إلى أي مدى يجوز التعامل بالسلع الإسرائيلية بيعا وشراء؟ خاصة إذا كان المنتج الإسرائيلي أجود من المنتج المحلي.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن مقاطعة المنتج الإسرائيلي واجب شرعا إذا كان كماليا ترفيهيا غير ضروري مطلقا سواء أكان هناك منتج غيره يسد الحاجة أم لا، وإن كان ضروريا في حالة إذا كان يتوافر منتج - يسد الحاجة - وطني أو عربي أو إسلامي أو من أي دولة صديقة أو متعاطفة مع الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ولو كانت السلعة الوطنية مساوية في الجودة أو أقل جودة طالما هي صالحة للاستخدام البشري ولا تضر متعاطيها، وقد صدر بهذا الحكم فتوى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الذي اعتبر التجارة في السلع الإسرائيلية وشرائها جريمة وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.

يقول جوابا عن سؤال: ما حكم التعامل مع البضائع الإسرائيلية، مع وجود بديل وطني فلسطيني لها؟

((إن شراء البضائع الإسرائيلية، والاتجار بها، مع وجود البديل الوطني يعد جريمة بحق شعبنا، فإن شراء البضائع الإسرائيلية يؤدي إلى دعم الإقتصاد الإسرائيلي، ويقوي شوكتهم على حربنا، لا بل إلى تمكين الغاصب المحتل من الهيمنة على إقتصادنا ومقدراتنا، وإلى تقويض المجتمع الفلسطيني وتهديد موقومات بقائه، فالواجب الشرعي يملي علينا مقاطعتها، لأن مخالفة ذلك تمكن المحتل من أرضنا؛ ورقاب شعبنا، وتجعلنا كمن يعين عدوه على نفسه.
وعليه فينبغي أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومن يخالف ذلك ينطبق عله وصف المتعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى حذرنا من هذا الانزلاق الخطير، قال تعالى: ((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) [المائدة: 2]، وقال تعالى: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)) [سورة الأنفال: 27]))
 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل