ما الدليل على عدم جواز الجماع بين زوجين تم عقد الزواج بينهما لكن لم يتم الزفاف بعد؟

إجابة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين:

لا يوجد دليل شرعي على حرمة جماع الرجل لزوجته بعد العقد عليها وإشهار العقد وإن كان قبل حفل الزفاف، فاذا عقد الرجل على المرأة عقد النكاح الشرعي، حلّ له منها كلّ شيء من نظر وخلوة واستمتاع ونحو ذلك، فهي زوجته، وهو زوجها، إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته، لكن الأفضل لمن عقد أن لا يدخل حتى يُعلن ذلك، لما قد يترتب على الدخول قبل الإعلان من مفاسد كبيرة، والقاعدة الشرعية تقول: "درء المفاسد أولى من جلب المنافع".

والأصل في العَقد أنه صك شرعي رضائي يبيح لكل عاقد ما شرع له الله عز وجل، والعقد هو مرحلة ما بعد الخطوبة التي هي وعد بالزواج، وحال إجراء العقد بِوَلي وشاهدي عدل وعاقدين وصيغة رضائية، يرث كل من العاقدين الآخر، ويجب المهر، ويحل كل منهما للآخر، على أن يشهر ذلك ويوثقه، ولا يحق للعاقد أن يختلي بمعقودته دون إشهار وإظهار ذلك، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، ومخاطر اجتماعية وأسرية. فإذا حصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول يجب نصف المهر المعجل، ونصف المهر المؤجل، ونصف التوابع، ولا عدة على المطلقة المعقود عليها قبل الدخول. وطلاق المعقود عليها قبل الدخول أوالخلوة هو طلاق بائن بينونة صغرى، فمجرد وقوعه لا تحل المُطلقة للعاقد إلا بمهر وعقد جديدين.
وإن خلوة العاقد الشرعية بمعقودته قد ينتج عنها حمل، فإذا مات العاقد لمن ينسب هذا الحمل، وإذا تم الطلاق فمن هو والد هذا الحمل ، وما هو مصير المسلمة المعقود عليها، والتي سلمت نفسها للعاقد عليها، فإن مصيرها يكون صعباً.
 

والله ولي التوفيق