ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 942011 | الذبائح والصيد والأضحية والعقيقة | 24 مايو، 2022

جكم ذبح العقية في بلاد يتيسر فيها الذبائح بأسعار رخيصة.

أريد أن اذبح عقيقه لكن غلاء الأسعار في بلدي يحول دون ذلك مع العلم بأن في بلاد أخري الأسعار أقل بكثير فهل يجوز أن أرسل النقود إلي مثل هذه البلاد وأقوم بالعقيقه هناك

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور العلماء، لما روي عَنْ سَمُرَةَ، رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى» [سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، وصححه الألباني]، ويسن أن تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما ورد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» [سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، وصححه الألباني]، كما يسن أن تذبح العقيقة يوم السابع للولادة، فإن لم يكن، ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، لما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلإِحْدَى وَعِشْرِينَ» [مسند الطبراني، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية، وصححه الألباني]، فإن لم تذبح في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك، فيجوز أن تذبح بعد ذلك حين يتيسر الحال، من غير تحديد بزمن معين؛ إلا أن المبادرة مع المقدرة أبرأ للذمة، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها، ولا شيء من لحمها، ويجوز لذوي صاحب العقيقة أن يأكلوا منها، ويتصدقوا، ويهدوا.

وأما بالنسبة إلى ذبحها في بلد غير بلد الطفل المعقوق عنه فهو جائز، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ما حكم أداء العقيقة عن البنت في العمرة؛ لأن سعر العقيقة في بلدنا يصل إلى 2500 شيقل، بينما في المدينة المنورة 680 شيقلاً؟

فأجاب: (( العقيقة هي ما يُذكّى عن المولود شكراً لله تعالى بنية وشروط مخصوصة، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، القائل: «مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» [صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة]، ويسن أن تذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لما ورد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» [سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، وصححه الألباني].
والعقيقة تُذبح في بلد المولود، ولكن إذا لم يتيسر ذلك، فلا حرج من ذبحها في بلد آخر؛ لأن الغاية المرجوة من ذبح العقيقة هي الأجر والثواب، والله تعالى يقول: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: 37] والله تعالى أعلم )).

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم يوجد موقع يبيع خلفيات وصور ومستلزمات اخرى ياحتاجها المصممين للعمل بها في تصميم تصميماتهم، في سابق كان يشترط اشتراك بمبلغ 19 دولار في الشهر ويسمح لك بتحميل ما شئت حتى ولو حملت كل ما في الموقع لكن علمت ان هذا غرر وجهالة ويدخل في القمار لأن لو افترضنا اني اشتركت و حملت كل ما في الموقع سيضطر الموقع لان يدفع لاصحاب هذه الصور والخلفيات الذين عرضوها عليه مبلغ اكثر من 19 دولار ثمن الاشتراك الذي دفعته له فيكون هنا الموقع في هذه الحالة خاسر وانا الرابح و العكس صحيح ربما لم احمل كثيرا فالموقع يدفع الى اصحاب الصور أقل من مبلغ الاشتراك الذي دفعته له فيكون الموقع رابح وانا خاسر . والان هذا الموقع نفسه له صيغة جديدة في الاشتراك وهو اشتراك سنوي ب 29.99 دولار تدفع كاملة ، ولكن الان اصبح يحدد عدد التحميلات وهي 100 في الشهر لا اكثر يعني اذا حملت 100 قبل انتهاء الشهر عليك الانتظار الى الشهر الموالي فهل هذا الاشتراك يجوز مع العلم اني ربما لا اكون بحاجة الى تحميل 100 صورة كل شهر ربما شهر 20 ربما شهر آخر 30 ،احمل فقط على حسب حاجتي هل ياثر هذا على هذا الاشتراك؟ و انا أحتاج دائما لمستلزمات وصور وخلفيات للعمل بها ولو اشتريت في كل مرة ما اريد سيكلفني كثيرا لكن مع الاشتراك يكلفني أقل، وهذا الاشتراك يشبه اشتراك باقة الانترنت ، فالمشترك في باقة الانترنت يدفع ثمن الباقة في الشهر و ربما لا يكمل الانترنت المتاحة له وينتهي الشهر ولا يستطيع الوصول الانترنت فما حكم مثل هذه الاشتراكات ؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
جلست البارحة في رؤية شرعية مع شاب نحسبه على خلق ودين والتزام ، يتخصص في مجال طب جراحة حوادث السير والاصابات في المانيا ، هذا التخصص غير متواجد في بلادنا بتاتا ويرى ان البلاد بحاجة له ، ولا يتوفر فرصة لاختصاص مثل هذا تخصص في بلد اخر ، على نية العودة للاستقرار هنا بعد ما يقارب ٥ سنوات اي الفترة المتبقية لانهاء التخصص ،. صارحني قائلاً بانه من متطلبات العمل في المستشفى كطبيب انه غالبا في كل الاحيان المريض يبادر في مد يده للتسليم على طبيبه ، و ممنوع عليه ان يرد هذا السلام ( اقصد في حاله الاناث ) ، بالبداية كان يرفض المبدأ ويعتذر عن التسليم ويوضح انه مسلم ويراه حراما ففصلته المشفى من العمل وانتقل لمشقى اخر ليجد نفشا الوضع ، فاصبح يرى انه ضرورة لا بد منها حتى يصل الى ما يريد ، واكمل انه احيانا اصبح يبادر بالسلام ، لانه منتشر التسليم بالضم او الحضن بما معناه ، فهو حتى يتجنب الحضن يمد يده من بعيد ويسلم ، فيرى التسليم باليد اخف الضررين او كما قال ضرورة لتفادي شيء اخر ، وناقشني بانه بعد ان كان يراه حراما قطعيا بدأ يأخذ بفتوى القرضاوي بحلة هذا الموضوع ، اريد من حضرتكم تفصيلاً عاماً وخاصاً ( اي هل هناك حالات خاصة مثل هذه قد يُصدر بحقها فتوى خاصة او مختلفة ؟ )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لكم على هذه المنصة المباركة، انا بعت جهاز حاسوب لابتوب مستعمل ب ٢٥٠ دينار كويتي. كنت قد عرضت اني اريد بيعه بسعر ٢٦٠ اخر شي في برنامج لبيع الاشياء المستعمله وبعد العديد من الاتصالات اتتني عروض ب ٢٠٠ و ٢٢٠ و٢٣٠ ورفضتها لاني اريد ٢٦٠ وفي غضون يومين تقريباً اتصل بي رجل واراد شرائه مني ب ٢٤٠ وبعد تناقش طويل اعطيته الجهاز ب ٢٥٠ اي انقصت ١٠ دنانير عن السعر الذي اريده لاني كنت مستعجلا على بيعه. سؤالي هو هل من يجوز كمالك للجهاز ان ابيعه باي سعر اريده وهل اذا اشترى مني الشخص الجهاز بالسعر الذي اريده ولو كان عالياً يكون حرام وباطلاً علماً بان الجهاز عمره سنتين وكم شهر تقريباً ومواصفاته جيدة لانه مصمم لتشغيل الالعاب والجهاز نظيف ايضاً. وايضاً هل الزيادة القريبة من غيري في البيع تجوز، فمثلاً ان شخص يبيع بنفس مواصفات جهازي تقريباً اما مثلها او اقل قليلاً او اكثر قليلاً بسعر ٢٣٠ او ٢٤٠ وانا ابيعه ب ٢٥٠ فهل هذا يجوز، علماً بان العلامات التجارية لكلى الجهازين مختفة ولك الفرق تقريباً ٢٠ الى ٤٠ دينار اما زيادة او نقص. ايضاً اليوم كنت قد كلمت المشتري بعد ان مضت اسابيع على شرائه للجهاز لاطمئن عن حال الجهاز معه، ورد قائلاً: "حبيبي تسلم هو شغال تمام بدون اي مشاكل و نضيف جدا بارك الله فيك". وفي خلال تحدثنا نبهته باني نسيت ان اخبره واني انتبهت عند تسليم الجهاز بان الجهاز فيه خدش صغير في الغلاف ولا يبين كثيراً ولا يؤثر على الاستعمال فهل بيعي فيه حرام او شبهة افيدوني جزاكم الله خير لاني افكر في الامر كثيراً وشكراً.
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم من مصر وأحتاج الفتوى والرأي والمشورة في أمر هام بارك الله فيكم. في أكتوبر عام 2016 طلبت زوجتي الطلاق وألحت وألح أهلها. وبعد أخذٍ وجذب ونقاشات طالت قمت بتطليقها وبانت بينونة صغرى. وقمت باستأجار شقة لها ولولدي الذي كان يبلغ من العمر وقتها ست سنوات وكنت أقوم بالنفقة الكاملة من كراء وطعام وشراب وتعليم وكنت أكرم ولدي كرما عظيماً، كنت أنفق عليه قرابة ثمان ألاف جنيهاً مصرياً شهرياً. أثناء فترة العدة - والتي قضت قرابة الشهر منها في بيتي – كنت ألاحظ منها سلوكاً غريباً، مكالمات صوتيه خافته، وما شابه. بعد المراقبة وجدت أنها على علاقة برجل وبينهم مكالمات غزل وأمور لا تليق وبعد المواجهة علمت منها ما حصل من التخبيب وأن أخاها الأكبر على علم بهذا الفعل وطلب منها عدم إخباري وحسبنا الله ونعم الوكيل. بعد توثيق الطلاق بأقل من شهرين قامت الشركة التي أعمل بها بترقيتي لمنصب كبير في المملكة المتحدة، فحضرت إلى لندن وبدأت فصلاً جديداً من حياتي مع زوجة مسلمة بحق تتق الله في وفي بيتي وتعينني على عبادة الله ورزقنا الله بإبنة مباركة. مرت الأيام وأكتشفت أن طليقتي تزوجت من ذلك الرجل وأحضرته للسكن في شقة الحضانة بل وتنفق عليه من المال الذي أرسله لولدي طوال ستة أشهر، وكانت تقوم بتهديد ولدي إن أخبرني أنه لن يراني مجدداً. وكانت تقوم بحبس ولدي في غرفة في المنزل لساعات طويلة وتتركه وتذهب للتنزه مع زوجها. حتى أنها قامت بتقديمه لحارس العقار وصاحبة العقار على أنه أخيها خوفاً منها من أن يبلغوني بالحقيقة. ولكن شاء الله أن يظهر الحق، وحاول زوجها سرقتها وبدأ بمساعدتها بتعذيب ولدي تعذيب نفسي وجسدي قاتصلت بي وقالت لي أرجوك خذ الولد ليعيش معك. في أكتوبر عام 2018 أعانني الله على ضم ولدي لي وكان عمره قرابة الثمان سنوات وكنت حريصا على علاجه النفسي بعد ما اصابه. ثم بدأت بتعليمه العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم بالإضافة لتفوقه في دراسته وتفوقه الرياضي بفضل الله تعالى. أخيراً استقر نفسيا وأصبحت له حياة عائلية إسلامية هادئة. وعلمت بعد ذلك أن أمه تطلقت من ذلك الرجل وهي حامل. من شهرين ذهبنا إلى مصر في عطلة ليرى أمه ويرى أخيه من أمه، وأحضرنا لهما الهدايا والعطايا وبعضاً من ماء زمزم. ولكن يوم السفر منعته من السفر وقالت لي لن يسافر أبداً وأعانها على ذلك أخوها وخالها. بناء على ما تقدم والذي يشهد الله على كل حرف فيه، أريد أن أعرف: 1) هل إذا أخذت الولد عنوة أكون آثماً؟ هو يبلغ من العمر اليوم عشر سنوات. 2) هل إذا تركته معها أكون مقصراً في حقة؟ مع العلم أنها أم مهملة ولا تهتم بطعامه ولا شرابه ولا رعايته أو تعليمه. ولكم وافر الشكر.