سؤال

رقم مرجعي: 899781 | المعاملات المالية المعاصرة | 7 ديسمبر، 2020

حكم أخذ القسط المتأخر في دفعه من ثمن بيع هاتف مع زيادة

بعت لشخص هاتف على ٣ اشهر في الشهر الاول و ثاني الدفع في وقته لكن في الدفعة الاخيرة تاخر ٤ اشهر هل يجوز اخذ المبلغ الناقص مع زيادة مقترحا من الشاري و برضاه

إجابة

الحمد لله رب العالمين:

بمجرد إبرام البيع أصبحت الأقساط ديناً في ذمة المشتري. والزيادة على الدين بسبب تأخيره هو الربا المجمع على تحريمه. فلا يحل الزيادة في القسط الأخير من ثمن الهاتف، ولو تأخر المشتري في دفعه عن الموعد المتفق عليه، ولو كانت الزيادة باتفاق مع المشتري؛ لأن الربا يكون أيضاً بالاتفاق.

والله اعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنكم: أود شراء هاتف جديد، والمحل الذي يبيع الهواتف يبيع بالتقسيط بسعر أغلى من الكاش -كعادة الكثير من المحلات والتجار-، لكن هناك مبلغ من سعر الهاتف بمقدار 400 شيكل مسترد كمكافأة في حال التزمت بدفع الأقساط من الأول إلى العاشر من كل شهر، بما يعني -وفق فهمي ومن باب مفهوم المخالفة- أنني إن لم ألتزم بهذه التواريخ -لا أعرف لمرة واحدة أم أكثر- فلن يرجع لي هذا المبلغ. زيادةً في التوضيح، لنفرض أنني سأقوم بشراء هاتف معين, الهاتف هذا يباع في المحل بسعر 3700 شيكل كاش، وبسعر 4980 شيكل بالتقسيط، وهو يبيع بتقسيط لمدة 12 شهراً؛ بحيث تكون الدفعة الأولى 1150 شيكل في هذه الحالة، والقسط الشهري 290 شيكل شهرياً، لكن من ضمن هذا المبلغ (4980 شيكل) هناك مكافأة بقيمة 400 شيكل في حال التزمت بدفع القسط الشهري في كل مرة خلال أول 10 أيام من كل شهر، بمعنى أنه إن لم ألتزم في دفعة واحدة بهذا المدى الزمني فقد أفقد هذه المكافأة، فالسؤال هنا: هل هذه المعاملة فيها شيء من الحرمة؟ أم ماذا؟ خصوصاً وأن الموضوع أن هناك مبلغ مسترد بشرط معين، وقد لا يتحقق هذا الشرط بسبب عدم الالتزام -ربما ولو لمرة واحدة-، وأنتم تعلمون الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي قد يمنعنا من الالتزام بهذا الشرط في جميع الدفعات، بسبب تأخر إضافي لا أستبعده قد يحصل للرواتب، أو لأي سبب قاهر آخر، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لكم على هذه المنصة المباركة، انا بعت جهاز حاسوب لابتوب مستعمل ب ٢٥٠ دينار كويتي. كنت قد عرضت اني اريد بيعه بسعر ٢٦٠ اخر شي في برنامج لبيع الاشياء المستعمله وبعد العديد من الاتصالات اتتني عروض ب ٢٠٠ و ٢٢٠ و٢٣٠ ورفضتها لاني اريد ٢٦٠ وفي غضون يومين تقريباً اتصل بي رجل واراد شرائه مني ب ٢٤٠ وبعد تناقش طويل اعطيته الجهاز ب ٢٥٠ اي انقصت ١٠ دنانير عن السعر الذي اريده لاني كنت مستعجلا على بيعه. سؤالي هو هل من يجوز كمالك للجهاز ان ابيعه باي سعر اريده وهل اذا اشترى مني الشخص الجهاز بالسعر الذي اريده ولو كان عالياً يكون حرام وباطلاً علماً بان الجهاز عمره سنتين وكم شهر تقريباً ومواصفاته جيدة لانه مصمم لتشغيل الالعاب والجهاز نظيف ايضاً. وايضاً هل الزيادة القريبة من غيري في البيع تجوز، فمثلاً ان شخص يبيع بنفس مواصفات جهازي تقريباً اما مثلها او اقل قليلاً او اكثر قليلاً بسعر ٢٣٠ او ٢٤٠ وانا ابيعه ب ٢٥٠ فهل هذا يجوز، علماً بان العلامات التجارية لكلى الجهازين مختفة ولك الفرق تقريباً ٢٠ الى ٤٠ دينار اما زيادة او نقص. ايضاً اليوم كنت قد كلمت المشتري بعد ان مضت اسابيع على شرائه للجهاز لاطمئن عن حال الجهاز معه، ورد قائلاً: "حبيبي تسلم هو شغال تمام بدون اي مشاكل و نضيف جدا بارك الله فيك". وفي خلال تحدثنا نبهته باني نسيت ان اخبره واني انتبهت عند تسليم الجهاز بان الجهاز فيه خدش صغير في الغلاف ولا يبين كثيراً ولا يؤثر على الاستعمال فهل بيعي فيه حرام او شبهة افيدوني جزاكم الله خير لاني افكر في الامر كثيراً وشكراً.