سؤال

رقم مرجعي: 916390 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 يوليو، 2023

حكم الاشتراك في مواقع تقدم خدمات تتعلق بالخصومات على المشتريات

السلام عليكم ما حكم الاشتراك في الخصومات؟ في بعض المواقع تقدم بطاقات حتى يتمكن من معرفه الخصومات المتوفره سواء من المحل او المحلات الاخرى و لدى التطبيقات مزايا مثل الكاش باك ، خصومات لأعضاء التطبيق ، تجميع النقاط ، الحصول على وجبات مجانية .. ما حكم الاشتراك و شراء بطاقه الخصومات؟ و هل يجب هذه البطاقات يكون التسجيل فيها مجانًا ؟ و هل يمكنني شراء بعض الكوبونات ام يجب تكون مباشرة عند الطلب؟

إجابة

الراجح عدم جواز دفع اشتراكات نقدية لمواقع تقدم خدمات خصومات على المشتريات؛ لأن دفع مال فيها، في مقابل انتفاع محتمل، بسبب أنه مرتبط بحدوث الشراء للسلع لاحقًا وكميته. وهو نفع قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يقل وقد يكثر. وذلك يدخل في باب الغرر المحرم شرعًا.

وقد صدر بتحريم ذلك قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة، ونصه: "عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل".

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام وعليكم, شرح لعملية المزايدة على النطاقات الموضوع الذي سأشرحه يتعلق بالنطاقات، مثل نطاق(fatwa.najah.edu) كمثال للتوضيح ما معنى النطاقات. أعلم أن هناك بعض الشركات المثل Godaddy و NameCheap وغيرها من المواقع الكبيرة التي توفر خدمة المزايدة على النطاقات. قمت بالبحث عن هذا الشيء وفكرت في المزايدة على بعض النطاقات. ولكن في البداية، طُلب مني دفع عمولة تختلف حسب الشركة، والتي قد تصل إلى دولارين أو ثلاثة أو أكثر، (مقابل اشتراك سنوي) للحصول على إشتراك يسمح لي بالمشاركة في المزايدة. قمت بدفع هذه الرسوم في العديد من المواقع للإشتراك في المزايدة على بعض النطاقات. هدفي من هذا التعامل هو الربح، حيث أقوم بشراء بعض النطاقات ووضعها في شركات نطاقات أخرى أو في نفس الشركة، ومن ثم اضع هذه النطاقات في المزاد ليشتريها المشاركون. وبالطبع، يعتمد هذا على بحثي للنطاقات، مثل تاريخ تسجيل النطاق وكم يكلف وهل كان النطاق مطلوبًا من الشركات وغيرها. ويجب الإشتراك لمدة سنة واقوم بدفع رسوم الإشتراك كل سنة، وعند بيع النطاق في المزاد، عندما يتم بيع النطاق في المزاد، تأخذ الشركة عمولة محددة من مبلغ المشتري الذي يقدم أعلى عرض الفائز بالنطاق والربح الباقي يتم ارساله لي.. مثالا صغيرا (يوجد نطاق باسم najah. كمثال للتوضيح, من الممكن الشخص صاحب النطاق قام بانزله شحصيا او في عديد من المرات النطاق يسقط اي ان الشركة تقوم بوضعه بنفسها في المزاد سقوطه من الممكن بسبب عدم دقع اموال النطاق سنويا او او اي خدمات اخرى اية حال يقوم الشخص / الشركة بوضع سعر 10 دولار كمثال , المشتركين يقومون بوضع المزاد وعند الانتهاء المزاد يفوز الاعلى ويدفع المبلغ كما وضع بالظبط. . مع مرور الوقت، بدأت أشعر بالقلق بشأن ما أفعله، وأصبحت أشعر بأنني أقوم بشيء خاطئ. فهل هذا حلال أم حرام؟ وأرجو الرد لأرتاح بالي. شكرًا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله انا صاحب ميني ماركت من غزة ، في ظل وجود مجاعة بالقطاع وتسكير المعابر وانعدام الغذاء ، ما حكم تخزين البضاعة بالمحل وبالبيت عندما تتوفر بالسوق وقت فتح المعابر مواد اساسية وغير اساسية سكر سيرج رز طحين و بسكوتات وشوكلاطات وغيرها وبيعها عند حاجة الناس لها وباسعار العرض والطلب بالسوق مع العلم ان الناس تستغل فرصة شراء كل ما بالمحل في نفس اليوم الذي يسكر فيه المعبر حتى يكسبو السلعة ويكسبو رخصها فلا يبقى شيئ يزين المحل غير ان الرفوف فارغة وعندما اذهب للسوق بعد اسبوع اسبوعين فأجد ارتفاع سعرها اضعاف ما كنت ابيعها فأطر للشراء ويقل راس مالي كثير من و بسبب شح البضاعة لا اجد بضاعة واعمل بالمحل وان وجدت فتكون باسعار عالية ، ما حكم التخزين لاغراض (ان توفيرها عندي يمكنني من العمل)(يمكنني من الربح اكثر)(يمكنني من توفيها للناس عندما تنقطع من السوق) هل بيعها حلال سواء كانت معروضة بالمحل او مخزنة بالبيت والظروف القاسية التي نمر بها هي من تحكم قيمة السلع ، وانا اتحرى الحلال والصدق بالعمل ،اتمنى النصيحة
السؤال: اشتريت سبائك ذهب عيار 24 من محل بلجيكي باستخدام بطاقة السحب المباشر (Debit Card / Maestro). كان رصيدي قبل الشراء 4000 يورو، واشتريت الذهب بمبلغ 3000 يورو. عند الدفع، ظهر في تطبيق البنك على الجوال رصيدان: الرصيد الأول: 4000 يورو (رصيد ما قبل الشراء). الرصيد الثاني أسفله: 1000 يورو مقابل حرف R (Reserved)، أي أن المبلغ محجوز. علماً بأنني أستطيع فقط التحكم بالرصيد بعد الشراء 1000 يورو، ولا يمكن استخدام الرصيد الأعلى أثناء هذه الفترة. بعد يومين، اختفى حرف R وأصبح الرصيد النهائي يعكس المبلغ المتبقي بعد خصم ثمن الذهب. أريد معرفة الحكم الشرعي لهذه العملية: هل يُعتبر القبض على الذهب والمال صحيحًا؟ وهل التقابض حاصل شرعًا؟ هل ظهور الرصيدين وحرف R المؤقت في التطبيق ثم اختفاؤه بعد يومين يؤثر على صحة البيع؟ إذا بعت الذهب لاحقًا بمكسب بعد هذه العملية، هل المال حلال؟ أرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل مفصل، وهل طريقة الدفع بالبطاقة التي تظهر الرصيد المحجوز (R) تعتبر صحيحة شرعًا عند بيع الذهب أو الفضة.
لدي فرصه عمل فى شركه تعمل فى مجال الدفع اللكتروني حيث انها تتيح لمستخدمي الخدمات الالكترونيه المقدمه عن طريق الانترنت امكانيه الدفع عند طريق رصيد شبكات المحمول الخدمات الالكترونيه مثل الاشتراك فى بث قنوات فضايه مشهوره ومشاهده الافلام وسماع الاغاني وايضا تطبيفات الموبايل مثل الالعاب وتطبيقات المواعده(التي تتيح التعرف عى فتيات وشباب من اعمار مختلفه) ودفع التبرعات للجمعيات الخيريه او شراء تطبيفات الموبايل، فيمكن للمستخدم ان يشترك فى هذه الخدمات واذا كان لديه رصيد فى شبكه المحمول فشركه الدفع الالكتروني هذه توفر له الاشتراك فى هذه الخدمات عن طريق رصيد الموبايل، مع العلم ان شركه الدفع الالكتروني تتعاقد مع مقدمي الخدمات(مثل الذي ذكرت) وايضا شركات المحمول لتقديم هذه الخدمه هل العمل فى هذه الشركه حلال ام حرام؟ مع العلم ان دوري فى هذه الشركه سوف يكون مطورا للبرمجيات وسوف اعمل على المحرك الاساسي الذي يتيح هذه العمليات وطبيعه العمل هي تحسين وتطوير هذه المحرك لاتاحه خدمات اكثر لمقدمي الخدمات وايضا شركات المحمول