سؤال

رقم مرجعي: 966510 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 مارس، 2023

حكم العمل بطريقة دروبشيبنج

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أريد العمل في مجال الدروبشيبنغ لكن قبل ذلك أردت أن أسأل عن المجال الذي أريد العمل فيه هل هو جائز شرعا أم لا. صورة الدوب شبينغ هي أنني أبيع ما لا أملك، لكن المنصة لها شعار مفاده أنها تسمح لشخص بأن يعمل معها على هذه الصيغة بمعنى كوكيل يبيع نيابة عنها مع ربح قدر معين في كل منتج باعه. هل هذا جائز بارك الله فيكم؟

إجابة

التجارة بطريقة (drop shipping)  جائزة بشرط أن تضع عبارة على الموقع تفيد بأنك وسيط في التواصل مع التاجر مقابل عمولة، وأن تذكر نسبة العمولة أو مقدارها للمشتري في كل مرة أو بالإعلان على الموقع. وذلك كي تخرج من النهي عن بيع ما ليس عندك.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكون بخير. أريد أن أستفسر عن حكم العمل في مجال التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing) بنظام الدفع عند الاستلام (COD) عبر منصة اسمها CODPartner، وأرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل عام. طبيعة العمل هي كالتالي: المنصة توفر منتجات (أدوات منزلية ومطبخية, منتجات تجميل...). أنا لا أملك المنتجات، ولكن أقوم بتسويقها عبر صفحات التواصل أو عبر صفحة هبوط (Landing Page). عندما يقوم العميل بالطلب، الشركة تتكفل بالشحن والتوصيل والدفع عند الاستلام، وبعد ذلك أحصل على عمولتي. أما بخصوص جودة المنتجات: سألت الشركة إن كان بإمكاني الحصول على عينة قبل التسويق، وكان ردهم: "Regarding your request, unfortunately we do not provide this option but we assure you that all the products provided in our catalog are good quality products because our team does the quality check before adding any product to the list. You can send us the SKU to provide you with a real picture of the product from our warehouse." أي أنهم يقومون بفحص الجودة و يمكنهم ان يبعثو لي صورًا حقيقية من المستودع ( مع العلم توجد صور للمنتجات في موقعهم)، لكن لا يمكنني الحصول على عينة للتجربة الشخصية. المعلومات المتوفرة لي قبل التسويق: صور وفيديوهات للمنتج من المنصة. وصف المنتج ومميزاته. السعر واضح. لا أتعهد بجودة شخصية، فقط أنقل المعلومات المقدمة من الشركة. أسئلتي هي: هل يجوز شرعًا أن أسوّق هذه المنتجات مقابل عمولة، مع أنني لم أقم بتجربتها بنفسي ولكن الشركة تؤكد أنها جيدة؟ هل يشترط شرعًا أن أرى المنتج أو أمتلكه قبل بيعه؟ إذا قمت بتوضيح كل شيء للعميل بدون خداع أو مبالغة، فهل عملي يعتبر جائزًا؟ أريد أن يكون عملي حلالًا 100%، وأن لا أتسبب بخداع أو غش لأي شخص. وجزاكم الله خيرًا على وقتكم وإرشادكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، أنا شاب مقبل على الزواج، وأواجه مشكلة شديدة مع أهلي، وأرجو منكم التكرم بالإجابة عن سؤالي كاملاً ونصحي بما يجب عليّ فعله شرعاً. أنا أريد أن يكون زفافي ملتزماً بالضوابط الشرعية، ولا أريد أن يكون فيه اختلاط أو موسيقى أو رقص أو غير ذلك من المنكرات. لكن أهلي مصرّون إصراراً شديداً على إقامة حفل زفاف فيه اختلاط وموسيقى، ويرفضون تماماً إقامة الحفل بالطريقة التي أريدها، كما أنهم متعصبون جداً لرأيهم ولا يقبلون الاستماع إلى نصيحة إمام أو شيخ في هذا الأمر. أما من الناحية المادية، فأنا لدي مال ودخل يكفيني -بإذن الله- لتأمين احتياجاتي الأساسية من طعام وشراب ومصاريف معيشة ونحو ذلك، ولكن هذا المال لا يكفيني إطلاقاً لتجهيز بيت الزوجية وإتمام تكاليف الزواج وفتح بيت مستقل. وأهلي هم الذين سيتكفلون بالمصاريف الكبيرة اللازمة لإتمام زواجي، ومنها شراء عفش وتجهيزات البيت بما يقارب 10,000 دولار، إضافة إلى دفع عمولة مكتب إيجار البيت، وهي قرابة 1,670 دولاراً، وأنا مقيم في ألمانيا. وقد وصل الأمر بأهلي سابقاً إلى أن هددوني صراحة بأنهم لن يدفعوا لي سنتاً واحداً إذا لم أوافق على إقامة حفل الزواج بالشكل الذي يريدونه. وأخشى خوفاً حقيقياً أنه إذا رفضت الحفل رفضاً قاطعاً، فسوف يقطعون عني هذه المساعدة بالكامل، وحينها لن يكون المال الذي أملكه كافياً لتجهيز البيت وإتمام الزواج. وبسبب هذه الظروف، حاولت الوصول معهم إلى حل وسط حتى أقلل مشاركتي في المنكر قدر استطاعتي، واتفقنا على الآتي: 1. ألا أشارك في أي أغنية أو رقص أو شيء من ذلك أبداً. 2. ألا أدعو بنفسي أي شخص إلى هذا الحفل. 3. أن أجلس أنا وزوجتي وحدنا في الحفل، بعيدين قدر المستطاع عن أجواء المنكر الموجودة في القاعة. 4. أن تكون زوجتي مستورة بالكامل ومنتقبة، ولا يظهر منها شيء أمام الرجال. 5. ألا أشارك أو أساعد بنفسي في الموسيقى أو الرقص أو الاختلاط، وإنما يكون وجودي بسبب إصرار أهلي والظروف المذكورة. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم حضوري لهذا الحفل في هذه الحالة؟ وهل أكون آثماً بمجرد وجودي فيه، مع أنني لا أشارك في الموسيقى أو الرقص أو الاختلاط وأحاول اعتزال المنكر قدر استطاعتي؟ وهل التهديد بقطع المساعدة المالية عني، مع كون مالي يكفي لمعيشتنا الأساسية ولكنه لا يكفي لتجهيز بيت الزوجية وإتمام الزواج، يجعلني في حكم المكره أو المضطر شرعاً، أو يخفف عني الإثم؟ وإذا لم أكن مكرهاً شرعاً، فما الواجب عليّ فعله في هذه الحالة، خاصة مع شدة تعصب أهلي واحتمال تعطل زواجي وعدم قدرتي على تجهيز البيت إذا قطعوا عني مساعدتهم؟ وأرجو من فضيلتكم -بارك الله فيكم- الإجابة عن جميع جوانب السؤال؛ لأن الأمر يشغلني كثيراً، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي وما يجب عليّ فعله دون أن أقع في معصية الله تعالى. جزاكم الله خيراً، وبارك الله في علمكم وعملكم، ونفع بكم الأمة.
السلام عليكم لقد قمت بارسال سؤال لكم يوم 3 من هذا الشهر (جوان) ولم تقوموا بالرد علي إلى الأن، أتمنى أن تنفعوني بما فضلكم الله به من علم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا نص السؤال مرة أخرى: ما حكم الدخول في عقود بها شروط لمعملات ربوية ومعملات حلال لكن لست ملزما بالمعملات الربوية بأي شكل من أشكال ولن أعمل بها ولن تتحقق وأتعامل فقط بالمعملات الحلال. أعطيكم أمثلة لتتضح الصورة: المثال الأول: موقع فيسبوك له منصة إعلانية لترويج المنتجات وله عقد وشروط لفتح حساب في هذه المنصة يجب الموافقة عليها، وهناك طريقتين مبينة في هذا العقد للحصول على حساب إعلاني وهي، طريقة حساب المديونية وطريقة حساب مسبق الدفع، يقول لي في هذا العقد إذا إخترت حساب المديونية وهو الحساب الذي يعطيني فيه المجال لبدأ الإعلان بالدين(يعني يقرضني) ويلزمني بدفع الفاتورة في يوم معين من الشهر إذا لم أدفع تترتب علي غرامة تأخير التي هي ربا، وبطبع لن أعمل بهذا الحساب لأنه لا يجوز، أما إذا إخترت حساب الدفع المسبق فلن أتمكن من عمل إعلان حتى أشحن الحساب بالمال وإذا نفذ المال من الحساب يتوقف الإعلان ويجب شحنه مرة أخرى حتى أتمكن من عمل إعلانات ولا توجد غرامة تأخير بطبع لأني أدفع مسبقا وهذا الحساب الذي أريد أن أعمل به، فما حكم الدخول في هذا العقد الذي فيه شرط ربوي خاص فقط بطريقة حساب المديونية، وليس فيه شرط ربوي لمن إستعمل طريقة الدفع المسبق و بطبيعة الحال أنا أستعمل طريقة الدفع المسبق؟ المثال الثاني: أريد فتح حساب جاري في بنك يقول في شروطه إذا فتحت حساب جاري عن طريق رابط الإحالة لمن قام بتسويق لهم، وقمت بعدها بالإيداع والشراء بقدر معين من المال سأحصل على مكافأة مالية وهذه معاملة ربوية لأنها تدخل في القرض الذي جر نفعا وهي مشروطة في العقد، لكن أنا أختار التسجيل بالطريقة العادية ولن أقع في هذه المعاملة ولن تتحقق ولن أحصل على المكافأة، فما حكم الدخول في هذا العقد؟ أرجو أن تفيدوني في حكم الدخول في عقد المثال الاول و عقد المثال الثاني؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
سؤال حول السمسرة والوساطة في البيع والشراء أنا أعمل وسيطًا بين صاحب مستودع يبيع الفواكه والخضروات وبين العملاء الذين يشترون البضاعة. والاتفاق بيننا هو أن أقوم بجلب العملاء لصاحب المستودع، وفي مقابل كل عملية بيع تتم عن طريقي، آخذ نسبة معينة من قيمة البيع، كـ 5% أو 2% أو نحو ذلك، بحسب الاتفاق بيننا. وسؤالي هو: هل يجوز أن يكون هذا الاتفاق مستمرًّا، بحيث إنني إذا جلبت العميل أول مرة، ثم استمرت عمليات البيع والشراء بينه وبين صاحب المستودع بعد ذلك، أن يكون لي نصيب أو نسبة من كل عملية بيع تتم بينهما؟ أي: لا يقتصر استحقاقي للنسبة على الصفقة الأولى فقط، بل يشمل جميع الصفقات المستقبلية التي تتم بين الطرفين، باعتبار أنني كنت سببًا في التعارف بينهما وربط أحدهما بالآخر، مما أدى إلى استمرار التعامل التجاري بينهما. وبشكل أوضح يقولون: السمسار يسعى ويتوسط ويبذل جهده في الصفقة الأولى فقط ويطلب عمولة في كل ما يكون بين الطرفين في المستقبل من غير سعي منه والعلة: أنه كان سببا لالتقائهما في أول مرة. فهل هذه الصورة في الأصل جائزة شرعًا؟ وإذا لم تكن جائزة، ماذا لو أن الطرفين راضيان ومتفقان على ذلك؟ إذا أمكن الجواب مفصلا مع ذكر الأدلة بارك الله فيكم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، آمل، بارك الله فيكم ،أن تجيبوني على تساؤلي الذي يجوب خاطري منذ صغري. أنا إمرأة من الجزائر، 37 سنة، متزوجة منذ ستة سنوات و أم لثلاث اطفال. لدي أربعة إخوة ذكور بنفس الحالة الاجتماعية من حيث الدخل الشهري تقريبا، لكني متوقفة عن العمل منذ ثلاث سنوات لأنني أعيش مع زوجي في بيت تحصل عليه من الدولة بصيغة البيع بالايجار و متواجد في منطقة بعيدة جدا على مكان عملي و لا يحتوي على المرافق العامة الضرورية لحياة مقبولة و لا أستطيع ترك اولادي في هذه المنطقة و لا يعني اخذهم معي كل يوم لانني ليس لدي سيارة لادخاري المال من أجل شراء بيت في منطقة محترمة و مقبولة. والديَّ كانا موظفان و عملا طول حياتهما لبناء منزل لاولادهما، جازاهم الله خيرا، و لكن منذ كنت صغيرة ووالدي يقول لي أنه سيجعل لي غرفة في سطح المنزل و يضحك و لأولاده الذكور سيخصص طابق كامل، و كنت أبين له أنني لست راضية بهذا لانني ومع صغر سني كنت احس أن هذا ظلم. و الآن، بعد مور السنين، خصص طابق كامل لكل واحد من الذكور و لي نصف طابق في سطح المنزل. وبسبب ما كنت أحسه من الظلم اجتهدت في دراستي، و مباشرة بعد تخرجي عملت وادخرت، و كنت اعمل في وظيفتين من الصباح حتى المغرب لكي ادخر و أستطيع شراء منزل لانني كنت اعلم ان والدي لن يخصص لي طابق كأولاده و البيوت في بلادنا غالية جدا لحد أن الموظف البسيط متسحيل أن يشتري بيت في منطقة مقبولة وإن عمل طول حياته. حتى بلوغي الثلاثين و أنا اعمل بجد و لكن لم استطع شراء بيت او قطعة ارض ، لم اكن اريد الزواج لانني كنت احسب كل الرجال ظلمة. ثم قدر الله و تزوجت في الواحد و الثلاثين شاب بسيط من عائلة فقيرة ليس لديه منزل ولكن كان مسجل في برنامج الدولة لاقتناء بيت بصيغة البيع بالايجار. في البداية استأجرنا بيت لمدة ثلاث سنوات ثم انتقلنا الى بيت الدولة بعد تحصله عليه، ولكن يقع في منطقة شبه جبلية و معزولة و لا تحتوي على المرافق الضرورية. والدي، الان، لديه منزل في العاصمة بأربعة طوابق و نصف ، و منزلين آخرين في ولايتين بعيدتين خصصهما لقضاء العطل، بارك الله في رزقه. خصص طابق لكل ذكر ، عازب كان أو متزوج، و لي خصص نصف طابق ولم يكمله بعد ، العازب يحتل طابق كامل، و انا بثلاث اولاد محتاجة أن ازاول عملي لكي اتعاون مع زوجي لشراء بيت مقبول انتشر منذ سنوات أن يكمل نصف الطابق. علما أنه لم يمللِّك أي أحد بصفة قانونية، اي هو للانتفاع فقط. و حسبه، يقول أنه فعل هذا لكي يقسم بيننا الميراث من الان. هل هذا يجوز؟ وهل قسمته عادلة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل هذه الطرق في الحوالة و الصرف تجوز شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا. أعيش في المغرب و أملك حساب في بنك الكتروني أمريكي PayPal وأريد أن أقوم بشحنه، وهذا البنك لا يقبل إلا الدولار، وذلك بواسطة طريقتين -الأولى: إنشاء حساب في بنك بالمغرب بحيث أضع فيه مبلغ 1000 درهم مغربي مثلا و بعد ذلك أقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي ببنك PayPal (وذلك بضغطة زر من تطبيق على الهاتف) بحيث تصبح 100 دولار تقريبا "على حسب سعر الدولار في تلك اللحظة " وهذه العملية تتم في نفس الوقت و أحيانا في بضع دقائق. -الطريقة الثانية: أعطي المال يدا بيد، 1000 درهم مثلا، لشخص يملك رصيد في حساب على PayPal مقابل أن يرسل لي 100 دولار إلى حسابي في نفس اللحظة. و المشكلة أن هذه الطريقة غير قانونية في المغرب. -وهناك طريقة أخرى متعلقة بالموضوع وهي شراء حساب بنكي الكتروني PayPal به رصيد من المال بالدولار من صاحبه بحيث أسلمه المال بالدرهم وفي نفس اللحظة يقوم بمنحني ملكية الحساب بالمال الموجود به.