سؤال

رقم مرجعي: 980982 | مسائل متفرقة | 9 نوفمبر، 2025

حكم عمل مهندس البرمجيات في صيانة برنامج سياحي يروج للخمور وغيرها.

السلام عليكم انا اعمل كمهندس برمجيات و الفتره الحاليه اعمل في شركه تقوم بتقديم برنامج له علاقه بالسفر و الرحلات و المطاعم و حفلات ترفهيه حول بعض الدول مثل مصر, السعوديه , اليابان, امريكا التطبيق يمكن المتسخدم من انشاء رحله كامله له في مدينه معينه ويمكنه اضافه اماكن سياحه ومطاعم في اثناء عملي لحظت شئ في بعض المطاعم الموجوده علي البرنامج من دوله اليابان ان في صور لقائمه الطعام التي يوفرها المطعم وتحتوي علي خمور ولكن البرنامج لا يقدم خدمه الخمور بالفعل بل نحن نقوم باضافه المطاعم في البرنامج المتاحه في هذه البلد ونقوم باضافه صوره لقائمه الطعام التي يقدمها كل مطعم فما حكم الشرع وهل هناك حرمانيه علي عاتقي او ذنب مع العلم ان البرنامج لا يقدم الخمور فعليا بل يعرض المطاعم الموجوده في هذه المدينه وقائمه الطعام لها وطبعا قد تكون هذه المطاعم تقدم لحم غير حلال فهل مجرد الادلال علي المطعم يعتبر اثم برجاء الافاده من السنة وفي حاله الاحتياج لاي توضيح برجاء التنبيه لست انا من طور هذا البرنامج فقد تم توظيفي في هذه الشركه مؤخرا لاقوم باعمل الصيانه واصلاح المشاكل مع العلم ايضا يتم اضافه هذه المطاعم وصور قائمه الطعام من فريق ادخال البيانات التابع للشركه صاحبه البرنامج

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخ السائل الكريم:

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فقد اتفق الفقهاء على تحريم شرب الخمر وبيعها وتقديمها، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» [سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، وصححه الألباني].
والذي نراه أن العمل في صيانة برنامج سياحي ترويجي لفنادق أو مطاعم تقدم الخمر لا يخلو من الحرام أو شبهته، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2] والمسلم مأمور بالابتعاد عن الحرام والشبهات، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ...» [صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات]، وننصح السائل الكريم بأن يلتمس العمل الحلال البين، ولو براتب بسيط، فأبواب الرزق الحلال واسعة والحمد لله، وقليل حلال، خير من كثير حرام، ومن ترك شيئاً يبتغي به رضا الله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 2-3]، والله تعالى أعلم.
 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

انا مبرمج مغترب في دولة غير اسلامية عندي زوجة وطفل , عملي هو برمجة موقع ما, في هذا الموقع يتم الربط بين: 1- الشركة التي لديها منتج ما تريد ان تسوق او تروج له 2- شركة اخري التي تتكفل بصنع محتوي اﻻعلان للشركة اﻻولي حتي تروج لمنتجها 3- اللوحات اﻻعلانية بالشوارع و الطرق السريعة التي فيها يتم وضع اﻻعلان علما بأن الموقع الذي اطوره لايملك المواد اﻻعلانية فهو لايصنعها ولكن فقط يخزن المحتوي او البرنامج اﻻعلاني, الذي تم صنعه من مستخدي الموقوع الشركة الثانية في قاعدة البيانات, وكذلك الموقع لا يملك اللوحات اﻻعلانية, بل يخزن اماكن تواجدها فقط بالطرق السريعة و الشوارع, فهو يحفظ اﻻعلانات ويعرضها علي الموقع, للشركة اﻻولي (المعلنة) و الشركة الثانية(التي تحضر مادة اﻻعلان) لكي يستطيع كلا منهما ادارة ورؤية المحتويات اﻻعلانية علي الخريطة و اضافة او تعديل و حذف المواد اﻻعلانية ثم تعرض بالطرق. سؤالي هل كسبي حلال ام حرام؟ سوال تعقيبي. ان كان كسبي حرام, هل يجوز لي العمل في نفس المشروع على تطوير الاماكن التي لاتحتوي محتوي الاعلان نفسه؟ يعني مثلا العمل مع اﻻماكن التي سيعرض بها اﻻعلان ظون العمل مع اﻻعلان المعروض نفسة
حكم العمل في برنامج محاسبي موجه للمطاعم الغربية في أمريكيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. انتدبت من موظفين الشركة لسؤالكم عن حكم العمل في برنامج المحاسبة الذي نقوم نبرمجه والسؤال كالتالي: أولاً ما هو البرنامج الذي نبرمجه؟ هو برنامج مختص بالعمليات المحاسبية للمطاعم من تنظيم الطلبيات والفواتير و ووصفات الطعام وعمليات الشراء والبيع والتوصيل و التوظيف وتقسيم العمال في المطعم وغيرها الكثير من الأشياء التي يحتاجها المطعم. أين يباع هذا البرنامج؟ يباع في أمريكا حالياً ما هو عملنا نحن كموظفين؟ نحن بقوم ببرمجة التطبيق باكواد برمجية حتى يصير جاهزاً لبيعه للمطاعم, ثم يأتي قسم التسويق الموجود في أمريكيا ويقوم ببيع هذا التطبيق للمطاعم مقابل رخصة سنوية لاستعماله. من الذي يقوم بإدخال الأصناف الموجودة في المطعم؟ الذي يقوم بذلك هو المطعم نفسه مدير المطعم يقوم بإدخال الأصناف التي يبيعها. لا دخل لنا في إدخال الأصناف فالنظام عام يمكن اضافة عليه ما يريد المطعم. السؤال هو: اكتشفنا أن أحد المطاعم يقوم ببيع الخمور ولحم الخمير كجزء من الأصناف التي يقدمها, فسؤالنا هو هل نأثم لعملنا هذا البرنامج لأن أحد المطاعم يقوم ببيع الخمور والخنزير؟ ثم حاولنا البحث في قاعدة البيانات عن نسبة المطاعم التي تبيع الخمور فلم نجد رقماً لأنه ليس من صلاحياتنا البحث في كل قواعد البيانات.. هل كل المطاعم تبيع الخمور هناك؟ لا نعلم لم نستطع الوصول لنتيجة دقيقة, ولكنا اكتشفنا أن غالب المطاعم هناك تبيع لحم الخنزير من خلال أخذ عينة عشوائية من المطاعم. وهل نسبة المطاعم التبي تبيع الأمور المحرمة تأثر في الحكم؟ فما قولكم في العمل بهذا البرنامج المحاسبي؟ ول يجب علينا ترك العمل فيه. وجزاكم الله خيراً
هناك برنامج يدعي egyvision2030 هذا البرنامج تابع لشركة تقوم ببيع أدوات طبية و هو الظاهر منها ، و يقوم الاستثمار بها كالتالي : فمثلا ذلك هناك استثمار خاص بالكمامات الاشتراك به بمبلغ ٣٠٠ جنيه مصري و في دورة ٣ أيام يعود المبلغ الكلي ٣٨٠ جنيه و بناء علي كلام الشركة يتم استثمار الأموال في تشغيل خط انتاج الكمامات من خامات و عمالة و تصنيع ثم يتم بيع المنتج الذي قيمة تصنيعه بسيطة و لكن أرباحه عاليه و سريعة فيتم الحصول علي أرباحه و نفسيهما علي المشاركين في الاستثمار ، هذا و كل ما زادت قيمة الاستثمار زادت قيمة الأرباح ، فمثلا الاستثمار في المضادات الحيوية بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري في دوره قدرها ٤٥ يوما يعود المبلغ بعد تشغيله و استثماره ٣٠٠٠ جنيه مصري و هكذا لكل منتج دورة و ربح معين و محدد قبل الاستثمار . بالإضافة إلي الحصول علي عمولة من خلال الأشخاص الذين ستقوم بتضافتهم بنفسك و يقومون بالاستثمار . فالسؤال هنا هل هذه المعاملة خلال شرعا أم تعد من الربا المحرم و هي معاملة فاسدة ، و هذا الأمر مهم للغاية لأن العاملين بيه كثير ممن يبحثون عن أبواب تدعم رزقهم في أيام الغلاء و متعلقين باي أمل يسهل عليهم حياتهم وقد اختلف ف الأمر أكثر من مرة ما بين حلال و حرام فهل يمكن دراسة الأمر و تحليله و تأصيله رجاء لكلي لا يكون فيه رجهة و لا تشتت؟ و جزاكم الله خيرا
ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم أعمل مهندس بشركة لها مواقع داخل المدينة و مواقع خارج المدينة و حالياً موقع عملى خارج القاهرة اسبوع عمل بالموقع و اسبوع اجازة احتاج حالياً الى الانتقال الى العمل باحدى مواقع الشركة بالمدينةو ذلك لظروف عائلية لكى اكون متواجد مع أسرتى يومياً بدلا من السفر علمأ بأن الانتقال من موقع الى موقع هو حق ممنوح الى أى عامل و يمكن ان يتقدم بطلبه طبقأ لظروفه و احتياجاته و لكن للأسف كما هو الحال فى واقعنا المعاصر يجب أن يكون لك علاقات أو يجب أن يتم تزكيتك لكى تتم الموافقة على طلبك علماً بأنى لن أخذ حق احداً من زملائى بالعمل حيث أنهم لا يسعون للانتقال الى هذا الموقع بالاضافة الى أنهم من الأقاليم ولا يناسبهم العمل بالمدينة أحد الاشخاص من خارج الشركة عرض أن يساعدنى باتمام عملية النقل فى نظير مقابل مادى يأخذه فى حال تم الموافقة على طلبى بالنقل هل هذا يجوز و يعتبر من باب الشفاعة الحسنة أو الجعالة؟ أم يعتبر من باب الرشوة المحرمة ؟ ارجو من فضيلتكم الاجابة و جزاكم الله خيراً
السلام عليكم الموضوع كيفيه تقييم وكالات تجاريه لشركة توزيع. نحن شركة مساهمه بدنا ٤ اخوه باسهم متساويه. و يتم توزيع الارباح حسب ماهو متفق عليه منذ البدايه بواقع ثلث لراس المال و تلتين في الاداره. و يتم توزيع الارباح اخر كل سنه لقيمه راس المال كل سريك حسب راس ماله بمعني لو ان شريك كانت مسحوباته خلال العام اكثر من الشركاء الاخرين فان ارباحه الموزعه علي راس المال تكون اقل. لكن ارباح الاداره تكون متساويه . و العمل مقسم بين الشركاء مع العلم ان احد الشركاء لا يوجد له دور فاعل في العمل و غير مبالي في الاداره لكن يحصل علي ارباح متساويه من الثلثين. و قبل ٣ سنين قرر الشريك الغير مبالي الخروج من العمل و السفر للخارج و الاستثمار في دوله اخري و هو يعلم انه سوق يفقد نصيبه من الارباح المخصصه للاداره و هي ثلثي الارباح. و في نفس الوقت قرر ان يسحب مبلغ كبير من راس ماله و استمر في سحب سيوله ليصبح نصبه من الشركة ٥٪؜ بدلا من ٢٥٪؜ و بالتالي هو فقد نصيبه في الاداره و في نفس الوقت فقد ٢٠٪؜ من ارباح كانت توزع علي راس المال و بالتالي اصبحت حصته في الارباح فقط علي نسبه ٥٪؜ من التلث المخصص لراس المال . و من المحتمل اذا استمر في سحب مبالغ ماليه من راس ماله في الشركة سيفقد نصيبه من الرباح و يفقد كامل اسهمه في ابشركة و هذا متفق عليه . مع العلم انتا متمسكون بان يكون معنا في الشركة و هي يصر علي الاستثمار خارج البلد . السؤال الشركة منذ البدايه في تقدم منذ ان كان الشركاء متساويين في الارباح و راس المال و كانت لديها توكيل لشركات مواد غذائيه و خلال كل سنه يتم اضافه منتجات جديده لتلك الشركات و تنمو كل سنة و من خلال نساطنا المتزايد حصلنا علي توكيلات لشركات اخري تم تطويرها و ترويج منتجاتها و اصبحت التوكيلات التي لدينا معروفه و لها اسم و سمعه تجاريه و من اقوي الشركات. و هذا من فضل الله اولا و من ثم بفضل سمعتنا و سمعه التوكيلات و جودتها و جهودنا الكبيره باستمرار . مع العلم ان الشريك الذي سحب راس ماله منذ بدايه الشركة و خلال تواجه في الاداره لم يكن له اي دور يذكر في الاداره او تقويه و بناء الشركة و غير مبالي و لكن كنا نوزع الارباح الخاصه بالاداره وعي الثلثين بالتساوي بغض النظر عمل معنا اولم يعمل حتي انسحب من الاداره و سافر للخارج بارادته و باصرار منه و سحب معظم راس ماله. في هذه الحاله هي يكون للشريك التي تاكلت اسهمه بفعل خروجه من الاداره و سحبه راس ماله حق في قيمه الوكالات التجاريه التي قمنا بمضاعفتها و ذيادتها و بدوت اي مشاركة ؟ مع العلم ان الوكالات التجاريه لدي الشركك ليست مرثقه بعقود و من الممكن ان تذيد الوكالات بالشركه او تنقص حسب وضع السوق و تقلباته و تغيير الشركات الاجنبيه او الاستحواذ من شركة علي شركة اخري و هوا ممكن ان يحصل في اي وقت او مثلا من الاستيراد من الخارج او مقاطعه منتحات دوله مثلا و بالتالي عدم القدره علي العتامل بمنتجاتها و تصبح وكاله بمبلغ مليون دولار بدون قيمه و فجأ و بدون انذار . هل للشريك المنسحب من الاداره و الذي سحب راس ماله بارادته و اصراره حقوق في الشركة غير راس ماله المتبقي و الارباح التي ياخذها علي راس المال اخر كل عام؟ هل له الحق في الحصول علي قيمه مالية بتصيبه من قيمه الوكالات الاجنبيه الموجوده بالشركة مع العلم انه الارباح توزع كل سنه ثلثين للاداره و ثلت لراس المال كل شربك حسب فيمه راس ماله؟ نرجو افادتنا برايكم الشرعي . ا