سؤال

رقم مرجعي: 910558 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 ديسمبر، 2022

حكم تشغيل مبلغ نقدي بعائد شهري ثابت

ما حكم تشغيل مبلغ من المال بعائد شهري ثابت لمده عامين ...وما المعامله الإسلامية الصحيحة في هذه الحالة ...وشكرا

إجابة

لا يجوز أخذ عائد على تقديم مبلغ نقدي، دون أن يخضع لمخاطرة الخسارة. كما لا يجوز أن يكون عائد المبلغ النقدي المُستَثمَر مبلغًا شهريًا ثابتًا.

والطريقة المشروعة لاستثمار مبلغ نقدي في مشروع استثماري، أسلوب  المضاربة أو المشاركة، وذلك:

1- بأن يُقدّم المبلغ النقدي للمشروع التجاري.

2- ويتم الاتفاق على أنه يخضع لمخاطرة الخسارة.

3- وعلى أن يكون عائده نسبة مئوية من الربح الذي يخرج لاحقًا، والذي يتم حسابه وتوزيعه في نهاية الدورة التجارية، كل شهر أو سنة أو غير ذلك.

4- ويجوز تحديد مدة المشاركة بسنة أو سنتين أو غير ذلك. يتم بعدها تصفية الشركة، أو شراء شريك لحصة شريكه.

5- ولكن لا يجوز التزام شريك بشراء حصة شريكه في نهاية الفترة، بمقدار المبلغ نفسه الذي دخل فيه شريكه. ولا أن يشترط الشريك الذي قدم المبلغ النقدي إرجاع المبلغ نفسه في نهاية المدة، بغض النظر عن قيمة حصته وحال الشركة.

6- وإنما يكون الخيار للشريك أن يتراضى مع شريكه على مبلغ بالقيمة السوقية للحصة عند الشراء لاحقًا عند رغبة أحدهما بالخروج من الشركة.   

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أحييكم بتحية الإسلام العظيم" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وأسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. أنا المواطن فادي صالح شتيوي وزوجتي زينة سمير شتيوي، نعيش في مدينة طولكرم ونعمل في القطاع الحكومي. كنا قد تقدمنا بطلب للحصول على قرض "استصناع" من البنك الإسلامي العربي لتمويل بناء منزل مستقل، وقد تمت الموافقة على القرض بناءً على خطة متفق عليها مع البنك والمقاول. وقد قام البنك مشكوراً بتسديد كافة الدفعات المستحقة، حيث كانت تُودع مباشرة في حساب المقاول بعد إتمام كل مرحلة من مراحل البناء وفقاً للاتفاق المسبق مع المقاول وبإشراف البنك. لقد التزمنا بتسديد جميع الالتزامات المالية المستحقة للبنك حتى شهر تشرين ثاني من العام 2021، وهو آخر شهر استلمنا فيه رواتبنا كاملة. ولكن بسبب تعثر الحكومات في دفع الرواتب كاملة في موعدها المحدد، تراكمت علينا ديون للبنك الإسلامي العربي بقيمة (34,016) شيقل حتى تاريخ 19.2.2025. تلقيت مؤخراً رسالة من البنك تطلب مني التواصل معهم من أجل تسوية الدين المتراكم، إما بتسديد مبلغ الدين كاملاً، وهو أمر غير ممكن، أو بتقسيط الدين على الدفعات التي ستستحق لاحقاً، وهو أيضاً غير قابل للتنفيذ نظراً لأن قيمة القسط الشهري المستحق يقارب 50% من دخلنا العائلي، وهو ما يتعارض مع تعليمات سلطة النقد التي تحظر أخذ أكثر من 50% من الدخل. لذلك، كان الحل الوحيد والاجباري المقترح من البنك هو تأجيل الدفعات إلى ما بعد انتهاء فترة التسديد الحالية. وبعد مناقشة التفاصيل مع البنك، أخبروني أنه سيتم إضافة مبلغ مرابحتين على المبلغ المتسحق والغير مسدد: الأولى مرابحة على الدين المستحق بسبب تأجيل الدفع الى ما بعد انتهاء فترة العقد السابق، حيث تبلغ قيمة المرابحة الأولى (3,154.3) شيقل ، بالإضافة إلى مرابحة ثانية نتيجة إعادة تقسيط المبلغ المستحق لما بعد انتهاء المرحلة الأولى من التسديد بمقدار (446.3) شيقل. ليصبح المبلغ النهائي المطلوب للتسديد حوالي (37,617.21) شيقل بدلاً من (34,016) شيقل، تحت مسمى "التورق". سؤالي هو: ما حكم هذا الإجراء من الناحية الشرعية؟ وهل يعتبر المبلغ الذي سيضيفه البنك الإسلامي العربي زيادة بسبب تأخر السداد نتيجة عدم استلامنا للرواتب كاملة من الحكومة ربا؟ علماً أن لدينا دين في ذمة الحكومة يقدر بحوالي (95000)شيقل يغطي الدين المستحق بالاضافة إلى زيادة تقدر بحوالي (60,000) شيقل. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم: أ. فادي شتيوي 0598933584