سؤال

رقم مرجعي: 162624 | الزكاة والصدقات | 10 مارس، 2025

حكم زكاة الشيكات التجارية المعدومة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : سؤالي بخصوص الزكاة .. حيث نحن شركة استيراد وتسويق منتجات الكوزمتكس .. وقد قمنا ببيع تاجر من غزة قبل السابع من اكتوبر 2023 واخذنا منه شيكات وتاريخ استحقاق الشيكات بعد الحرب وطبعا تم رجوع كامل الشيكات وهي بحكم شبة المعدومة خاصة لما ترتب على التاجر من تدمير وحرق مستودعاته ومعارضه التجارية ومن اول اسابيع الحرب وهو في منطقة شمال غزة .. السؤال هل يمكننا اعتبار التاجر من مستحقي الزكاة وبالتالي قيمة الشيكات تخصم من مقدار الزكاة (بعد ضرب وعاء الزكاه(راس المال العامل) في 2.5% للعام الهجري) .. ام تنزل فقط من اصول الميزانية كديون معدومة من الذمم المدينة التجارية ثم احسب وعاء الزكاه .. وفي حال استرداد الدين مستقبلا يكون كامل المبلغ للزكاه .. وبارك الله فيكم .

إجابة

الديون التجارية المعدومة لا تُحتسب من وعاء الزكاة، ومسامحة المدين بها من الصدقة التي يعظم أجرها، وبخاصة في ظروف الجهاد، ولكن لا يجوز احتسابها من الزكاة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو حول كيفية حساب العروض التجارية من اجل الزكاة ، لو فرضنا ان معي رأس مال وصل النصاب و يزيد واشتريت به بضاعة ، عند الزكاة هل احسب البضاعة الموجودة عندي حسب سعر الشراء الذي تمت به حتى لو كان منذ سنة مثلا ، ام حسب سعر الشراء اليوم مع العلم ان البضاعة قديمة ، ام احسبها بسعر بيعها التي تباع فيه ، مع العلم ربما قسم من هذه البضاعة لا يباع او يتلف ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم. نحن نعمل في بناء وبيع الشقق السكنية وعالبا بالتقسيط ولتنظيم عملية تسديد الاقساط وبهدف حفظ الحقوق ناخذ شيكات موجلة احيانا لثلاث او اربع سنوات وبالطبع صعب حصر المبلغ الذي يحول عليه الحول والسوال هو هل نعتمد تاريخ معين من كل سنة ونزكي مالدينا من سيولة نقدية ؟ وهل يجب علينا زكاة الشيكات الغير مستحقة في هذه الحالة ولغاية اي اجل نزكي الشيكات؟

السلام عليكم ورحمة الله : سؤال في الزكاة : انا تاجر وأريد حساب زكاة مالي : احسب ما عندي من كاش وبضاعة والديون المستحقة لي ثم احسب الديون المستحقة علي وهي نوعين من الديون النوع الأول الديون الآجلة والمستحقه علي بعد سنه أو أكثر وهذه المبالغ لا نخصمها من المجموع الكلي ( يعني الكاش والبضاعة المتوفرة عندي والديون التي هي لي على الناس) ويوجد ديون تجارية أخرى يجب علي سدادها خلال السنة (يعني قبل حلول موعد الزكاه للسنه التاليه) هذه الديون المستحقه علي( 30 ألف شيكل على سبيل المثال) والتي يجب أن أدفعها لمستحقيها أقوم أنا بخصمها من المبلغ الكلي الذي يجب علي تزكيته: السؤال هو ان هذا المبلغ ال(30 ألف شيكل) التي خصمتها من رأسمالي الإجمالي لم أتمكن من سداد سوى نصف المبلغ على سبيل المثال والنصف الآخر لم أسدده بسبب الظروف الاقتصادية الراهنه.. : وبالتالي هذا المبلغ الذي لم أسدده للتجار (كديون مستحقه علي وكنت قد خصمته أنا من المبلغ الإجمالي الواجب علي) هل يجب علي أن أخرج زكاة هذا المبلغ لاحقا في نهاية العام لأني لم أتمكن من سداده ام لا يجب علي تزكيته لانه كان من ضمن الديون الواجبه علي في ذلك العام. بإنتظار جواب من طرفكم

ما حكم زكاة الأسهم؟

بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أحييكم بتحية الإسلام العظيم" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وأسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. أنا المواطن فادي صالح شتيوي وزوجتي زينة سمير شتيوي، نعيش في مدينة طولكرم ونعمل في القطاع الحكومي. كنا قد تقدمنا بطلب للحصول على قرض "استصناع" من البنك الإسلامي العربي لتمويل بناء منزل مستقل، وقد تمت الموافقة على القرض بناءً على خطة متفق عليها مع البنك والمقاول. وقد قام البنك مشكوراً بتسديد كافة الدفعات المستحقة، حيث كانت تُودع مباشرة في حساب المقاول بعد إتمام كل مرحلة من مراحل البناء وفقاً للاتفاق المسبق مع المقاول وبإشراف البنك. لقد التزمنا بتسديد جميع الالتزامات المالية المستحقة للبنك حتى شهر تشرين ثاني من العام 2021، وهو آخر شهر استلمنا فيه رواتبنا كاملة. ولكن بسبب تعثر الحكومات في دفع الرواتب كاملة في موعدها المحدد، تراكمت علينا ديون للبنك الإسلامي العربي بقيمة (34,016) شيقل حتى تاريخ 19.2.2025. تلقيت مؤخراً رسالة من البنك تطلب مني التواصل معهم من أجل تسوية الدين المتراكم، إما بتسديد مبلغ الدين كاملاً، وهو أمر غير ممكن، أو بتقسيط الدين على الدفعات التي ستستحق لاحقاً، وهو أيضاً غير قابل للتنفيذ نظراً لأن قيمة القسط الشهري المستحق يقارب 50% من دخلنا العائلي، وهو ما يتعارض مع تعليمات سلطة النقد التي تحظر أخذ أكثر من 50% من الدخل. لذلك، كان الحل الوحيد والاجباري المقترح من البنك هو تأجيل الدفعات إلى ما بعد انتهاء فترة التسديد الحالية. وبعد مناقشة التفاصيل مع البنك، أخبروني أنه سيتم إضافة مبلغ مرابحتين على المبلغ المتسحق والغير مسدد: الأولى مرابحة على الدين المستحق بسبب تأجيل الدفع الى ما بعد انتهاء فترة العقد السابق، حيث تبلغ قيمة المرابحة الأولى (3,154.3) شيقل ، بالإضافة إلى مرابحة ثانية نتيجة إعادة تقسيط المبلغ المستحق لما بعد انتهاء المرحلة الأولى من التسديد بمقدار (446.3) شيقل. ليصبح المبلغ النهائي المطلوب للتسديد حوالي (37,617.21) شيقل بدلاً من (34,016) شيقل، تحت مسمى "التورق". سؤالي هو: ما حكم هذا الإجراء من الناحية الشرعية؟ وهل يعتبر المبلغ الذي سيضيفه البنك الإسلامي العربي زيادة بسبب تأخر السداد نتيجة عدم استلامنا للرواتب كاملة من الحكومة ربا؟ علماً أن لدينا دين في ذمة الحكومة يقدر بحوالي (95000)شيقل يغطي الدين المستحق بالاضافة إلى زيادة تقدر بحوالي (60,000) شيقل. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم: أ. فادي شتيوي 0598933584

السلام عليكم ما حكم اخراج الزكاة على الشقق . املك شقق عظم . ما حكم اخراج الزكاة على عليهم . هل تجب الزكاة على جميع ثمن الشقة الدفعة الأولى و الشيكات علما بأن البيع يشمل دفعة أولى و الباقي على التقسيط لمدة لا تقل عن ٦٠ شهر . ام تجب الزكاة على الدفعة الأولى فقط . ام يجب انتظار مدة حول كامل وان تكون بغير حاجة لقيمة الدفعة الأولى ؟

السلام عليكم يا شيخ، من فضلكم عندي سؤال يتعلق بالزكاة و كيفية حسابها؟ والدي تاجر و لديه محل تجاري و مخزن للسلع في البيت، يمارس هذا النشاط منذ اكثر من 30 سنة و يخرج زكاته في وقتها كل سنة و الحمد لله، بعد اسبوع ان شاء الله نحن بصدد فتح محل ثاني لنا و قد نصبني والدي شريكا له بالنصف في الربح و الخسارة في هذا المحل (المحل الثاني) للعلم الأوراق و السجل التجاري للمحل سيكون بإسمي (للعلم لا رأس مالٍ لي) ، و انما نشترك في نفس مخزن السلع و نشتري و نسدد السلعة مشتركةً و نبيع بنفس السعر، ويبقى والدي يزاول تجارته في محله الأول عاديا كما كانت من قبل و لا دخل لي في محله، اذن في هذه الحالة اريد معرفة كيفية حساب الزكاة حتى لا نقع في الخطأ. ان شاء الله سؤالي واضح و شكرا بارك الله فيكم!

السلام عليكم تاجر باع سيارة الى شخص ما بسعر ١٠٠ الف شيكل بشكل نقدي وشيكات مؤجلة المشتري دفع المبلغ النقدي بعملة الدينار وحرر الشيكات أيضا بعملة الدينار جميع المبلغ النقدي والشيكات المؤجلة تم احتسابها على سعر الصرف في وقته السؤال في حال تغير سعر الصرف قبل موعد استحقاق الشيكات هل البائع في حال ارتفع سعر صرف الدينار ملزم شرعا بدفع فارق العملة في الارتفاع او هل في حال انخفضت قيمة الصرف هل يحق له ان يطلب من المشتري ان يدفع قيمة الفرق أم ان التقييم للعملة في وقت العملية التجارية هي الملزمة بغض النظر عن تحولات العملة مع التأكيد ان عملية البيع تمت بالشيكل والدفع كان بالدينار بوركتم

ما حكم عقد الوكالة الحصري وما علاقته بالاحتكار؟