سؤال
رقم مرجعي: 931753 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 ديسمبر، 2022
حكم استقلال أحد الشريكين بفسخ الشركة
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا انا شريك مع احد الاخوة حددت له انا موقع لمحل تجاري وعرضت عليه ان يشاركني فوقع اختياره على محل ولم اوافقه فاخترت انا المحل ثم اتفقنا على مبلغ الايجار ثم دفعت انا ايجار عام كامل تقريبا وتركت الفرصه للشريك حتى يحظر نصف راس المال لكنه احظر اقل من النصف . فسمحت له ان يسددني من الارباح . لكن تبقى المحل دون بضاعه فقمت انا وطلبت البضاعه باسم محل اخر املكه انا وحدى وكانت البضاعه ٩٠ % اخذناها بالتقسيط باسمي وباسم محلي و ١٠ % اخذتها انا نقدا . اتفقنا على ان تكون الارباح مناصفه . واستمرينا نطلب البضاعه باسم محلي الخاص لحوالي ٣ سنوات ونسدد للشركات دون ان يكسب دكاني الخاص فقط استخدمنا شهرته لكي نشتري بالآجل ونسدد للشركات . تم ذلك الامر لكن مع مرور الوقت ترك العمل وذهب يعمل عمل خاص مربح له وتركني ادير المحل لوحدي مع احد اقاربه عقد الابجار كان باسمي انا لان صاحب العقار من نفس المدينه ويثق بي . الان طالبت بزياده في الراتب وبقينا نتفاوض على راتبي لمدة شهرين فوافق على الزياده الان عقد ايجار المحل منتهي السؤال بعد المقدمه الطويله فهل يجوز لي ان اسلم المحل لصاحب البيت وتفصل الشراكة بيننا بانتهاء المحل ثم اوقع عقدا جديده منفصلا بيني وبين صاحب البيت وافتح المحل لي وحدي ام ان هذه الحيله محرمه علما انني تراودني نفسي ان اعملها ان كانت جائزه وارفع الظلم عن نفسي
إجابة
الموصوف في السؤال شركة بين شخصين في التجارة. ومن أحكام الشركة أنها عقد غير لازم؛ أي يستطيع أي من طرفيها فسخها بمفرده، ولو دون موافقة الطرف الآخر.
وبالتالي فإنه يجوز لك فسخ الشركة، وإرجاع المحل التجاري لمالكه، وإعادة استئجاره لنفسك من مالكه بالتراضي مع المالك.
ولكن يجب -قبل ذلك- أن تقوم -وشريكَكَ- بتصفية الشركة التي بينكما، من حيث جرد الموجودات وحسابات الأرباح والخسائر، وإتمام مخالصة بينكما، بأخذ كل واحد منكما حقه، وفق الأحكام الشرعية للشركات والمتفق عليه بينكما. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المحل التجاري إن كان له قيمة بدل خلو عند الناس، بسبب الامتداد الزماني لعقد الإيجار في بعض القوانين، فإن شريكك له حق في ذلك أيضًا.