه المعاملة حلال ام فيها شيى من الحرام ؟وشكرا.

امام امامي عمل كمندوب لشركه خليجية عبر مواقع التواصل العمل اني اسوق لمنتجات هذه الشركة وإذا أراد أحد أن يشتري المنتج فلي نسبة 15% من سعره الاصلي ولكن عملية البيع تتم خارج البلاد وسوف يتم إرسال الربح عن طريق البريد فهل يجوز أن اسوق لمنتج وانا لا امتلكه وإذا اتباع أخذ عليه نسبة من الربح ؟ مع العلم أن هذا هو المكسب المادي الوحيد من هذا العمل أي اني لم تتقاضى اجرا من الشركة أو مرتب ولكن اعمل بالنسبة على المبيعات فقط والسؤال التاني اذا سمحت لي الشركة أن أزيد على الثمن الاصلي للمنتج لزيادة الربح فهل يجوز ذلك أم أنه محرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للتسويق بالعمولة هل يجوز في مجال الخدمات مثلا دورة تدريبية عبر الانترنت وأنت تسوق لها كوسيط، ولا يمكن معرفة محتواها إلا من خلال آراء من حضرها و السمعة الجيدة لصاحبها . او مثلا التسويق لكتاب لم تقرأه ولكن يمكن البحث عن شرح مختصر له عبر الإنترنت من اكثر من واحد قرأه هل يمكن الاعتماد على تلك المعلومات للتسويق بالعمولة وجزاكم الله خيرا

انا اسوق لشركة منتجاتها بالعمولة .و الشركة طرحت فكرة جديدة ان تعطيني رابط خاص بي اسجل عن طريقه اعضاء جدد للتسويق في فريقي و عن كل عضو اتحصل على عمولة و عن كل مبيعة يحققها الاعضاء الجدد اتحصل على عمولة رمزية فما حكمها جزاكم الله خيرا

السلام عليكم ... عندي سؤال بخصوص موضوع التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني ... أريد البدأ في العمل في مجال التسويق الالكتروني وذلك من خلال أنني أقوم بعمل دعاية لمنتجات أحدى المحلات أو الشركات واذا طلب أحد الزبائن المنتج مني ابعث رسالة نصها انه هناك شخص يريد شراء المنتج منك وأنا سوف ابعث لك سيارة تأخذ المنتج للزبون .....هنا مثلا لو كان سعر المنتج 100 شيكل سوف أخذ منه 10 شيكل هذا هو العمل ....فسؤالي هو هل هذا حلال أم حرام ؟؟ وشكرا الكم

السلام عليكم كنت أتساءل هل العمل كمبرمج كمبيوتر في شركة فيسبوك حلال؟ سأعمل على كيفية تخزين البيانات بطريقة سريعة. لم تتضح لي الإجابة بسبب النقاط التالية: ١) هل أنا محاسب على فساد الصور والعلاقات والكذب الذي يحدث على الموقع بسبب الأشخاص الذين يسيئون في استخدام منتجات فيسبوك؟ أم هل الإثم فقط على المفسدين؟ ٢) فيسبوك تملك مواقع فيسبوك والانستقرام و واتساب وكل شركة لديها أكثر من قسم (في الإعلانات,الاتصالات, تأمين المعلومات, إلخ). هل أنا محاسب على الفريق المحدد الذي أعمل فيه فقط؟ أم هل أنا محاسب على الاقسام الحرام ايضاً؟ ٣) جزء من الراتب يندفع كأسهم فيسبوك. أنا لا أشتري الأسهم بشكل عام لأن كل شركة لديها قروض من البنوك مع الفوائد. هل اعتبرمالك جزئي لتلك الفائدة حتى ولو بعت الأسهم بسرعة؟ أم هل يجب ألا أحصل على أي أسهم لكي تكون الوظيفة حلال؟ جزاكم الله خيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد،،، توجد شركة متخصصة في عمليات توصيل المنتجات تتعاقد مع مجموعة من أصحاب الدراجات النارية للقيام بعملية التوصيل من المنتجين الى الزبائن مقبل وضع مبالغ تأمينية في حساباتهم لدى شركة التوصيل يقوموا بالشراء من هذه الأرصدة ثم بعد استلام قيمة البضاعة إعادة المبلغ الى الحساب وأخذ أجرة التوصيل، وهنا بعض هؤلاء العمال ليس لديه القدرة على توفير مبلغ التأمين فقام أحد البنوك بإعطائهم قروض نقدية يتم إيداعها في حساب شركة التوصيل المتعاقد معها مقبل حصول البنك على عمولة تسويق من شركة التوصيل فقط أما العميل المقترض يعطى كقرض حسن ويتم احتساب عليه مبلغ بسيط كرسوم إدارية. أرجو إفتائنا وجزاكم الله خيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟