الصفحة الرئيسية

قائمة الفتاوى - موسومة بـ (العادة السرية)

تاريخ ▼ العنوان

2026-03-02
انا غير مقتنع بقدرة الطب النفسي في شقّه الدوائي على معالجة ادمان العادة السرية ومشاهدة الإباحية وذلك من منطلق عقدي ومنهجي فالإباحية في أصلها معصية وذنب وتعلق القلب بها تعلق شهوي أخلاقي قبل أن يكون اضطرابا عضويا فكيف يمكن لدواء كيميائي أن يعالج تعلقا قلبيا ناشئا عن شهوة ومعصية ؟ وهل يصبح كل انحراف سلوكي أو ذنب قابلا للعلاج بحبّة دواء؟ لو سلمنا بذلك للزم القول بإمكانية ابتكار أدوية تعالج الكذب والنفاق والحسد وسائر أمراض القلوب وهو ما يثير إشكالا عقديا إذ قد يُفهم منه اختزال التزكية والإصلاح القلبي في مسار كيميائي بحت بدل كونه مسارا تعبديا إيمانيا. واما الشق الثاني وهو العلاج السلوكي المعرفي ونظائره فإن الإشكال عندي لا يقتصر على أدواته التقنية بل يمتد إلى خلفياته الفلسفية وبنيته الاساسية إذ يقوم في كثير من مدارسه على تفسيرٍ تجريبي مادي للسلوك الإنساني يكتفي بالمحسوس القابل للقياس ولا يُدخل الغيب في بنيته التفسيرية مثل انه ولا يعترف بوجود اله ولا جن ولا شياطين ولا ملائكة ولا وحي ناهيك عن نظرة بعض المدارس النفسية قديما وحديثا إلى تجربة الوحي والنبوة على انها هلاوس سمعية وبصرية متهمين الانبياء بالفصام العقلي ! فكيف اتقبل علاجا من منهج كهذا ؟! وأضيف إلى ذلك تساؤلا آخر : لو أن طبيبا غير مسلم نصراني مثلا عالج شخصا من هذا الإدمان ونجح في تقليل سلوكه أو إنهائه فكيف يُفهم هذا النجاح ؟ هل يعني ذلك أن المعالجة تمت في الجانب السلوكي أو العصبي فقط دون مساس بالبعد القلبي والإيماني والذي يردنا الي التصور الاول ؟! أم يُفهم منه ان الطبيب النصراني نجح بهذه النظريات الغربيه ويكون ابن القيم قاصرا في تصوراته التي اوردها في كتابه الداء والدواء خاصة باب عشق الصور ؟! وبعد كل ما سبق فهل يصح النظر إلى إدمان الإباحية باعتباره اضطرابا نفسيا يُعالج دوائيا أو سلوكيا أم أن الأصل فيه كونه انحرافا سلوكيا أخلاقيا يحتاج إلى معالجة إيمانية وتربوية بالدرجة الأولى؟ وهل يمكن الاستفادة من أدوات الطب النفسي دون تبني خلفياته الفلسفية ؟ أم أن بين الوسيلة والمنطلق تلازما لا يمكن فصله ؟ ولو سلمنا بالتلازم فهل يعني ذلك ان كل من اقدم على هذا النوع من العلاج يكون مشركا بالله ومؤمنا بمنهاج كفرية تقدح في صلب التوحيد والاعتقاد ؟! ارجو الاجابة على كل اسئلتي دون اغفال بعضها لعلى اجد ضالتي جعله الله في ميزان حسناتكم
2023-07-18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا كنت في ضلالة عشرين سنة ومن الله بتوبة وعندي سؤال قبل عشرين سنة مارست العادة السرية مع شخص عبر الهاتف في نهار رمضان هل يعتبر زنا ويلزمني كفارة الزنا ؟ وماذا علي الان ارجو افادتي مشكورين
2021-01-16
هل فعل ممارسة العادة السرية بايد الزوجة وقت الحيض حرام . أفيدون بارك الله فيكم
2022-05-15
شيخ لقد تعودت على زنب ولا أستطيع الإقلاع عنه وكلما تركته رجعت له وللاسوء وانا نادم على فعل ذالك الزنب لقد تجمد قلبي ولا أستطيع أن أشعر بلخشوع فيه. لا أشعر بحلااوه الإيمان والاطمئنان وأشعر أن حياتي موقفه لا شئ فيها جديد سوى العمل والزنب والنوم ماذا أفعل. ثانيا الزنب الذي اقترفته وربنا يسامحني هو النظر إلى ماحرم الله هوا نساء عاريه ومشاهده الأفلام الايباحيه وهوس جنسي فظيع. ماهو جزاءه وهل له توبه. وهل النساء التي نظرت لهم وهم جيراننا لقد اقترفت زنب بالنظر إليهم. هل لها توبه ومغفره ثالثا حكم الصلاه وانتا على غير طهاره علما بأنني اعرف أنني على غير طهاره ذالك بسبب ضغط الاب. يقول دائما اذهب الى الصلاه وأحيانا اكون على غير طهاره ولكن مخافه منه اذهب ولكن لا مفر لي من المسجد.
2020-02-25
السلام عليكم أعلم انه عند الاختلاف يكون الاعتبار بالدليل. وأقرا كثيرا أن الاستمناء مختلف في حكمه وأدلة المحرمين على الإطلاق أو في غير الضرورة لم أقتنع بها. وقرأت أيضا آثارا مروية عن الصحابة ورأيهم في الاستمناء. وقيل لي بأن الآثار المبيحة للاستمناء او التي ترجح الكراهة لا تصح، فهل يحكم بذلك أنهم أجمعوا على حرمة الاستمناء بلا ضرورة. وهل عدم اقتناعي أو شكّي يدخلني في دائرة انكار اجماع صحيح؟
2022-03-11
هل يجوز الصلاة او الوضوء بشكل معتاد دون اغتسال بعد ممارسة العادة السرية ؟
2019-03-04
هل تجوز العادة السرية
2019-03-04
ما حكم ممارسة العادة السريه لتجنب الوقوع في الزنا علماً بأن زوجي غائب عني منذ خمس سنوات واحيانا لا استطيع مقاومة الشهوة واحيانا احتلم في المنام مرتين او ثلاث مرات وشكرا
2019-03-04
ما حكم الاسلام من نكاح اليد؟
2023-03-26
السلام عليكم ورحمة الله هل العادة السرية في نهار رمضان تُفطر !!! وما رأيكم في فتوى الإمام الألباني التالية !!!! قال الإمام الألباني في كتابه الماتع ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)): {{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء". قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ( 6 / 368 ). فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل. وقال الرافعي ( 6 / 396 ): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا". قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221) ، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ( 4 / 190 / 8439 ) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك. وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" ( 2 / 243 ): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى ( ص): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى ( ص ) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة". وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من دلة الشريعة، منها قوله ( ص ): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي ( ص ) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه ؟" والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. وأما حكم الاستمناء نفسه، فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في "كتاب النكاح"، وحكى أقوال العلماء، واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. وأما نحن، فنرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.}}.

«
‹
1
›
»

التصنيفات