سؤال

رقم مرجعي: 140814 | المعاملات المالية المعاصرة | 6 فبراير، 2021

أخذ موظف شركة عمولة من بائع باع بضاعة لشركته

انا مندوب اعمل في شركة والشركة لديها الرغبة في شراء بضاعة معينة هل يحق لي ان ارشح شركة معينة للشراء منها مقابل عموله استلمها من البائع وهي الشركة صاحبة البضاعة

إجابة

يجوز لك أن ترشح بائعًا لبيع بضاعة لشركتك، مقابل عمولة من البائع، بشرطين:

أولهما: أن تكون فحصت خيارات البائعين المتاحة والتي تعرفها، وقارنت بين عروضها في البيع، وتبين لك بشكل واضح أن البائع الذي يعطيك عمولة، ليس هناك بائع آخر أكثر تحقيقاً لمصلحة شركتك منه، من حيث السعر ونوع البضاعة والتفصيلات الأخرى المتعلقة بعملية البيع. بحيث لو كنت أنت المشتري للبضاعة لنفسك لاخترته ولم تختر غيره.

وثانيهما: أن لا يكون هناك تأثير للعمولة على الخدمات المقدمة من البائع لشركتك، أو على سعر البيع لها بإغلائه عليها، بسبب العمولة. فلا يجوز أن يتم تحميل العمولة على شركتك التي تعمل فيها، بأي شكل من الأشكال، مباشر أو غير مباشر. ويعرف تحقق هذا الشرط بأن يكون سعر البيع والخدمات المصاحبة له التي يقدمها هذا البائع لشركتك، هي نفسها التي يقدمها هذا البائع للآخرين، أو أحسن من التي يقدمها للآخرين.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم أنا أتعامل بالتسويق بالعمولة . او بمفهوم أخر أقدم خدمة الشراء من الأنترنت لم لا يملكون وسيلة دفع او خبرة في المجال مثلا أسوق لهاتف من مواقع التسوق تدعم التسويع بالعمولة . سعره الحقيقي 100 دولار . أضع له سعر في صفحتي على الفيسبوك مع إحتساب عمولتي 120 دولار دون التصريح للزبون بالسعر الحقيقي . معناه أنا في هاته الخالة أتقاضى عمولتين من البائع و المشتري . هل يجب التصريح بالسعر الحقيقي للمنتج للزبون ام لا . و الإتفاق على عمولة معينة و بارك الله فيكم

انا اعمل كمندوب شركة للتسويق ، ولدينا مورد اي بائع يطلب مني ان ارجح شراء بضاعته للجهة التي اعمل بها ويعطيني عموله من قيمة السلعة التي اشتراها من اعمل لديه ... فهل يجوز اخذ تلك العموله وهل هذا العمل جائز

السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا

سؤالي ، أنا موزع على المحال التجارية و أنا أريد شراء بضاعة بطريقة المرابحة الإسلامية من البنك الإسلامي ولكن صاحب البضاعة لا يريدني أن أتعامل مع البنوك واعطاني البضاعة على أن أدفع ثمنها في خلال اسبوع وانا بحاجة البضاعة ولكن لا استطيع دفع ثمنها خلال اسبوع ،،، هل يجوز أن أجعل أحد أصدقائي يقول إن البضاعة له ويدفع البنك الإسلامي له وأقوم بأخذ المال من صديقي ودفعها لصاحب البضاعة الأصلي مع العلم اني لم أزد في سعر البضاعة ولم اقبض كاش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى إفادة حكم المعاملة التالية: وجزاكم الله خيرًا: 1-أنا مقيمة باليابان، واشتريت كتابًا من أمريكا بسعر 45 دولار ا عن طريق البايبال paypal. 2-عند الشراء، حدد البايبال المبلغ الذي سيسحب من جسابي البنكي الياباني غير حساب البايبال بين الياباني بحسب نسبته التي تحتوي على عمولة. 3-ظننت أن المبلغ سيسحب في وقت الشراء نفسه أي وقت دفع 45 دولارا إلى البايع نفسه حتي يحصل التقابض ولكن تبين أن سحب المبلغ سيتم بعد بعض أيام. فهل هذا الشراء جائز شرعًا، وما تكييفه الشرعي؟ هل هل هي حوالة برد الدين بعملة أخرى؟ أو حوالة مع اقتراض المبلغ بين الياباني؟

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة

لدي فرصه عمل فى شركه تعمل فى مجال الدفع اللكتروني حيث انها تتيح لمستخدمي الخدمات الالكترونيه المقدمه عن طريق الانترنت امكانيه الدفع عند طريق رصيد شبكات المحمول الخدمات الالكترونيه مثل الاشتراك فى بث قنوات فضايه مشهوره ومشاهده الافلام وسماع الاغاني وايضا تطبيفات الموبايل مثل الالعاب وتطبيقات المواعده(التي تتيح التعرف عى فتيات وشباب من اعمار مختلفه) ودفع التبرعات للجمعيات الخيريه او شراء تطبيفات الموبايل، فيمكن للمستخدم ان يشترك فى هذه الخدمات واذا كان لديه رصيد فى شبكه المحمول فشركه الدفع الالكتروني هذه توفر له الاشتراك فى هذه الخدمات عن طريق رصيد الموبايل، مع العلم ان شركه الدفع الالكتروني تتعاقد مع مقدمي الخدمات(مثل الذي ذكرت) وايضا شركات المحمول لتقديم هذه الخدمه هل العمل فى هذه الشركه حلال ام حرام؟ مع العلم ان دوري فى هذه الشركه سوف يكون مطورا للبرمجيات وسوف اعمل على المحرك الاساسي الذي يتيح هذه العمليات وطبيعه العمل هي تحسين وتطوير هذه المحرك لاتاحه خدمات اكثر لمقدمي الخدمات وايضا شركات المحمول

انا اعمل في شركه والشركه كانت تتعامل مع شركه اخرى تقدم لها عملية صيانه لمعدات وبعد فتره توقفت هذه الشركه عن الخدمه فقمت انا بايجاد حل بديل للصيانه مع موسسه اخرى وبسعر ارخص فهل يجوز لي أن أضع عموله لنفسي في كل مره تقوم شركتي بالتعامل مع هذه الشركه . علما بأن هذه الموضوع من غير علم شركتي

صياغة فتوى بيع سلعة من خلال الموقع الإلكتروني بطريقة المزاد؟

السلام وعليكم, شرح لعملية المزايدة على النطاقات الموضوع الذي سأشرحه يتعلق بالنطاقات، مثل نطاق(fatwa.najah.edu) كمثال للتوضيح ما معنى النطاقات. أعلم أن هناك بعض الشركات المثل Godaddy و NameCheap وغيرها من المواقع الكبيرة التي توفر خدمة المزايدة على النطاقات. قمت بالبحث عن هذا الشيء وفكرت في المزايدة على بعض النطاقات. ولكن في البداية، طُلب مني دفع عمولة تختلف حسب الشركة، والتي قد تصل إلى دولارين أو ثلاثة أو أكثر، (مقابل اشتراك سنوي) للحصول على إشتراك يسمح لي بالمشاركة في المزايدة. قمت بدفع هذه الرسوم في العديد من المواقع للإشتراك في المزايدة على بعض النطاقات. هدفي من هذا التعامل هو الربح، حيث أقوم بشراء بعض النطاقات ووضعها في شركات نطاقات أخرى أو في نفس الشركة، ومن ثم اضع هذه النطاقات في المزاد ليشتريها المشاركون. وبالطبع، يعتمد هذا على بحثي للنطاقات، مثل تاريخ تسجيل النطاق وكم يكلف وهل كان النطاق مطلوبًا من الشركات وغيرها. ويجب الإشتراك لمدة سنة واقوم بدفع رسوم الإشتراك كل سنة، وعند بيع النطاق في المزاد، عندما يتم بيع النطاق في المزاد، تأخذ الشركة عمولة محددة من مبلغ المشتري الذي يقدم أعلى عرض الفائز بالنطاق والربح الباقي يتم ارساله لي.. مثالا صغيرا (يوجد نطاق باسم najah. كمثال للتوضيح, من الممكن الشخص صاحب النطاق قام بانزله شحصيا او في عديد من المرات النطاق يسقط اي ان الشركة تقوم بوضعه بنفسها في المزاد سقوطه من الممكن بسبب عدم دقع اموال النطاق سنويا او او اي خدمات اخرى اية حال يقوم الشخص / الشركة بوضع سعر 10 دولار كمثال , المشتركين يقومون بوضع المزاد وعند الانتهاء المزاد يفوز الاعلى ويدفع المبلغ كما وضع بالظبط. . مع مرور الوقت، بدأت أشعر بالقلق بشأن ما أفعله، وأصبحت أشعر بأنني أقوم بشيء خاطئ. فهل هذا حلال أم حرام؟ وأرجو الرد لأرتاح بالي. شكرًا لكم.

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء