سؤال

رقم مرجعي: 851872 | المعاملات المالية المعاصرة | 3 نوفمبر، 2025

حكم التأمين على القرض

لذى الشركة التي اعمل فيها قرض بدون فوائد لشراء سيارة لكن توجد وتيقة يجب امضاؤها تسمح لاشركة باخذ مستحقاتها عند الموت من التامين على الحياة الذي يوجد عند كل الموظفين عند اول التحاق بالشركة هل هذا القرض يعتبر حلالا ام حراما التأمين على الحياة اجباري على كل موظف

إجابة

ما دام التأمين إجباريًّا وموجودًا من قبل، ولم يكن القرض سببًا فيه، فلا يظهر إشكال في القرض المذكور، والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

*طلب فتوى* السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *_الشرح_* : - لقد وصلت لحالة الإفلاس النقدي ونفذت كل مدخراتي ولا يوجد لدي نقد لأصرف على نفسي وعائلتي وتسديد التزامات الحياة وتسديد اقساط مدارس وجامعات الأولاد - يوجد لدي شقة وسيارة املكها ولا أستطيع بيعهما لأنهما ضروريات الحياة بيعهما يرتب علي التزامات مالية مثل ايجار شقة و مصاريف تنقل وكذلك بيعهما بمثابةً تدمير لحياتي ومستقبلي أنهما من الضروريات - ⁠اعمل موظف وراتبي الحالي قليل جدا لا يكفي لتغطية الالتزامات المالية المتزايدة والمذكورة أعلاه وعند تقاعدي قريبا سأحصل على نصف الراتب مما يزيد الأعباء المالية المستحقة - ⁠لقد حصلت على جائزة مالية محرزة من بنك ربوي **السؤال للفتوى ** هل يجوز استخدام جائزة البنك الربوي لتغطية الالتزامات المالية المتزايدة لكي اعيش حياة كريمة علما بأن : - سوف اقترض من البنوك الربوية ولا تقرضني البنوك الإسلامية لتغطية التزاماتي المالية وايضاً لا يوجد مبلغ متبقي من الراتب لاسدد أقساطها - ⁠سوف ارهن السيارة أو الشقة لبنك ربوي مما يدمر وضعي المالي - ⁠أنني مفلس ماليا ولا يوجد نقد لتغطية المصاريف المتبقية بعد صرف الراتب - ⁠هل هنا مصطلح الضرورة تبيح المحظورات يقع علما لا اعرف احد يقرضني ولا توجد لي مصادر دخل غير راتبي ووصلت لحالة الفقر الشديد تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم، بدي استفسر بخصوص الحكم الشرعي (بعيدا عن الرأي القانوني) حول معاش الأسرى وكذلك معاش اسر الشهداء التي تصرف في فلسطين, في حالتي عندي اب وام كانو قديما اسرى وتصرف لهم معاشات اسرى، وتوفى ابي من مدة بظروف مرضية فقاموا بتحويل معاشه الى معاش اسر شهداء، عنده ام وزوجتين وابن(انا) وابنتان من الزوجة الاولى(الاسيرة السابقة) فوق سن ال 18 وابنان من الزوجة الثانية دون ال 18 سنة فقمنا بقسمة معاشه بالتساوي قسمة تراضي نصفه لاسرتنا ونصفه للأسرة الثانية في تصرف الزوجات للإنفاق عالبيوت (والدته لا تأخذ منه كون لها معيل من الابناء). اولا ما حكم معاش الأسرى ككل هل يعتبر مالا حلالا كونه اجر من غير عمل وهل انتفاعي منه من جهة امي كوني اعيش معها ولا اعمل عليه اثم او كراهه؟ وثانيا ما حكم معاش والدي هل هو جائز بداية كونه ليس شهيد بل مات من المرض وحولوه اسر شهداء؟ وهل الاصل اعتباره تركه ويُقسم في كل مرة ينزل قسمة التركة كما حددها الشرع وبالتالي قسمتنا له بالتساوي خاطئة؟ ام هل هو حسب قانونهم موجه لفرد معين معال يجب منحه بالكامل له حتى لا نأكل حقه؟ افتوني جزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، حيث ان ابن اختي في شك من الاتفاق فيما بيننا، اعرض عليكم الاتفاق اللذي تم بيننا راجياً الفتوى من حضرتكم: مرت سوريا بظروف صعبة جداً على الجميع وخاصة الشباب، وكان ابن اختي عبد الاله من ضمن الشباب اللذين غادروا الى لبنان هربا من الموت. بعد ذلك قمت بمساعدته لتأمين قبول جامعي في جامعة الشرق اوسطية في قبرص، وقد تم الحصول عليها ولله الحمد. وحيث ان وضع عائلته المادي لايسمح بتغطية تكاليف سفره والدراسة بالخارج، قمت بالاتفاق معه بشكل واضح على مايلي: ١- اقوم بتغطية كل مصاريف سفره ودراسته من اقساط جامعية ومسكن ومعيشة وكل مايلزم الى حين الانتهاء من الدراسة. ٢- يعتبر كل ماسأدفعه له من مصاريف ايا كانت بمثابة دين بزمته يقوم بسداده بعد الانتهاء من الدراسة والبدء بالعمل وذلك حسب امكانياته في ذلك الحين . ٣- لضمان الالتزام والاهتمام الكامل من عبد الاله بدراسته والانتهاء منها في الوقت المحدد دون تاخير حيث ان لدي اربع اولاد سوف يحتاجون الى تمويل لدراستهم الجامعية بعد حوالي سنتين، اكدت على عبد الاله الشرطين التاليين: ١- ان يهتم بدراسته بشكل كامل وفي حال رسب في اي سنة من السنوات فسوف اتوقف عن التمويل فوراً. ٢- ان يكون صادق معي مهما كان الامر واذا اكتشفت انه يكذب فهذا سوف يفقدني الثقة بيني وبينه. للاسف رسب في السنة الاولى ومع ذلك تم التدخل من قبل بعض الاقارب واعطي فرصة اخرى ولكن للاسف رسب في السنة الثانية ايضاً . ٢- قام بالكذب علي حين قمت بتحول القسط الجامعي له لسداده ولكنه للاسف لم يسدده وعندما كنت اسأله ان كان سدده يؤكد لي بانه سدده وان هناك خطأ في حسابات الجامعة، ليتبين لي بالنهاية انو لم يقم بتسديد القسط وقام بصرفه على اشياء اخرى ، علماً انني كنت ارسل له مصروفه الشهري للمعيشة بدون أي تأخيره . الان بعد ان سافر الى المانيا ودرس وتخرج من الجامعة وعلمت انه بدأ العمل قمت بمطالبته بالدين المستحق عليه حسب اتفاقنا. يرجى الفتوى في هذا الامر. ملاحظة مني انا عبدالإله هذا خالي يطالبني بالمال بعد 12 سنة على أنه دين انا لم اعتبره دين لأن الشرط لم يتحقق بنجاحي في الجامعة ،وحسب نصه المكتوب ليس هنالك اتفاق على على أرجاع الأموال في حالة رسوب بل أنا سافرت إلى ألمانيا ودرست معهد بدل من جامعة باختصاص اخر ونجحت والان يطالبني بالمال هل هو دين أم لا جزاكم الله خيرا