سؤال

رقم مرجعي: 987323 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 مارس، 2023

حكم قيام الموظف في شركة بعمل مطلوب منه يُسهل القروض الربوية

السلام عليكم، أنا أعمل في شركة عالمية لإنشاء التطبيقات الإعلامية و تم تكليفي بمشروع مع بنك (موجود في دولة أوروبية)، المشكل أن المشروع يتمثل في إنجاز تطبيق يمكن الشركات من الحصول على قروض من البنك بطريقة سهلة لتمويل مشاريعها بعد ملء عدد من المعلومات وكل ذلك بطريقة اتوماتيكية ، ويتم إضافة مبلغ شهري (نسبة بين 1 و 6) على الأقساط عند إرجاع المبلغ. أنا خائف أن يكون هذا العمل محرما والمال المكتسب حراما وأخاف أن يكون فيه إثم جاري لي على كل من يستعمل هذه التطبيقة أريد أن أسأل فضيلتكم، عل هذه الصور من المعاملات فيها ربا محرم وهل عليا رفض العمل في هذا المشروع حتى لو اضطرت لترك عملي في الشركة ؟ إنصحوني بارك الله فيكم وجزاكم كل خير

إجابة

العمل المذكور فيه مشاركة واضحة في الترويج للربا وتسهيله، وهو عملٌ محرّم ولا شكّ. وعليك الامتناع عنه إن أمكنك ذلك دون أن تفقد وظيفتك. وأما إن كان الامتناع يهددك بفقد وظيفتك، وليس هناك بديل آخر مناسب للوظيفة، فنرجو أن يرتفع عنك الحرج في ذلك، وبخاصة أن العمل طارئٌ، وليس من طبيعة عملك في الأصل. وذلك كله إلى أن تجد وظيفة بديلة مناسبة. والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم . موضوع الفائدة التي وضعت على قرض الطالب في هولندا و التي بدأت من هذا العام 2023 و بعد : جزاكم الله خير الجزاء . لدينا أمر أشكل علينا و على كثير من الطلاب و التخبض الذي وضعو به لا يعلم به الا رب العباد .. نطلب من حضرتكم البحث و البت في هذا الأمر حتى يمكنني نشر الفتوى لجميع الطلبة هنا .. الفائدة التي فرضت 0,47 .. تكون مع كل مبلغ ينزل و عند السداد بعد التخرج المبلغ ممكن يكون اكثر من 0,47 و ممكن يكون صفر .. يعود الأمر للتضخم المالي للبلد .. أي أن الفائدة التي وضعت وضعت بسبب التضخم و ليست للربح بالنسبة لهم . جميع المساعدات الطلابية من ضمنها الهدية ( مبلغ مساعدة لا يتم ارجاعه مع فائدة في حال التخرج خلال ١٠ سنوات ) أي مشروطة ب فائدة . بالنسبة لأمر الطالب . الأمر تعجيزي جدا في حال الدراسة و النجاح . يصعب العمل و في حالل العمل الساعات اللي بتوفر له أقساطه و دراسته أي ما يكون ٢٠ ساعة او أكثر بالأسبوع . بيرسب الا اذا قال الله كن ف يكون .. نظرا لأن الدراسة تكون أيضا بجهد مضاعف كون النظام التعليمي في هولندا يعتمد على الذات .. ف الموازنة ما بين الاثنين تكون شبه مستحيلة . لا يتوفر في هولندا أي بنوك اسلامية مثل دول أخرى. تم ذكر أمر ولسنا متأكدين منه ك حل جانبي .. هل الدراسة في دولة غير عملة او الدراسة و اخذ القرض ثم تسديد القرض بعملة مختلفة عن طريق شراء اليورو و بيعه يخرجنا من نطاق الفائدة ؟ أم ما زال الموضوع ربوي ؟ أي بمعنى البعض يفكر بالدراسة بالخارج و اخذ القرض ثم بعد التخرج العمل في دولة ذات عملة مختلفة عن اليورو و تسديدهم بعملة مختلفة .. عن طريق بيع العملات يتم سحب المبلغ تلقائيا من حساب المقترض ثم البنك يتولى بيعه و تحويله لعملة اليورو .. ف هل هطذا يكون حلال ؟؟ أرجو منكم اجابتنا لأن الجميع محبط و أشكل الوضع هذا على المسلمين . بارك الله بكم .
انا مبرمج مغترب في دولة غير اسلامية عندي زوجة وطفل , عملي هو برمجة موقع ما, في هذا الموقع يتم الربط بين: 1- الشركة التي لديها منتج ما تريد ان تسوق او تروج له 2- شركة اخري التي تتكفل بصنع محتوي اﻻعلان للشركة اﻻولي حتي تروج لمنتجها 3- اللوحات اﻻعلانية بالشوارع و الطرق السريعة التي فيها يتم وضع اﻻعلان علما بأن الموقع الذي اطوره لايملك المواد اﻻعلانية فهو لايصنعها ولكن فقط يخزن المحتوي او البرنامج اﻻعلاني, الذي تم صنعه من مستخدي الموقوع الشركة الثانية في قاعدة البيانات, وكذلك الموقع لا يملك اللوحات اﻻعلانية, بل يخزن اماكن تواجدها فقط بالطرق السريعة و الشوارع, فهو يحفظ اﻻعلانات ويعرضها علي الموقع, للشركة اﻻولي (المعلنة) و الشركة الثانية(التي تحضر مادة اﻻعلان) لكي يستطيع كلا منهما ادارة ورؤية المحتويات اﻻعلانية علي الخريطة و اضافة او تعديل و حذف المواد اﻻعلانية ثم تعرض بالطرق. سؤالي هل كسبي حلال ام حرام؟ سوال تعقيبي. ان كان كسبي حرام, هل يجوز لي العمل في نفس المشروع على تطوير الاماكن التي لاتحتوي محتوي الاعلان نفسه؟ يعني مثلا العمل مع اﻻماكن التي سيعرض بها اﻻعلان ظون العمل مع اﻻعلان المعروض نفسة
السلام عليكم ما حكم العمل في مبيعات المحافظ الالكترونيه التابعه للبنوك الربويه حيث انني موظف في شركة الاتصالات الفلسطينه ومنذ سنه تقريبا تم عمل عقد شراكه بيننا وبين البنك العربي لنقوم من طرفنا باستلام مبيعات المحفظة الالكترونيه (ريفليكت)( reflect) التابعه للبنك العربي حيث ان مبيعاتها اصبحت جزء من اهدافنا البيعية في الشركه ، والمحفظة تحتوي على عدة امور كدولاب الحظ الذي يمكننا من كسب النقاط كل 48ساعه في كل لفه للدولاب تحصل على عدة نقاط 10 او 20 او 50 وتقريبا كل 80نقطه تساوي 1شيكل وبدورنا نقوم بتحويل هذه النقاط الى اموال نقديه لتشجيع المشتركين على استخدام التطبيق، وخانة التحويش وهي عبارة عن صندوق يقوم المشترك بوضع الاموال من خلالها وكسب نقاط على الاموال التي تم ايداعها في التحويش والنقاط المكتسبة على التحويش بإمكان المستخدم تحويلها الى نقدا ، اضافة الى عدة خدمات كدفع الفواتير وشحن الارصده واقساط الجامعات وارسال واستلام الاموال. افيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء .
السلام عليكم لقد قمت بارسال سؤال لكم يوم 3 من هذا الشهر (جوان) ولم تقوموا بالرد علي إلى الأن، أتمنى أن تنفعوني بما فضلكم الله به من علم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا نص السؤال مرة أخرى: ما حكم الدخول في عقود بها شروط لمعملات ربوية ومعملات حلال لكن لست ملزما بالمعملات الربوية بأي شكل من أشكال ولن أعمل بها ولن تتحقق وأتعامل فقط بالمعملات الحلال. أعطيكم أمثلة لتتضح الصورة: المثال الأول: موقع فيسبوك له منصة إعلانية لترويج المنتجات وله عقد وشروط لفتح حساب في هذه المنصة يجب الموافقة عليها، وهناك طريقتين مبينة في هذا العقد للحصول على حساب إعلاني وهي، طريقة حساب المديونية وطريقة حساب مسبق الدفع، يقول لي في هذا العقد إذا إخترت حساب المديونية وهو الحساب الذي يعطيني فيه المجال لبدأ الإعلان بالدين(يعني يقرضني) ويلزمني بدفع الفاتورة في يوم معين من الشهر إذا لم أدفع تترتب علي غرامة تأخير التي هي ربا، وبطبع لن أعمل بهذا الحساب لأنه لا يجوز، أما إذا إخترت حساب الدفع المسبق فلن أتمكن من عمل إعلان حتى أشحن الحساب بالمال وإذا نفذ المال من الحساب يتوقف الإعلان ويجب شحنه مرة أخرى حتى أتمكن من عمل إعلانات ولا توجد غرامة تأخير بطبع لأني أدفع مسبقا وهذا الحساب الذي أريد أن أعمل به، فما حكم الدخول في هذا العقد الذي فيه شرط ربوي خاص فقط بطريقة حساب المديونية، وليس فيه شرط ربوي لمن إستعمل طريقة الدفع المسبق و بطبيعة الحال أنا أستعمل طريقة الدفع المسبق؟ المثال الثاني: أريد فتح حساب جاري في بنك يقول في شروطه إذا فتحت حساب جاري عن طريق رابط الإحالة لمن قام بتسويق لهم، وقمت بعدها بالإيداع والشراء بقدر معين من المال سأحصل على مكافأة مالية وهذه معاملة ربوية لأنها تدخل في القرض الذي جر نفعا وهي مشروطة في العقد، لكن أنا أختار التسجيل بالطريقة العادية ولن أقع في هذه المعاملة ولن تتحقق ولن أحصل على المكافأة، فما حكم الدخول في هذا العقد؟ أرجو أن تفيدوني في حكم الدخول في عقد المثال الاول و عقد المثال الثاني؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل هل هذه الطرق في الحوالة و الصرف تجوز شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا. أعيش في المغرب و أملك حساب في بنك الكتروني أمريكي PayPal وأريد أن أقوم بشحنه، وهذا البنك لا يقبل إلا الدولار، وذلك بواسطة طريقتين -الأولى: إنشاء حساب في بنك بالمغرب بحيث أضع فيه مبلغ 1000 درهم مغربي مثلا و بعد ذلك أقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي ببنك PayPal (وذلك بضغطة زر من تطبيق على الهاتف) بحيث تصبح 100 دولار تقريبا "على حسب سعر الدولار في تلك اللحظة " وهذه العملية تتم في نفس الوقت و أحيانا في بضع دقائق. -الطريقة الثانية: أعطي المال يدا بيد، 1000 درهم مثلا، لشخص يملك رصيد في حساب على PayPal مقابل أن يرسل لي 100 دولار إلى حسابي في نفس اللحظة. و المشكلة أن هذه الطريقة غير قانونية في المغرب. -وهناك طريقة أخرى متعلقة بالموضوع وهي شراء حساب بنكي الكتروني PayPal به رصيد من المال بالدولار من صاحبه بحيث أسلمه المال بالدرهم وفي نفس اللحظة يقوم بمنحني ملكية الحساب بالمال الموجود به.