الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛

فإن وجوب الزكاة مرتبط بالحول والنصاب الشرعي وبالمستحقين لها كالفقراء والمساكين ...، وكذلك بكونهم ممن لا تجب نفقتهم عليه كالأصول والفروع والزوجة، فإن كان مالك الصيدلية وكما هو ظاهر من السؤال يمتلك النصاب الشرعي للزكاة؛ فقد وجب إخراجها للمستحقين لذلك، وأخوتك إذا توفرت فيهم شروط الاستحقاق  فيجوز أن تخرج لهم الزكاة من الناحية الشرعية لعدم وجوب الإنفاق عليهم، وأما إذا كان الأخ صغيرًا فقيرًا او كبيرًا عاجزًا عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية فتجب نفقته على من يرثهم من أقربائهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية كما نصت عليه المادة (173) من قانون الأحوال الشخصية، وإذا كان الوارث معسرًا فتفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر، والوالد كبير السن يجب على ولده الإنفاق عليه ذكرًا كان أو أنثى طالما كان الوالد فقيرًا ولو كان قادرًا على الكسب بنص المادة (172) من القانون، ولذلك فلا يجوز للوالد أن يأخذ من زكاة مال ولده لوجوب إنفاقه عليه، ومساعدة الأهل في بنائهم وفتح مصلحة لهم وما يترتب على ذلك من ديون على العائلة لا يجيز أخذ الزكاة لتغطية التكاليف المترتبة حيث قد يكون هذا التصرف من باب التحايل غير المشروع على إخراج الزكاة على مستحقيها، ومساعدة الفقراء بثمن الأدوية إذا تحقق من ذلك وقد كانوا ممن تجب لهم الزكاة تعد من مقدار الزكاة الذي يؤدى من الصيدلية ويجوز ذلك دفعة واحدة أو مقسطًا،

والله تعالى أعلم.