سؤال
رقم مرجعي: 235838 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 يوليو، 2026
البيع بالتقسيط مع الوعد بالخصم في حال الالتزام بالسداد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنكم: أود شراء هاتف جديد، والمحل الذي يبيع الهواتف يبيع بالتقسيط بسعر أغلى من الكاش -كعادة الكثير من المحلات والتجار-، لكن هناك مبلغ من سعر الهاتف بمقدار 400 شيكل مسترد كمكافأة في حال التزمت بدفع الأقساط من الأول إلى العاشر من كل شهر، بما يعني -وفق فهمي ومن باب مفهوم المخالفة- أنني إن لم ألتزم بهذه التواريخ -لا أعرف لمرة واحدة أم أكثر- فلن يرجع لي هذا المبلغ. زيادةً في التوضيح، لنفرض أنني سأقوم بشراء هاتف معين, الهاتف هذا يباع في المحل بسعر 3700 شيكل كاش، وبسعر 4980 شيكل بالتقسيط، وهو يبيع بتقسيط لمدة 12 شهراً؛ بحيث تكون الدفعة الأولى 1150 شيكل في هذه الحالة، والقسط الشهري 290 شيكل شهرياً، لكن من ضمن هذا المبلغ (4980 شيكل) هناك مكافأة بقيمة 400 شيكل في حال التزمت بدفع القسط الشهري في كل مرة خلال أول 10 أيام من كل شهر، بمعنى أنه إن لم ألتزم في دفعة واحدة بهذا المدى الزمني فقد أفقد هذه المكافأة، فالسؤال هنا: هل هذه المعاملة فيها شيء من الحرمة؟ أم ماذا؟ خصوصاً وأن الموضوع أن هناك مبلغ مسترد بشرط معين، وقد لا يتحقق هذا الشرط بسبب عدم الالتزام -ربما ولو لمرة واحدة-، وأنتم تعلمون الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي قد يمنعنا من الالتزام بهذا الشرط في جميع الدفعات، بسبب تأخر إضافي لا أستبعده قد يحصل للرواتب، أو لأي سبب قاهر آخر، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
إجابة
لا تجوز المعاملة المذكورة؛ وهي من صور بيعتين في بيعة المنهي عنها شرعًا. وهي ان يقول له: هي بكذا نقدًا وبكذا نسيئة، ويفقتران دون بت أحد الأمرين.
وسبب النهي ما فيها من الربا، حيث يزداد المبلغ النقدي المطلوب في حال التأخر وعدم الالتزام عنه في حال عدم التأخر. فيكون –في حقيقته- زيادة على التأخر.
