سؤال

رقم مرجعي: 914216 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 مارس، 2026

حكم البطاقات الصادرة عن البنك الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد الاستفسار عن حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك الاسلامية مثل بطاقة بلاتينيوم . يتم دفع مبلغ مقطوع وثابت سنويا كعمولة عند شراء سلع دون تقسيط لا يتم احتساب اي نسبة ربح عند شراء سلعة و تقسيط ثمنها يتم احتساب ربح

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخت السائلة الكريمة:

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن البطاقات الأئتمانية الصادرة عن البنك الإسلامي بمبلغ مقطوع يجوز استخدامها شريطة عدم اشتمالها على الربا وعدم استعمالها في شراء محرم، والأصل أن لا تؤخذ عمولة من المشتري، لكن في بطاقة بلاتينيوم يحتسبون على المشتري عمولة عند شراء السلع بالتقسيط على اعتبار أنها عملية مرابحة، مع أن البنك لا يتملك السلعة لكن المواطن يكون وكيلا عن البنك في الشراء والبيع وهو مما أجازه بعض أهل العلم للحاجة، ومنعه آخرون لشبهه بالقرض بفائدة، والتورع عنها أفضل وأولى.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد الاستفسار عن مسألة تتعلق بالتأمين الصحي، وأرجو بيان الحكم الشرعي فيها. شخص لديه تأمين صحي، وفي عقد التأمين السابق كان لديه تغطية لإجراء طبي في الأسنان، وقد تم صرف مبلغ من شركة التأمين لهذا الإجراء، بالإضافة إلى مبالغ خاصة بالتصوير الطبي الذي دفعها فعلا من ماله واستردت. لكن في الحقيقة لم يتم إجراء الخدمة الطبية التي صُرف المبلغ على أساسها واقترحت عليه الشركة التي يعمل بها اعطاء شركة التامين تقرير غير صحيح لاخد المبلغ لعمل اجراء طبي غير مشمول بالتأمين، وبالتالي حصل الشخص على مبلغ من شركة التأمين دون أن يستحقه فعليًا. الآن انتهى عقد التأمين القديم وتم تجديد التأمين بعقد جديد دفع الشخص نصف ثمنه والنصف الاخر الشركة، وأصبح لديه تغطية جديدة يمكنه استخدامها لإجراء طبي وفق شروط العقد الجديد. السؤال: ١. إذا كان يجب إرجاع المبلغ، لكن الشخص يخشى أن يؤدي إخبار الشركة بالحقيقة إلى مطالبات أو تبعات قانونية بحقه وحق الشركة فهل يجوز له رد المبلغ بطريقة أخرى، مثل أن يتحمل تكلفة الإجراء الطبي بالمبلغ المستلم ولا يستخدم جزءًا من التغطية الجديدة بقيمة تعادل المبلغ السابق، أو توجد طريقة شرعية أخرى للتخلص من المال مثل مساعدة المحتاجين متل الاقرباء من اخوة او وضعه في قسط جامعي مثلا؟ 4. وهل يختلف الحكم إذا كان الشخص لم يتعمد التحايل، أو كان يعتقد في ذلك الوقت أن من حقه الحصول على المبلغ؟ وهل يجوز الانتفاع من عقد التأمين الجديد بشكل مستقل عن المبلغ الذي صُرف في العقد القديم. جزاكم الله خيرًا.