سؤال

رقم مرجعي: 948374 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 ديسمبر، 2025

الفائدة الربوية باسم عمولة التوصيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد،،، توجد شركة متخصصة في عمليات توصيل المنتجات تتعاقد مع مجموعة من أصحاب الدراجات النارية للقيام بعملية التوصيل من المنتجين الى الزبائن مقبل وضع مبالغ تأمينية في حساباتهم لدى شركة التوصيل يقوموا بالشراء من هذه الأرصدة ثم بعد استلام قيمة البضاعة إعادة المبلغ الى الحساب وأخذ أجرة التوصيل، وهنا بعض هؤلاء العمال ليس لديه القدرة على توفير مبلغ التأمين فقام أحد البنوك بإعطائهم قروض نقدية يتم إيداعها في حساب شركة التوصيل المتعاقد معها مقبل حصول البنك على عمولة تسويق من شركة التوصيل فقط أما العميل المقترض يعطى كقرض حسن ويتم احتساب عليه مبلغ بسيط كرسوم إدارية. أرجو إفتائنا وجزاكم الله خيراً

إجابة

هذه قروض ربوية لا تجوز.

وقد أسهم في دفع الربا فيها شركة التوصيل والعميل المقترض.

وأسماء عمولة التوصيل والرسوم الإدارية غطاء للفائدة الربوية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم اود الاستفسار بخصوص نوع حساب بنكي في بنك فلسطين اسمو حساب نقاطك ومن خلال هذا الحساب أي عملية تحويل المبالغ النقدية بين الحسابات الشخصية أو لحساب شخص آخر يتم الحصول على نقاط ومن خلال هذه النقاط يمكن استبدالها بمشتريات السؤال كتالي في حالة رغب الشخص أن يفتح هذا النوع من الحساب لكي يقوم بعمل تحويلات مبالغ نقدية بين حساباته الشخصية أو لشخص آخر وإعادته تلك المبالغ بهدف الحصول نقاط واستبدالها بمشتريات مختلفة علما بأن هذا النوع من الحساب والقيام بعمل تحويلات لا يخسر اي مبالغ ماليةمن قبل البنك ولا يوجد رسوم عليها هل القيام بعمل هذا الشيء في شيء من الحرام يرجى التوضيح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكون بخير. أريد أن أستفسر عن حكم العمل في مجال التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing) بنظام الدفع عند الاستلام (COD) عبر منصة اسمها CODPartner، وأرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل عام. طبيعة العمل هي كالتالي: المنصة توفر منتجات (أدوات منزلية ومطبخية, منتجات تجميل...). أنا لا أملك المنتجات، ولكن أقوم بتسويقها عبر صفحات التواصل أو عبر صفحة هبوط (Landing Page). عندما يقوم العميل بالطلب، الشركة تتكفل بالشحن والتوصيل والدفع عند الاستلام، وبعد ذلك أحصل على عمولتي. أما بخصوص جودة المنتجات: سألت الشركة إن كان بإمكاني الحصول على عينة قبل التسويق، وكان ردهم: "Regarding your request, unfortunately we do not provide this option but we assure you that all the products provided in our catalog are good quality products because our team does the quality check before adding any product to the list. You can send us the SKU to provide you with a real picture of the product from our warehouse." أي أنهم يقومون بفحص الجودة و يمكنهم ان يبعثو لي صورًا حقيقية من المستودع ( مع العلم توجد صور للمنتجات في موقعهم)، لكن لا يمكنني الحصول على عينة للتجربة الشخصية. المعلومات المتوفرة لي قبل التسويق: صور وفيديوهات للمنتج من المنصة. وصف المنتج ومميزاته. السعر واضح. لا أتعهد بجودة شخصية، فقط أنقل المعلومات المقدمة من الشركة. أسئلتي هي: هل يجوز شرعًا أن أسوّق هذه المنتجات مقابل عمولة، مع أنني لم أقم بتجربتها بنفسي ولكن الشركة تؤكد أنها جيدة؟ هل يشترط شرعًا أن أرى المنتج أو أمتلكه قبل بيعه؟ إذا قمت بتوضيح كل شيء للعميل بدون خداع أو مبالغة، فهل عملي يعتبر جائزًا؟ أريد أن يكون عملي حلالًا 100%، وأن لا أتسبب بخداع أو غش لأي شخص. وجزاكم الله خيرًا على وقتكم وإرشادكم.

عندنا في اثوبيا تقدم البنوك جوائز للزبائن عند صرفهم عملات اجنبية مثل الدولار والريال او استلام تجويلات جائت من الخار عن طريقها هل تعتبر هذه الجوئز مباحة علما بأن هذه البنوك ربويا

السلام عليكم و رحمة الله شركة تقوم بشراء مجموعة من السلع من الصين و تقوم بتخزينها في مخازن معينة خاصة بهذه الشركة في الدول التي ستباع فيها هذه السلع ثم تقوم بعرض هذه السلع في موقعها حيث كل منتج يوضع له ثمن محدد اولي (مثلا $5 ) من اجل ان يتم التسويق له من طرف المسوقين ( انا و اشخاص اخرون و لسنا موظفين عند الشركة ) و بعد ذلك يقوم اشحاص (مثلي) باخد صور هذه المنتجات و يعرضونها في مواقعهم الخاصة مع زيادة عمولة على الثمن الاصلي ( اللذي تضعه الشركة ) لتغطية ثمن الاعلانات و الشحن و التوصيل و غيرها حيث يصبح الثمن ( مثلا 20$ ) و عندما يقوم زبون بشراء منتج معين تقوم الشركة بتوصيله الى الزبون ثم تقبض الثمن ( الثمن النهائي يحدده المسوق في موقعه: مثلا 20$ ) و تعطي الربح الخاص للمسوق بعد اقتطاع جميع المصاريف مثلا ( 20-5 = 15$ ) حيت الزبون لا يدفع حتى يستلم السلعة و في حين لم تعجبه يسترد امواله وتعود السلعة الى مخازن الشركة. في هذا المثال المسوق لا يملك السلعة لكنه يعمل مسوق فقط لان الشركة تضع هذه السلع للتسويق بهذه الطريقة فهل هذا جائز ام انه يدخل في صنف لا تبع ما لاتملك؟ و ايضا لا يمكن اعتباره بيع بالسلم لان المسوق لا يقبض ثمن المنتج حتى يستلمه الزبون و يعطي المال للشركة و الشركة لا تدفع للمسوق حتى تتاكد من ان الزبون قبل بالمنتج فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا

ما حكم أخذ العمولة مقابل التسويق الإلكتروني؟

السلام عليكم ظهر على منصة الكترونية دعايات لمنتجات مباحة ومعظمها معروف و متداول. الشركة تطلق المستخدم بايداع راس مال من حسابها حتى يتمكن من شراء اولي للمنتج. البرنامج يتحول الى جهة وصل مع تجار لمنتجات خالية من الشبهات، حيث ان هذا البرنامج يقوم بشراء منتجات من هؤلاء التجار ، ثم يتم تلقائيا تعويض مبلغ الشراء بالكامل مع عمولة (نسبة من ثمن المنتج ). اضافة لهذا الشركة تقوم بدفع ايجار منتظم للمستخدم. الغرض من هذه العملية رفع مستوى التقييم للمنتج حسب نظام النجوم. لكن هذا تقوم به المنصة وفق برامج اجهلها. يقولون ان الشركة لا تقبل بوضع سلع على منصتها الا اذا وافقت معايير جودة عالية توافق سمعة المنصة. جزاكم الله كل خير.

السلام عليكم الموضوع كيفيه تقييم وكالات تجاريه لشركة توزيع. نحن شركة مساهمه بدنا ٤ اخوه باسهم متساويه. و يتم توزيع الارباح حسب ماهو متفق عليه منذ البدايه بواقع ثلث لراس المال و تلتين في الاداره. و يتم توزيع الارباح اخر كل سنه لقيمه راس المال كل سريك حسب راس ماله بمعني لو ان شريك كانت مسحوباته خلال العام اكثر من الشركاء الاخرين فان ارباحه الموزعه علي راس المال تكون اقل. لكن ارباح الاداره تكون متساويه . و العمل مقسم بين الشركاء مع العلم ان احد الشركاء لا يوجد له دور فاعل في العمل و غير مبالي في الاداره لكن يحصل علي ارباح متساويه من الثلثين. و قبل ٣ سنين قرر الشريك الغير مبالي الخروج من العمل و السفر للخارج و الاستثمار في دوله اخري و هو يعلم انه سوق يفقد نصيبه من الارباح المخصصه للاداره و هي ثلثي الارباح. و في نفس الوقت قرر ان يسحب مبلغ كبير من راس ماله و استمر في سحب سيوله ليصبح نصبه من الشركة ٥٪؜ بدلا من ٢٥٪؜ و بالتالي هو فقد نصيبه في الاداره و في نفس الوقت فقد ٢٠٪؜ من ارباح كانت توزع علي راس المال و بالتالي اصبحت حصته في الارباح فقط علي نسبه ٥٪؜ من التلث المخصص لراس المال . و من المحتمل اذا استمر في سحب مبالغ ماليه من راس ماله في الشركة سيفقد نصيبه من الرباح و يفقد كامل اسهمه في ابشركة و هذا متفق عليه . مع العلم انتا متمسكون بان يكون معنا في الشركة و هي يصر علي الاستثمار خارج البلد . السؤال الشركة منذ البدايه في تقدم منذ ان كان الشركاء متساويين في الارباح و راس المال و كانت لديها توكيل لشركات مواد غذائيه و خلال كل سنه يتم اضافه منتجات جديده لتلك الشركات و تنمو كل سنة و من خلال نساطنا المتزايد حصلنا علي توكيلات لشركات اخري تم تطويرها و ترويج منتجاتها و اصبحت التوكيلات التي لدينا معروفه و لها اسم و سمعه تجاريه و من اقوي الشركات. و هذا من فضل الله اولا و من ثم بفضل سمعتنا و سمعه التوكيلات و جودتها و جهودنا الكبيره باستمرار . مع العلم ان الشريك الذي سحب راس ماله منذ بدايه الشركة و خلال تواجه في الاداره لم يكن له اي دور يذكر في الاداره او تقويه و بناء الشركة و غير مبالي و لكن كنا نوزع الارباح الخاصه بالاداره وعي الثلثين بالتساوي بغض النظر عمل معنا اولم يعمل حتي انسحب من الاداره و سافر للخارج بارادته و باصرار منه و سحب معظم راس ماله. في هذه الحاله هي يكون للشريك التي تاكلت اسهمه بفعل خروجه من الاداره و سحبه راس ماله حق في قيمه الوكالات التجاريه التي قمنا بمضاعفتها و ذيادتها و بدوت اي مشاركة ؟ مع العلم ان الوكالات التجاريه لدي الشركك ليست مرثقه بعقود و من الممكن ان تذيد الوكالات بالشركه او تنقص حسب وضع السوق و تقلباته و تغيير الشركات الاجنبيه او الاستحواذ من شركة علي شركة اخري و هوا ممكن ان يحصل في اي وقت او مثلا من الاستيراد من الخارج او مقاطعه منتحات دوله مثلا و بالتالي عدم القدره علي العتامل بمنتجاتها و تصبح وكاله بمبلغ مليون دولار بدون قيمه و فجأ و بدون انذار . هل للشريك المنسحب من الاداره و الذي سحب راس ماله بارادته و اصراره حقوق في الشركة غير راس ماله المتبقي و الارباح التي ياخذها علي راس المال اخر كل عام؟ هل له الحق في الحصول علي قيمه مالية بتصيبه من قيمه الوكالات الاجنبيه الموجوده بالشركة مع العلم انه الارباح توزع كل سنه ثلثين للاداره و ثلت لراس المال كل شربك حسب فيمه راس ماله؟ نرجو افادتنا برايكم الشرعي . ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد عملت مع احد الاشخاص وهو قريبي في شراكة منه راس المال وهو البضاعة ومني العمل والمجهود واتفقنا على ان الارباح مناصفة وبعد مدة اربع سنوات شائت الظروف ان اترك العمل بسبب امور خارجة عن ارادتي وعند ذلك لم يعطيني اي شيئ مقابل مجهودي وتعبي طوال هذه السنوات علما اننا اشتركنا في مبلغ دفع اجار المحل والكهرباء ولكن هناك اشياء مادية قد اشركني فيها مناصفة علما انه لم يقم بسؤالي بالموافقة او لا مثل مبالغ مالية كبيرة تتعلق بعمل مؤسسة وسجل تجاري ومحاسب شركة ومحامي بالاضافة الى مبالغ ايضا كبيرة في تصليحات بالمحل بما في ذلك تبديل انارة وتعديل في الديكور وامور كثيرة غيرها بالاضافة الى انه قد اغلق المحل فترة مايقارب ستة اشهر في سنة واحدة بسبب الترخيص وما الى ذلك وقد قام هو بدفع اجور العمال لمدة ستة اشهر منه ولم ياخذ رأيي وقام فيما بعد باحتسابها علي مناصفة ايضا وفي مدة اربع سنوات قمت بانجاح المشروع وكثرة زبائن المحل بمعنى اني نميت العمل وازدهر مع العلم اني عندما استلمت المحل كان يخسر وعلى وشك الاغلاق السؤال هو: هل يحق له ان يدفعني هذه المبالغ مناصفة ويكتفي بذلك ولم يعطني اي تعويض عن مجهودي وتعبي ولم يأخذ رأيي في المبالغ المالية التي قام بدفعها اتمنى الاجابة حسب الحكم الشرعي وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم . موضوع الفائدة التي وضعت على قرض الطالب في هولندا و التي بدأت من هذا العام 2023 و بعد : جزاكم الله خير الجزاء . لدينا أمر أشكل علينا و على كثير من الطلاب و التخبض الذي وضعو به لا يعلم به الا رب العباد .. نطلب من حضرتكم البحث و البت في هذا الأمر حتى يمكنني نشر الفتوى لجميع الطلبة هنا .. الفائدة التي فرضت 0,47 .. تكون مع كل مبلغ ينزل و عند السداد بعد التخرج المبلغ ممكن يكون اكثر من 0,47 و ممكن يكون صفر .. يعود الأمر للتضخم المالي للبلد .. أي أن الفائدة التي وضعت وضعت بسبب التضخم و ليست للربح بالنسبة لهم . جميع المساعدات الطلابية من ضمنها الهدية ( مبلغ مساعدة لا يتم ارجاعه مع فائدة في حال التخرج خلال ١٠ سنوات ) أي مشروطة ب فائدة . بالنسبة لأمر الطالب . الأمر تعجيزي جدا في حال الدراسة و النجاح . يصعب العمل و في حالل العمل الساعات اللي بتوفر له أقساطه و دراسته أي ما يكون ٢٠ ساعة او أكثر بالأسبوع . بيرسب الا اذا قال الله كن ف يكون .. نظرا لأن الدراسة تكون أيضا بجهد مضاعف كون النظام التعليمي في هولندا يعتمد على الذات .. ف الموازنة ما بين الاثنين تكون شبه مستحيلة . لا يتوفر في هولندا أي بنوك اسلامية مثل دول أخرى. تم ذكر أمر ولسنا متأكدين منه ك حل جانبي .. هل الدراسة في دولة غير عملة او الدراسة و اخذ القرض ثم تسديد القرض بعملة مختلفة عن طريق شراء اليورو و بيعه يخرجنا من نطاق الفائدة ؟ أم ما زال الموضوع ربوي ؟ أي بمعنى البعض يفكر بالدراسة بالخارج و اخذ القرض ثم بعد التخرج العمل في دولة ذات عملة مختلفة عن اليورو و تسديدهم بعملة مختلفة .. عن طريق بيع العملات يتم سحب المبلغ تلقائيا من حساب المقترض ثم البنك يتولى بيعه و تحويله لعملة اليورو .. ف هل هطذا يكون حلال ؟؟ أرجو منكم اجابتنا لأن الجميع محبط و أشكل الوضع هذا على المسلمين . بارك الله بكم .