السؤال

رقم مرجعي: 313337 | المعاملات المالية المعاصرة | 31 مارس، 2019

ما حكم عمل شركه لعقار وبيع هذه الشركه بما فيها عقد الاجار اي انه ضمنيا بيع خلو لكن وصاحب الشركه يبيع الشركه دون علم المالك مع انه لو عرف المالك سيتوجب دفع مبلغ للمالك قيمته ثلث المبلغ المدفوع ثمن الشركه...

الإجابة

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، وبعد:

فبناء على فهمنا لسؤالك الوارد إلينا، وأن المقصود منه هو (وجود شركه للعقارات استأجرت مقرا لعملها.. ثم تريد أن تبيع هذه الشركه كاملة بما فيها عقد الايجار لمقرها.. مع العلم بوجود اتفاق بين صاحب الشركة ومالك العقار الذي فيه المقر انه في حال حصول المستأجر على خلو فإن مالك العقار يستحق ثلث قيمة الخلو) وعليه فإن الإجابة هي:

يجوز لمالكي الشركة بيع شركتهم لطرف آخر بما تشمله من راس مال واعيان وحقوق وديون.. بشرط الا تتجاوز نسبة الديون فيها او المبالغ النقدية السائلة (الكاش) اكثر من نصف موجودات الشركة. وعليه فإنه يجوز بيع هذه الشركة بما تشمله من عقد إيجار لمقر الشركة، ولكن في حالة الاتفاق المسبق بين مالكي الشركة وصاحب العقار انه في حال حصول الشركاء على خلو للعين المستأجرة فإن مالك العقار يستحق ثلث مبلغ الخلو، فالواجب الوفاء بهذا الشرط، وتقديم ثلث بدل الخلو لمالك العقار او النسبة المتفق عليها بحسب الاتفاق.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/31): "إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية".

لديك أي استفسار عن فتوى معينة؟

أرسل سؤالك الآن

أوقات الصلاة

مدينة نابلس GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء