سؤال

رقم مرجعي: 966510 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 مارس، 2023

حكم العمل بطريقة دروبشيبنج

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أريد العمل في مجال الدروبشيبنغ لكن قبل ذلك أردت أن أسأل عن المجال الذي أريد العمل فيه هل هو جائز شرعا أم لا. صورة الدوب شبينغ هي أنني أبيع ما لا أملك، لكن المنصة لها شعار مفاده أنها تسمح لشخص بأن يعمل معها على هذه الصيغة بمعنى كوكيل يبيع نيابة عنها مع ربح قدر معين في كل منتج باعه. هل هذا جائز بارك الله فيكم؟

إجابة

التجارة بطريقة (drop shipping) جائزة بشرط أن تضع عبارة على الموقع تفيد بأنك وسيط في التواصل مع التاجر مقابل عمولة، وأن تذكر نسبة العمولة أو مقدارها للمشتري في كل مرة أو بالإعلان على الموقع. وذلك كي تخرج من النهي عن بيع ما ليس عندك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكون بخير. أريد أن أستفسر عن حكم العمل في مجال التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing) بنظام الدفع عند الاستلام (COD) عبر منصة اسمها CODPartner، وأرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل عام. طبيعة العمل هي كالتالي: المنصة توفر منتجات (أدوات منزلية ومطبخية, منتجات تجميل...). أنا لا أملك المنتجات، ولكن أقوم بتسويقها عبر صفحات التواصل أو عبر صفحة هبوط (Landing Page). عندما يقوم العميل بالطلب، الشركة تتكفل بالشحن والتوصيل والدفع عند الاستلام، وبعد ذلك أحصل على عمولتي. أما بخصوص جودة المنتجات: سألت الشركة إن كان بإمكاني الحصول على عينة قبل التسويق، وكان ردهم: "Regarding your request, unfortunately we do not provide this option but we assure you that all the products provided in our catalog are good quality products because our team does the quality check before adding any product to the list. You can send us the SKU to provide you with a real picture of the product from our warehouse." أي أنهم يقومون بفحص الجودة و يمكنهم ان يبعثو لي صورًا حقيقية من المستودع ( مع العلم توجد صور للمنتجات في موقعهم)، لكن لا يمكنني الحصول على عينة للتجربة الشخصية. المعلومات المتوفرة لي قبل التسويق: صور وفيديوهات للمنتج من المنصة. وصف المنتج ومميزاته. السعر واضح. لا أتعهد بجودة شخصية، فقط أنقل المعلومات المقدمة من الشركة. أسئلتي هي: هل يجوز شرعًا أن أسوّق هذه المنتجات مقابل عمولة، مع أنني لم أقم بتجربتها بنفسي ولكن الشركة تؤكد أنها جيدة؟ هل يشترط شرعًا أن أرى المنتج أو أمتلكه قبل بيعه؟ إذا قمت بتوضيح كل شيء للعميل بدون خداع أو مبالغة، فهل عملي يعتبر جائزًا؟ أريد أن يكون عملي حلالًا 100%، وأن لا أتسبب بخداع أو غش لأي شخص. وجزاكم الله خيرًا على وقتكم وإرشادكم.

السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله

عندي سؤال لو تكرمتم .. رجل عنده محل ذهب ومجوهرات., يسأل, وهذا كلامه مقتبس: "اريد ان اسأل سؤالا.. هناك اناس يحتاجون مالا لشئ معين..وبحوزتهم قطعة ذهب لا يريدون خسارتها.. فيأتون الى المحل ويبيعون هذه القطعة عندنا ويأخذون ثمنها..ثم بعد بيعها وقبض ثمنها يقومون بحجزها بمبلغ قليل..فنقوم بوضعها في كيس وتخبئتها لهم ثلاث او اربع اشهر ومن ثم يأتون الينا ليستردوا القطعه التي قاموا بيبيعها (حجزوها لكي لا يخسروها)ونقوم بيبيعهم اياها بعد المده المحدده بمبلغ اعلى من المبلغ الذي اعطيناهم اياه في المره الاولى..يعني يا شيخنا..مثلا الزبونه تحتاج الى 5000 شيقل..فتقوم بيبيعنا قطعه ذهب ب 5000 شيقل فندفع لها 5000 شيقل..ومن ثم تقوم بحجز القطعه التي باعتنا اياها لكي لا تخسرها..وبعد أربعة اشهر مثلا تقوم بشراء قطعتها ب 5300 شيقل..هل هذا جائز شرعا؟ ولكم جزيل الشكر وتقبل الله منا ومنكم كل خير إن شاء الله" هذا سؤاله بارك الله فيكم

السلام عليكم لقد قمت بارسال سؤال لكم يوم 3 من هذا الشهر (جوان) ولم تقوموا بالرد علي إلى الأن، أتمنى أن تنفعوني بما فضلكم الله به من علم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا نص السؤال مرة أخرى: ما حكم الدخول في عقود بها شروط لمعملات ربوية ومعملات حلال لكن لست ملزما بالمعملات الربوية بأي شكل من أشكال ولن أعمل بها ولن تتحقق وأتعامل فقط بالمعملات الحلال. أعطيكم أمثلة لتتضح الصورة: المثال الأول: موقع فيسبوك له منصة إعلانية لترويج المنتجات وله عقد وشروط لفتح حساب في هذه المنصة يجب الموافقة عليها، وهناك طريقتين مبينة في هذا العقد للحصول على حساب إعلاني وهي، طريقة حساب المديونية وطريقة حساب مسبق الدفع، يقول لي في هذا العقد إذا إخترت حساب المديونية وهو الحساب الذي يعطيني فيه المجال لبدأ الإعلان بالدين(يعني يقرضني) ويلزمني بدفع الفاتورة في يوم معين من الشهر إذا لم أدفع تترتب علي غرامة تأخير التي هي ربا، وبطبع لن أعمل بهذا الحساب لأنه لا يجوز، أما إذا إخترت حساب الدفع المسبق فلن أتمكن من عمل إعلان حتى أشحن الحساب بالمال وإذا نفذ المال من الحساب يتوقف الإعلان ويجب شحنه مرة أخرى حتى أتمكن من عمل إعلانات ولا توجد غرامة تأخير بطبع لأني أدفع مسبقا وهذا الحساب الذي أريد أن أعمل به، فما حكم الدخول في هذا العقد الذي فيه شرط ربوي خاص فقط بطريقة حساب المديونية، وليس فيه شرط ربوي لمن إستعمل طريقة الدفع المسبق و بطبيعة الحال أنا أستعمل طريقة الدفع المسبق؟ المثال الثاني: أريد فتح حساب جاري في بنك يقول في شروطه إذا فتحت حساب جاري عن طريق رابط الإحالة لمن قام بتسويق لهم، وقمت بعدها بالإيداع والشراء بقدر معين من المال سأحصل على مكافأة مالية وهذه معاملة ربوية لأنها تدخل في القرض الذي جر نفعا وهي مشروطة في العقد، لكن أنا أختار التسجيل بالطريقة العادية ولن أقع في هذه المعاملة ولن تتحقق ولن أحصل على المكافأة، فما حكم الدخول في هذا العقد؟ أرجو أن تفيدوني في حكم الدخول في عقد المثال الاول و عقد المثال الثاني؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، أنا شاب مقبل على الزواج، وأواجه مشكلة شديدة مع أهلي، وأرجو منكم التكرم بالإجابة عن سؤالي كاملاً ونصحي بما يجب عليّ فعله شرعاً. أنا أريد أن يكون زفافي ملتزماً بالضوابط الشرعية، ولا أريد أن يكون فيه اختلاط أو موسيقى أو رقص أو غير ذلك من المنكرات. لكن أهلي مصرّون إصراراً شديداً على إقامة حفل زفاف فيه اختلاط وموسيقى، ويرفضون تماماً إقامة الحفل بالطريقة التي أريدها، كما أنهم متعصبون جداً لرأيهم ولا يقبلون الاستماع إلى نصيحة إمام أو شيخ في هذا الأمر. أما من الناحية المادية، فأنا لدي مال ودخل يكفيني -بإذن الله- لتأمين احتياجاتي الأساسية من طعام وشراب ومصاريف معيشة ونحو ذلك، ولكن هذا المال لا يكفيني إطلاقاً لتجهيز بيت الزوجية وإتمام تكاليف الزواج وفتح بيت مستقل. وأهلي هم الذين سيتكفلون بالمصاريف الكبيرة اللازمة لإتمام زواجي، ومنها شراء عفش وتجهيزات البيت بما يقارب 10,000 دولار، إضافة إلى دفع عمولة مكتب إيجار البيت، وهي قرابة 1,670 دولاراً، وأنا مقيم في ألمانيا. وقد وصل الأمر بأهلي سابقاً إلى أن هددوني صراحة بأنهم لن يدفعوا لي سنتاً واحداً إذا لم أوافق على إقامة حفل الزواج بالشكل الذي يريدونه. وأخشى خوفاً حقيقياً أنه إذا رفضت الحفل رفضاً قاطعاً، فسوف يقطعون عني هذه المساعدة بالكامل، وحينها لن يكون المال الذي أملكه كافياً لتجهيز البيت وإتمام الزواج. وبسبب هذه الظروف، حاولت الوصول معهم إلى حل وسط حتى أقلل مشاركتي في المنكر قدر استطاعتي، واتفقنا على الآتي: 1. ألا أشارك في أي أغنية أو رقص أو شيء من ذلك أبداً. 2. ألا أدعو بنفسي أي شخص إلى هذا الحفل. 3. أن أجلس أنا وزوجتي وحدنا في الحفل، بعيدين قدر المستطاع عن أجواء المنكر الموجودة في القاعة. 4. أن تكون زوجتي مستورة بالكامل ومنتقبة، ولا يظهر منها شيء أمام الرجال. 5. ألا أشارك أو أساعد بنفسي في الموسيقى أو الرقص أو الاختلاط، وإنما يكون وجودي بسبب إصرار أهلي والظروف المذكورة. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم حضوري لهذا الحفل في هذه الحالة؟ وهل أكون آثماً بمجرد وجودي فيه، مع أنني لا أشارك في الموسيقى أو الرقص أو الاختلاط وأحاول اعتزال المنكر قدر استطاعتي؟ وهل التهديد بقطع المساعدة المالية عني، مع كون مالي يكفي لمعيشتنا الأساسية ولكنه لا يكفي لتجهيز بيت الزوجية وإتمام الزواج، يجعلني في حكم المكره أو المضطر شرعاً، أو يخفف عني الإثم؟ وإذا لم أكن مكرهاً شرعاً، فما الواجب عليّ فعله في هذه الحالة، خاصة مع شدة تعصب أهلي واحتمال تعطل زواجي وعدم قدرتي على تجهيز البيت إذا قطعوا عني مساعدتهم؟ وأرجو من فضيلتكم -بارك الله فيكم- الإجابة عن جميع جوانب السؤال؛ لأن الأمر يشغلني كثيراً، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي وما يجب عليّ فعله دون أن أقع في معصية الله تعالى. جزاكم الله خيراً، وبارك الله في علمكم وعملكم، ونفع بكم الأمة.

سؤال حول السمسرة والوساطة في البيع والشراء أنا أعمل وسيطًا بين صاحب مستودع يبيع الفواكه والخضروات وبين العملاء الذين يشترون البضاعة. والاتفاق بيننا هو أن أقوم بجلب العملاء لصاحب المستودع، وفي مقابل كل عملية بيع تتم عن طريقي، آخذ نسبة معينة من قيمة البيع، كـ 5% أو 2% أو نحو ذلك، بحسب الاتفاق بيننا. وسؤالي هو: هل يجوز أن يكون هذا الاتفاق مستمرًّا، بحيث إنني إذا جلبت العميل أول مرة، ثم استمرت عمليات البيع والشراء بينه وبين صاحب المستودع بعد ذلك، أن يكون لي نصيب أو نسبة من كل عملية بيع تتم بينهما؟ أي: لا يقتصر استحقاقي للنسبة على الصفقة الأولى فقط، بل يشمل جميع الصفقات المستقبلية التي تتم بين الطرفين، باعتبار أنني كنت سببًا في التعارف بينهما وربط أحدهما بالآخر، مما أدى إلى استمرار التعامل التجاري بينهما. وبشكل أوضح يقولون: السمسار يسعى ويتوسط ويبذل جهده في الصفقة الأولى فقط ويطلب عمولة في كل ما يكون بين الطرفين في المستقبل من غير سعي منه والعلة: أنه كان سببا لالتقائهما في أول مرة. فهل هذه الصورة في الأصل جائزة شرعًا؟ وإذا لم تكن جائزة، ماذا لو أن الطرفين راضيان ومتفقان على ذلك؟ إذا أمكن الجواب مفصلا مع ذكر الأدلة بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سيدة أعمل في مجال التجارة الإلكترونية، وأبيع منتجات عبر صفحات التواصل الاجتماعي. أظهر أحيانًا في مقاطع أو صور وأنا بكامل اللباس الشرعي (حجاب ولباس ساتر) فقط بهدف التواصل الفعّال مع الزبائن، ليشعروا أن الشخص الذي يتحدث معهم هو نفسه صاحب العمل، تمامًا كما لو كانوا في الدكان. لا أضع زينة ولا أقصد الترويج الشخصي، إنما تسهيل التواصل وبناء الثقة مع الزبائن. فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل هناك ضوابط معينة يُستحسن الالتزام بها في هذا النوع من العمل؟ جزاكم الله خيرًا

عليكم ورحمة الله وبركاته؟ حكم التسويق بالعمولة بالصورة الآتية : هناك منصات مثل تاجر والكسيبة وغيرهم تمتلك كميات كبيرة من المنتجات (أدوات منزلية .أجهزة كهربائية. ساعات وغيرها ) أقوم بتسجيل الدخول على هذه المنصات (المنصة طبعا تعلم بذلك فهي تدعو الناس للترويج لمنتجاتهم )وأقوم بعمل إعلانات ممولة لمنتج معين (وطبعا أزيد في سعر المنتج حيث تعرض المنصة أقل سعر للبيع وتسمح لي بالزيادة عليه وفي بعض المنصات يكون أصلا أقل سعر للبيع لي فيه ربح لكنهم أيضا يسمحون بالزيادة عليه) وعند طلب العميل أسجل طلبه على المنصة ويقومون بتوصيل الطلب إلى بيته ويدفع العميل عند الاستلام ثم يعطوني نصيبي من الربح فهل هذا جائز؟ وهل يلزمني أن أخبر الزبون بالعمولة التي أحصل عليها ؟وهل يلزمني أن أخبره أنني أسوق للمنتج و أيضا ما حكم إنشاء متجر إلكتروني وعرض منتجات لهذه المنصة بعدزيادة السعر للربح وطبعا المنصة تسمح بذلك ؟فهل يلزمني أن أكتب على المتجر أن المنتجات ليست لي ؟ أو أن ربحي فيها كذا؟ وهل يجوز أن أعرض على المتجر منتجات لأكثر من منصة من المنصات التي تعمل بهذه الطريقة أرجو الرد بسرعة ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته